"المستريحين والمستريحات الجدد"..المصطلح تطور من "ريان" لـ"مستريح"..وتزداد الظاهرة لكون جريمة النصب "جنحة" وليست "جناية"..وأقصى عقوبة 3 سنوات سجن

الواقع يؤكد أن هناك العديد من المواطنين الذين يدفعهم الطمع تارة والجهل تارة أخرى للربح وجنى الأموال عن طريق ما يسمى بـ "توظيف الأموال"، ما يؤدى إلى ظهور "المستريح" الذي يقوم بعملية النصب على المواطنين ‏كالتي وقعت قديما في مصر على يد رجل الأعمال الشهير "أحمد الريان" خلال عام 1989، و"المستريح" لفظ يطلق علي النصاب العبقري صاحب القدرة علي الاقناع في جمع الأموال الطائلة مستغلآ أصحاب النفوس الضعيفة والطامعة فى تحقيق الثراء السريع بلا جهد، فأصبح ذلك التعريف المستحدث ينافى تماماَ للتعريف "المستريح" قديماَ الذى كان يطلق على كل من اتسع رزقه.

 

منذ يومين - ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان القبض على المتهم مصطفى البنك الشهير بـ"مستريح أسوان" بعد استيلائه على قرابة ملياري جنيه، ومستريح أسوان كان يعمل سائق "توك توك" لكنه تحول مؤخرًا لتجارة المواشي، ووعد مئات المواطنين بشراء المواشي بضعف الثمن على أن يسدد ثمنها بعد شهرين "نظام الوعدة"، التزم في البداية لكنه أخلف وعده لاحقًا فحاصره أهالي إدفو والبصيلة وأبلغوا الشرطة، تلك الواقعة التي أصبحت محط أنظار المجتمع المصري، ومن المتوقع أن يظل ملف "المستريحين الجدد" مفتوحا في الشارع المصري وعبر وسائل الاعلام المختلفة في محاولة للوصول إلى روشتة قانونية وأمنية للحد من هذه الظاهرة.    

 

مصطفى البنك - مستريح المواشى بأسوان  

 

"المستريحين والمستريحات الجدد".. المصطلح تطور من "ريان" لـ"مستريح"

 

 

والغريب في هذه الأيام أن لفظ "المستريح" تمدد حتى وصل إلى "المستريحات"، فهناك العديد من الوقائع الخاصة بالسيدات اللواتى لم يجدن غير مجال توظيف الأموال والنصب على المواطنين للحصول على الأموال والثراء السريع، بعد أن استخدمن نعومة معاملتهن للضحايا للنصب عليهم، فكل مستريح لابد أن تكون برفقته مستريحة لكى تجذب السيدات وأيضا الرجال الذين يلهثن وراء الثراء السريع من خلال شباك المرأة، لتكتمل الصورة ولتصبح جلية، ويصبح اللوم كل اللوم على الضحايا – المجنى عليهم – قبل المتهمين، والمقولة الشهيرة للكاتب الراحل جلال عامر: "كل نصاب يلزمه طماع، وكل دجال يلزمه جاهل، وكل طاغية يلزمه جبان".  

 

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على ظاهرة "المستريحين والمستريحات الجدد"، ولماذا الإصرار حتى هذه اللحظة على أن تصبح جريمة النصب "جنحة" وليس "جناية"؟ ومدى تأثير هذه الجريمة على الاقتصاد، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه مصر ظهور عدد كبير من الحالات التى أُطلق عليها لفظ "مستريح" خلال السنوات الماضية، وانتشرت الكلمة كالنار فى الهشيم عقب القبض على "أحمد المستريح"، النصاب الذي عُرف باسم "ريان الصعيد" خلال يونيو عام ‏‏2015، الصادر ضده حكم بالسجن 15 سنه، في واحدة من أكبر عمليات النصب في مصر، وبات الرجل كأنه ‏ظاهرة لم تحدث من قبل.  

