قانون جديد للأحوال الشخصية.. الحكومة تطرح المشروع للحوار المجتمعى خلال أيام.. ونواب: الرئيس على دراية بمشاكل الأسرة المصرية

حظى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن إعداد مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية يحقق العدالة للجميع، على ترحيب كبير من جانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومن المقرر أن يطرح المشروع للحوار المجتمعى خلال أيام.

 

وفى هذا السياق أكدت النائبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد إجراء حوار مجتمعى، وصدور تعديلات تضمن التوازن بين كافة الأطراف.

 

وشددت النائبة، على ضرورة أن تضمن التعديلات فى القانون مصلحة جميع الأطراف، لاسيما وأن محاكم الأسرة مليئة بالدعوات القضائية الناتجة عن الانفصال بين الزوجين.

 

وقالت فريدة الشوباشي: إن مشكلات كثيرة تواجهها الأسرة المصرية بسبب قانون الأحوال الشخصية، ويدفع ثمنها الأبناء، فى حالة الطلاق والخلاف بين الوالدين على عمليات الاستضافة والحضانة والولاية التعليمية والسكن وغيرها.

 

وأكدت عضو البرلمان، أهمية أن تنصب التعديلات على مصلحة الطرف الضعيف فى هذه الإشكالية وهما الأبناء والمرأة، قائلة: كلاهما يقع عليه العبء الأكبر والضرر الأكثر، نتيجة الانفصال وما يترتب عليه من مشكلات.

 

وفى هذا الصدد، أعلنت النائبة فريدة الشوباشى، دعمها لمشروع القانون المقدم فى شأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية، والذى تقدمت به النائبة أمل سلامة، فيما يتعلق بالنفقة وإثبات الطلاق، والذى يستهدف أيضا حل إشكالية الزواج بأخرى، والنفقات، والمنازعات الأسرية، وأيضا المطلقة غير الحاضنة التى ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج دامت لأكثر من 10 سنوات.

 

وأكدت فريدة الشوباشى، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، يستهدف فى الأساس الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها.

 

دينا هلالى: دعوة الرئيس للتوافق حول قانون الأحوال الشخصية يمهد لتشريع متوازن

وبدورها أكدت الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قانون الأحوال الشخصية، تفتح الباب لتوافق الجهات ذات الصلة بالموضوع للوصول إلى صيغة توافقية بشأن مشروع القانون، مشيرةً إلى أن حرص الرئيس السيسى على خروج قانون متوازن يحفظ حقوق الجميع، تعد الفيصل فى القضية دون تحامل أو محاباة لطرف على حساب الآخر.

 

وقالت هلالى، إن قانون الأحوال الشخصية يهم جميع الأسر المصرية ومن الضرورى التوصل إلى قانون جيد تتم مراجعته من جميع الجوانب، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع، ويتماشى مع متغيرات العصر الحالى، لافتةً إلى دعوة الرئيس السيسى للحكومة والبرلمان والأزهر بدراسة مشروع قانون متوازن بشأن الأحوال الشخصية، يعكس تلك الرغبة لتحقيق استقرار أسرى.

 

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية، لمواجهة الظواهر السلبية التى باتت تؤرق الأسر المصرية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، متابعة: "محاكم الأسرة أصبحت مليئة بالقضايا والنزاعات داخل الأسرة الواحدة دمرت مستقبلها ويجب أن نواجه تلك الظاهرة تشريعيًا خاصة إذا علمنا أن معدلات الطلاقة فى مصر تتجاوز 40%".

 

وأشارت هلالى، إلى أن قانون الأحوال الشخصية عام وشامل، وأكبر من أن يتم اختزاله فى نقاط محددة كالتى يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعى، لذا يجب عقد حوار مجتمعى يتم من خلاله طرح الأفكار الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، وأبرز الأسباب التى تعرقل خروج القانون إلى النور، رغم طرحه منذ فترة.

 

كما أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن دعوة الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن، مؤكدة ان ذلك له دلالة هامة، وهى إصرار الرئيس على إخراج قانون ينال رضاء كافة الأطراف ويعزز من حقوق المرأة المصرية ومكانتها.

 

ووجهت وكيلة القوى العاملة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه المستمر للمرأة المصرية فى كافة مناحى الحياة، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش الآن فى عصرها الذهبى، بحماية القانون والدستور، حيث تتوافر البيئة القانونية والتشريعية التى تتيح لها المشاركة بفعالية، فضلا عن الإرادة السياسية لإعطاء المرأة حقوقها بصورة لم نشهدها من قبل، وها نحن امام دعوة مفتوحة من الرئيس لمناقشة قانون الأحوال الشخصية.

 

وتابعت درويش: "تصريحات الرئيس السيسى عن قانون الأحوال الشخصية أثلجت صدور سيدات مصر، لاسيما وإقراره بأننا نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة والتكاتف والاستماع لكافة الآراء، وذلك من منطلق المسؤولية التى وضعها الرئيس على نفسه حينما قال "أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل بيت وأسرة وربنا هيحاسبنا، وسنحاسب أمام الله كقضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر على ما فعلناه فى ملف الأحوال الشخصية".

 

ومن جانبها قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن الحديث عن ملف قضايا الأسرة والأحوال الشخصية كاشف لنا جميعا، مؤكدة أن المرأة المصرية مظلومة ونحاول تحقيق التوازن، وهذا ليس بغريب على الرئيس كونه الداعم الأول للمرأة المصرية فى شتى المجالات، وحريص على وضعها فى أفضل مكانه وتولى أعلى المناصب والحصول على حقوقها كاملة.

 

وأضافت عبد الحليم، قائلة: "كنت قد تقدمت إلى مجلس النواب بقانون لتشديد العقوبة على زواج القاصرات وحماية بنات مصر من زواجهن بسن مبكر، كما تقدمت بقانون لتعديل قانون الطفل أيضا"، مؤكدة أن الرئيس على دراية كاملة بما يواجه الشباب المقبل على الزواج من مشكلات وتجلى ذلك حينما ذكر أن مشاكل الأحوال الشخصية ستؤدى إلى عزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة، ولديه يقين أن الحلول سوف تأتى من الحوار وهذا هو الهدف الرئيسى للحوار المجتمعى حول قانون الاحوال الشخصية".