عيون أبو الهول النائمة أحدث التخاريف .. وزارة السياحة: "فوتوشوب".. مروج الشائعة يواجه الحبس والغرامة .. القانون: أصاب المواطنين بالهلع والفزع.. وخبير: أخبار كاذبة تؤثر على السلم العام

تمثال أبو الهول - أرشيفية

الإثنين، 16 مايو 2022 03:00 م

كتب علاء رضوان

لازالت الأزمة مستمرة حول تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لتمثال أبو الهول ادعى مروجها كذباً أن الصور تم التقاطها حديثا، وتظهر تمثال أبو الهول يغمض عينيه، لم يكتف مروج الشائعة بذلك بل قام بالتعديل على هذه الصور القديمة بتقنيات الفوتوشوب في منطقة العين والأنف، وهو ما تسبب في حالة من الفزع والخوف بين المواطنين، وراح البعض ينسجوا من خيالهم كذباً إن الأمر يتعلق بأمر خطير سوف يحدث، ما أثار معه حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي تارة وبين الفزع والهلع تارة أخرى.

وقامت وزارة السياحة والأثار بنفي هذه الشائعة، وأكدت أن كل الصور المنشورة عبارة عن فوتوشوب واضح جدا، وكل ما يتردد في هذا الصدد مجرد ترهات لا أساس لها من الصحة، وفى الحقيقة يرى البعض أن هذه الواقعة تُعد جريمة نشر الأكاذيب والشائعات من الجرائم التى تمثل خطورة شديدة فى مجتمعنا وقد تؤثر فى بعض الأحيان على الأمن القومى، خاصه إذا كانت تمس أخبار كاذبة وشائعات تتعلق بالأمن القومي للبلاد، بينما يرى البعض الأخر أن الشائعة تسببت في تنشيط سياحة الأهرامات حيث شهدت منطقة الأهرامات زحاما أمس يقارب ازدحام أيام الأعياد والمناسبات.

280578583_4930381630421006_1701686154937123712_n

عيون أبو الهول النائمة بين ترويج الشائعات وتنشيط السياحة

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على كيفية تصدى المشرع المصري لهذه الأزمات المتتالية عبر السوشيال ميديا، باعتبار أن ما تم تداوله مجرد تخاريف وخزعبلات، وهي مجرد شائعات، لأن تمثال أبو الهول لم تتغير ملامحه منذ آلاف السنين، ولم يتأثر بأي شيء، كما أن هناك العديد من الأساطير ارتبط ذكرها بالفراعنة مثل لعنة الفراعنة، والزئبق الأحمر، كما نجد منها أيضا حلم أبو الهول عندما نام أبو الهول، حيث أن هذا التمثال منذ القدم مثار للجدل والأقاويل والشائعات، وذلك نظرا لغموضه وندرته في الحضارة المصرية القديمة، ويعتبر من السمات الهامة والمميزة للحضارة المصرية القديمة، وتمثال أبو الهول في الجيزة هو أكثرها شهرة، تم نحته في صخر بالمنطقة نفسها في عهد الأسرة الفرعونية الرابعة 2613-2494 ق.م. مما يجعله الأقدم على مر العصور – بحسب الخبيرالقانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى.

في البداية - يقصد بنشر الأخبار أو البيانات الكاذبة إعلان وقائع أو أحداث جارية أو جديدة أو قديمة غير معلومة للجمهور قبل النشر وتقديمها علي أنها حقيقة أو ثابتة أو مطابقة للواقع، فلا يدخل في مجال التجريم التعليق علي أخبار نشرت، فالتعليق يتميز عن الخبر في أنه لا يكشف عن جديد فهو مجرد إبداء رأي في مسألة باتت معلومة لدي الجمهور فلا يسأل صاحب الرأي ولو كان رأيه خاطئاً، أما إذا جمع بين الخبر والتعليق عليه فقد يسأل إذا كانت الأخبار أو البيانات كاذبة، فلا شك أن من ينشر أخباراً كاذبة مع علمه بذلك يكون مروجاً للباطل ومضللاً للرأي العام ويكون قد أساء استعمال حرية الرأي والتعبير ونشر الأخبار المكفولة بنص المادة ( 65 ) من الدستور الحالي – وفقا لـ"صبرى".

أبو الهول

مروج الشائعة يعرض نفسه للحبس والغرامة طبقا لقانون تقنية المعلومات

ولا يتناول القانون تجريم الأخبار الكاذبة إلا إذا كان من شأنه أن ينال بالاعتداء أو يهدد بالخطر مصلحة معينة أما إذا كان الخبر يمثل عدوان علي الحقيقة فحسب دون أن يمس ثمة مصلحة فلا يكون محل تأثيم جنائي، وإذا كان القانون يعاقب علي القذف الذي يفترض نشر وقائع غير حقيقية ماسة بالغير، فإن الشارع حرص علي تشديد العقوبة في الحالات التي يكون من شأنها تهديد استقرار وأمن المجتمع وتكدير السلم العام، والجدير بالذكر إن نشر أخبار وشائعات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها التأثير على الأمن والسلم العام، وتعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات؛ إعمالا لنصوص المواد (80 د، و102 مكرر، و188) من قانون العقوبات – الكلام لـ"صبرى".

وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد – هكذا يقول "صبرى".

المادة 102 تحدد العقوبة

وتنص المادة 102 مكرر والتى تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 500جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، كما نص القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة (27 ) منه علي ما مؤداه أنه فى حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية، لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذى لا يقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

فضلًا عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة فى ارتكاب الجريمة إعمالًا لنص (المادة 38) من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالًا لنص (المادة 34) من هذا القانون.

download

موقف قانون تنظيم الصحافة والإعلام من الأزمة

وقد تعرض قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 لنشر الأخبار الكاذبة في المادة ( 19 منه ) غير أنه لم ينظم عقوبة في الفصل الخاص بالعقوبات بالقانون مكتفياً بالعقوبة التي قررها قانون العقوبات لهذه الجريمة، ويأتي نص المادة 19 بقيود حظر علي الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الذي ينشر أو يبث أخبار كاذبة حيث يلتزم بأحكام هذا النص كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني يبلغ عدد 5 آلاف متابع أو اكثر، حيث ينتقد هذا النص المتقدم ان معيار التجريم أو الحظر هو بعدد المتابعين للحساب الذي يبث الأخبار الكاذبة وليس بفداحة الجرم الذي نشر وبث الأخبار الكاذبة أو ما يدعو أو يحرض علي مخالفة القانون ونشر العنف والكراهية أو ما ينطوي علي التمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، ويجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب.

نناشد الجميع تغليب المصلحة العليا للبلاد وعدم نشر أخبار كاذبة أو الشائعات التي تضر السلم العام ويجب الحفاظ علي أمن واستقرار وسلامة المجتمع.