 

أحمد الريان - مستريح الثمانينات 

 

كيف تتشكل شخصية "المستريحة" شرعاَ وقانوناَ؟

 

 

في البداية - يقول أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض الدكتور حازم عيسوى - تنوعت وتعددت الطرق فى عمليات النصب من قبل "المستريحين الجدد" من خلال شركات توظيف الأموال تارة على مستوى المحافظات وبرامج المسابقات عبر الإذاعة والتلفزيون، وذلك بغرض توظيف الأموال واستثمارها في مشروعات بدون فوائد ‏وبربح أكبر، والواقع يؤكد أن هناك العديد من المواطنين الذين يدفعهم الطمع تارة والجهل تارة أخرى للربح وجنى الأموال، ما يؤدى إلى ظهور "المستريح" الذى يقوم بعملية النصب على المواطنين، ‏كالتي وقعت قديما في مصر على يد رجل الأعمال الشهير "أحمد الريان" خلال عام 1989، فأصبح يطلق على كل من ينصب على المواطنين بـ"الريان"، حتى تطور المصطلح مع مرور الوقت من "ريان" إلى "مستريح" بعد أن ظهرت العديد من الحالات التى أُطلق عليها لفظ "مستريح".

 

 

وبحسب "عيسوى" في تصريح لـ"برلماني": انتشرت خلال السنوات الماضية صورة من صور فساد القطاع الخاص متمثلة فى عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت مسمى "توظيف الأموال"، فى محاولة من المتهمين والمجني عليهم للثراء السريع، بزعم استثمار أموالهم، حتى باتت ظاهرة لافتة للنظر، ليس على مستوى المواطن البسيط وربات البيوت فحسب، بل أن مسألة النصب على المواطنين جابت مصر من شرقها إلى غربها، طالت عملية النصب على المواطنين من أطباء، وأساتذة جامعات، وأصحاب شركات، وموظفين، وغيرهم، اكتشفوا فجأة أنهم وقعوا ضحية لنصاب محترف منهم سيدات استولين على أموالهم، لتبدأ رحلة المطالبة، والتى تنتهي فى أغلب الحالات ببلاغ لمباحث الأموال العامة وضبط المتهم الذي قد يخلى سبيله على ذمة القضية، متعهدا برد الأموال.  

 

 استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض حازم العيسوى  

 

3 صور للنشاط الإجرامي للمستريحات   

 

ووفقا لـ"عيسوى": على الرغم من حوادث عديدة لا تحصى، وقع ضحيتها آلاف من المصريين على مدار سنوات وعقود مضت، لا تزال ظاهرة شركات توظيف الأموال متواصلة والضحايا في تزايد مستمر، ليبقى مسلسل – المستريح - مستمرا عارضا حلقاته في كافة مدن مصر، حيث دأبت طائفة من التجار أو من يطلقون على أنفسهم "صغار المستثمرين"، والشركات الخاصة على تجميع أموال المواطنين خاصة العاملين بالخارج تحت ساتر إعادة توظيفها مقابل عوائد مجزية تفوق ثلاث أضعاف ما تمنحه البنوك العاملة بالدولة.

 

  أولاً: صور النشاط الإجرامي فقد تنامت هذه الظاهرة في ثمانينات القرن الماضي مصحوبة بمخالفات صارخة تبددت معها أحلام المودعين في الحصول على عائد سهل وسريع، فقد بادر المشرع بوضع ضوابط قانونية آمرة لتلقي وتوظيف الأموال وصدر بهذا الشأن القانون 146 لسنة 1988 وتضمن الباب الثالث منه جزاء مخالفة أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية. 

 

الصورة الأولى: هي تلقي أموال على خلاف أحكام القانون ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من مواد الإصدار أنه لا يجوز للشركات مزاولة أعمال البنوك بما فيها تلقي الودائع تحت طلب أو أجل، وما نصت عليه المادة الأولى من الحظر على غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأي عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمي.

 

الصورة الثانية: الامتناع عن رد المبالغ المستحقة إلى أصحابها ومن ذلك ما نصت عليه المادة 18 أن على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق أوضاعه من الشركات القائمة وقت تطبيق القانون أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

الصورة الثالثة: عدم إيداع الأموال بأحد البنوك المعتمدة من ذلك ما تضمنته أحكام المادتين 7، 19 من القانون على النحو التالي: 

 

 

1- عدم إيداع الأموال التي تتلقاها الشركة طبقا لأحكام هذا القانون خلال أسبوع من تاريخ التلقي في حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وكذلك على تحويل أي مبالغ منها للخارج دون موافقة البنك المركزي المصري "مادة 7 من القانون".

 

 2- عدم نقل الشركات التي كانت تعمل أو الأشخاص الطبيعيين قبل العمل بأحكام هذا القانون في تلقي الأموال لتوظيفها أرصدتها الموجودة بالخارج لدى أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

 3- الاحتفاظ بأي أرصدة سابقة أو تحويل أو إيداع أموال في بنك أو مؤسسة مالية بالخارج خلال مدة توفيق الأوضاع بغير موافقة من وزير الاقتصاد والتجارة.

 

ثانيًا: العقوبة يعاقب كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من خالف أحكام المادتين 7 ، 19 من هذا القانون، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة "1" من هذا القانون – الكلام لـ"عيسوى". 

 

العفو عن العقوبة: 

 

أعطى المشرع للمحكمة الحق في إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

 

ثالثًا: انقضاء الدعوى الجنائية: 

 

يقصد بانقضاء الدعوى الجنائية استحالة دخولها في حوزة القضاء المختص بنظرها أو استحالة استمرارها في حوزته وقد تضمن النص وضعاً خاصاً رغبة منه في التخفيف وهو النص على انقضاء الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة، ملاحظة: هذه الجريمة تشكل جناية وعلى هذا يتعين إخطار النيابة العامة بالواقعة لتتولى تحقيقها بمعرفتها وتحال الدعوى بعد انتهاء التحقيق من المحامي العام.

 

جريمة النصب في القانون تُعد جنحة

 

"جريمة النصب في القانون تُعد جنحة"، هذا ما أكده ميشيل إبراهيم حليم، الخبير القانونى، حيث أكد أن عقوبتها الحبس وأقصي عقوبة لها 3 سنوات لأي "مستريح" حيث يتشكل الركن المادي للجريمة في ايهام وخداع المجني عليه باستعمال صفة كاذبة أو مشروع وهمي لاستيلاء على أمواله وقد اشترط المشرع في الركن المعنوي للجريمة أن تتجه ارادة الجاني إلى استعمال وسائل احتيالية من شآنها خداع المجني عليه بقصد الاستيلاء علي ماله، كما نصت عليه المادة 336 من قانون العقوبات.

 

 الخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم  

 

ويضيف "حليم" في تصريحات خاصة - أن جرائم توظيف الأموال والامتناع عن رد أموال الموديعين فهي من اختصاص المحاكم الاقتصادية حيث تُقيد "جناية اقتصادية"، ويعاقب عليها القانون بالسجن المشدد نظرا لما لتلك الجرائم بالتأثير بالسلب علي الاقتصاد المصري علي وجه العموم وقد اتاح المشرع الفرصة للمتهم برد أموال المجني عليهم وهنا تآمر المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة.

 

 

نصوص القانون بشأن عقوبة المستريحات

 

 

ويوضح "حليم": نصت المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنه 2008 بعقوبة السجن لكل من تلقي أموال لتوظيفها وامتنع عن ردها وكان غرض المشرع في اجازه التصالح في مثل هذه القضايا هو اتاحة الفرصة لاستعادة المجني عليهم لأموالهم وحرصا علي الصالح العام اقتصاديا، حيث أنه يجب تشديد عقوبة "النصب" والتي تقيد جنحة في تشديد الحد الآقصي للعقوبة لتصل لـ 5 سنوات واعتبارها من الجرائم المشمولة بالنفاذ المعجل بأن يكون الحكم واجب النفاذ من أول درجه دون كفالة كمثل جرائم السرقات والآداب العامة.

 

كيف يسترد ضحايا "مستريح أسوان" أموالهم؟

 

 

وأوضح الخبير القانوني أنه يجب أن يخضع أى "مستريح" لقانون العقوبات حسب نص المادة 336 والتى طالب فيها بتشديد عقوبتها إذ أن أقصى عقوبة بها هى 3 سنوات وهذا لا يتماشى أبدا مع جسامة الفعل، كما أنه لتجنب تلك الأمور فليس هناك من المواطن لتوخي الحيطة والحذر سوى التأكد من كافة أوراق الشركات التى تشغل لهم الأموال إذا كانت على صورة شركة أو التأكد من حقيقة نشاط التاجر الذى يزعم بأن تجارته تدر تلك المبالغ بدون المساس بأصل المال، أما عن كيفية استرداد ضحايا "مستريح أسوان" أموالهم، يُجيب "حليم" - أن محامي المجني عليهم سيدعي مدنيًا للحصول على تعويض مدني مؤقت أمام محكمة الجنح، وبعد صدور حُكم نهائي على المتهم، يُقيم المجني عليهم دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية، وأمّا عن تنفيذ حكم التعويض، فأنه بعد الحُكم للمجني عليهم بالتعويض المالي يطالبوا بالتنفيذ وفي حالة امتناع المتهم يطالبون بالحجز على أمواله وممتلكاته.

 

 

 

ويؤكد "حليم": إن النصب جنحة عقوبتها الحبس وأقصى عقوبة لها 3 سنوات، والركن المادى يتشكل بخداع المتهم للضحايا وانتحاله صفة كاذبة أو إعلانه مشروع وهمى، أم الركن المعنوى فيتشكل باتجاه إرادة الجانى للاحتيال على الضحايا والاستيلاء على أموالهم، كما إن جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين اختصاص المحاكم الاقتصادية وتقيد جناية اقتصادية، ويعاقب القانون على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين بالسجن المشدد، وتشدد العقوبة على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين لتأثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى، كما إن المشرع أتاح الفرصة للمتهم برد أموال المجنى عليهم وفى تلك الحالة يتم إيقاف تنفيذ العقوبة، والتصالح فى تلك القضايا هدفه إتاحة الفرصة للضحايا لاستعادة أموالهم والحرص على الصالح العام اقتصادياً.

 

 

روشتة تجنب المستريحات والمستريحين

 

 

وفى سياق آخر، قال اللواء أمجد الشافعى، مساعد وزير الداخلية الأسبق الخبير الأمنى، أن العديد من المواطنين يلجأون إلى شركات توظيف الأموال الوهمية لوضع أموالهم أو ما يُطلق عليه "تحويشة العمر" بعيداً عن البنوك، بسبب "ثقافة الطمع" أملاً فى الحصول على ربح شهري أكبر، حيث أنه بالرغم من توالى سقوط المستريحين، وإثارة الإعلام لذلك، إلا أنه كل يوم يقع ضحية جديدة فى هذا الفخ.

 

ووضع "الشافعى" في تصريحات خاصة - روشتة أمنية للوقاية من جرائم النصب والوقاية من المستريحين، مؤكداَ على ضرورة التحرى عن شركات توظيف الأموال قبل التعامل معها، وضرورة اللجوء لمباحث أموال العامة للاستفسار عن بعض الشركات التى تعمل فى هذا المجال حتى لا يقع المواطن ضحية لهذه الشركات. 

 

 اللواء أمجد الشافعى، مساعد وزير الداخلية الأسبق الخبير الأمنى

6 خطوات فى روشتة التوعية

 

 

 وفى إطار التوعية من وقائع النصب على المواطنين، قدم "الشافعى" روشتة تتضمن 6 خطوات يجب اتباعها لحماية المواطنين من شركة توظيف الأموال الوهمية أو المستريحين كالتالي:

 

 

1- التوعية المستمرة من وسائل الإعلام عن الاستغلال الذى تقوم به شركات النصب لإيهام المواطنين.

 

2-رقابة صارمة من الشرطة متمثلة فى مباحث الأموال العامة، لمعرفة نشاط الشركات ومتابعتها بشكل مستمر ودائم عن قرب.

 

3-تخصيص أرقام ساخنة على مستوى الجمهورية للإبلاغ الفورى عن الشركات الوهمية والأنشطة المريبة، وللاستفسار أيضا عمن يدعون أنهم رجال الأعمال.

 

4-دور البنوك بضرورة رفع سعر الفائدة لأنها آمنة، ولا بد من تدخل الدولة لإيجاد حلول حقيقة للحماية من براثن شركات النصب.

 

5-ضرورة التحري عن شركات توظيف الأموال قبل التعامل معها.

 

6-ضرورة اللجوء لمباحث أموال العامة للاستفسار عن بعض الشركات التى تعمل فى هذا المجال حتى لا يقع المواطن ضحية لهذه الشركات.