مفاجأة فى واقعة "كريم الهوارى".. قانون المرور يوقف رخصته مدى الحياة.. وحكم قضائى: التصالح لا يلزم "الداخلية" بتجديد الرخصة

مازال الحديث مستمرا وعلى ما يبدو أن سيظل مستمرا طول الفترة المقبلة حول تصالح أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد مع الجاني، الذي أودى بحياة 4 طلاب، صغار السن، في قضية تُعد من أكبر قضايا "القتل الخطأ"، نتيجة قيادة المتهم كريم الهواري - نجل رجل الأعمال صاحب سلسلة أسواق "هايبر وان" - سيارته الفارهة مخمورًا، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بداية من وقوع الحادث حتى الإعلان عن خبر التصالح.  

 

منذ وقوع الحادث في غضون يوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر 2021، حسرة وألم، خلفها حادث الشيخ زايد، في نفوس أسر وأهالي الضحايا، وهو الحادث الذي تسبب في دهس وقتل 4 طلاب، بينهم ثلاثة أطفال، بعدما اصطدمت بهم سيارة يقودها المتهم كريم الهواري، ابن رجل الأعمال المليونير، وقتما كان يسير "مخمورا" وبرعونة شديدة مخالفا كل قواعد المرور، كل هذه الأحداث أدت لتعاطف مستخدمي السوشيال ميديا مع الأسر، خاصة بعد رفض الأهالى في بداية الواقعة التصالح مع القاتل، ومطالبتهم المستمرة والملحة بالقصاص العادل وعودة الحقوق لفلذات أكبادهم، نتيجة "الإهمال".   

 

 

تباين الآراء حول مدى قانونية التصالح من عدمه

 

ولكن مع مرور الأيام – استطاع دفاع المتهم كريم الهوارى اقناع أسر الضحايا بـ "التصالح" الذى كان المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، وبعيدا عن رقم التصالح الذى وصل لـ 10 مليون جنيه – بحسب مصادر قضائية – إلا أن عملية التصالح لاقت استهجانا شديدا من الرأي العام المصري، وذلك على الرغم من أن قبول الدية والتصالح أو التنازل أمر أجازه الشرع الحنيف حيث تُقدر بقيمة 35 كيلو و700 جرام فضة، للمتوفى الواحد، ويمكن تقسيطها على مدار 3 سنوات – بحسب فتوى دار الإفتاء. 

 

بينما يرى آخرين أن الدية المقبولة في جريمة "القتل الخطأ" تكون لشخص أثناء قيادته السيارة وهو سليم الوعى والإدراك وفى السرعة المقررة، ثم حدث خطأ خارج عن إرادته أدى لمقتل الشخص، فبذلك يصبح "القتل خطأ" وهنا يجوز التصالح، أما حينما يكون الشخص في حالة "سُكر" أو مخمورا أو متعاطيا للمخدرات، ومخالفا لقواعد المرور والسرعة المقررة، كما هو الحال في حادث نجل رجل الأعمال كريم الهوارى، فالأمر يخرج عن نطاق القتل الخطأ الذى يُجيز التصالح، ومن الخطأ أن يطلق عليه "قتل خطأ" لتوافر النية المسبقة للمخاطرة بحياة الناس.   

 

أثر التصالح على مسار القضية

 

وفى هذا السياق – يقول الخبير القانوني والمحامى سامي البوادى - من المعروف أن أهلية المجني عليهم في جرائم القتل الخطأ الناتج عن حوادث السيارات يعرفون باسم أصحاب الحق المدني وتنازلهم بتصالحهم مع المتهم يقتصر فقط على هذه الجريمة دون غيرها من الجرائم المرتبطة بالواقعة أي أنه سيتم المحاكمة فيما يخص جناية تعاطي المخدرات والمسكرات، والتي تتراوح الأحكام فيها من سنة لـ 3 سنوات وكذلك جنحة تجاوز السرعات المقررة، ونرى إن حادث تصادم الشيخ زايد تجسيدا للنموذج القانوني المعني بجريمة قتل خطأ مصحوب بظروف مشددة حيث تشمل الواقعة وفاة 4 أشخاص  منهم ثلاث اطفال والقيادة تحت تأثير المخدر.

 

وبحسب "البوادى" في تصريح لـ"برلماني": أثر التصالح على مسار القضية نجد أن قانون الإجراءات الجنائية توسع عام 2006 في نطاق الصلح بإباحته الصلح في قضايا القتل الخطأ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى تجاه المتهم، إذ تنص المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 "للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة"، فأجازت المادة الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوع بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. 

 

 

مفاجأة.. التصالح لا يعنى التنازل عن طلب التعويض

 

ووفقا لـ"البوادى": لكن المادة اشترطت لانقضاء الدعوى بالتصالح عدم توافر ظروف مشددة للعقوبة - متوافرة في حق المتهم - لذا لا يقبل التصالح لكن تأثيره هو تخفيف العقوبة فتصل من الحبس سنة إلى 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ علي أن يقتصر هذا التصالح والتنازل من أسر المجني عليهم علي معني التنازل عن الادعاء المدني في القضية وطلب التعويض لاحقا، وفي النهاية القول الفصل لمحكمة الموضوع إما بعقوبة مخففة أو عقوبة مع إيقاف التنفيذ، ومازال أمامها 3 جرائم أخرى هي: "تعاطي المواد المخدرة، وحيازتها بقصد التعاطي، فضلًا عن القيادة بسرعات عالية والرعونة".   

 

حالات سحب رخص القيادة 

 

أما عن حالات سحب رخص القيادة – يقول "البوادى": عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصة طبيا أو إحالته للفحص الطبي للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما وعند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبي متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا، ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

 

الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى  

 

ويعاقب قانون المرور الجديد – لم يتم إقراره بعد - قائد المركبة المرتكب لجريمة القتل أو الإصابة الخطأ أثناء القيادة، ويجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يوماً ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي للنظر للمدة التي يحددها، كما نص القانون على أنه في حال تكرار ارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنة من ارتكاب الأولى تضاعف العقوبة، والقانون فى مادته الـ76 مكرر التي نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها – الكلام لـ"البوادى".  

 

 

الحديث عن الجرائم التي يجوز فيها التصالح

 

 

وأما عن الجرائم التي يجوز فيها التصالح – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى - تضمن القانون رقم "145" لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى الكتاب الدورى رقم "10" لسنة 2006 أحكاما مستحدثة فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة "18 مكرر" من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التوسع فى هذا النظام.

 

 المتهم كريم الهوارى - نجل رجل الأعمال  

 

وأوضح "الجعفرى" في تصريحات خاصة - يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم البات، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتي: إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها، وهى:

 

الجنح:

 

- القتل الخطأ (المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية")

 

- النصب (المادة 336)

 

- خيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض (المادة 340)

 

- انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370 و371 و373)

 

المخالفات:

 

- المشاجرة أو الإيذاء الخفيف (المادة 377 البند "9")

 

- إتلاف منقول بإهمال (المادة 378 البند "6")

 

- التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال (المادة 378 البند "7")

 

- السب غير العلنى (المادة 378 البند "9")

 

- الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4") 

 

الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى   

 

ويترتب على ذلك سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.

 

- تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.

 

- النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.

 

- التأكيد على انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.

 

- أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.

 

وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب اتخاذ مايلى:

 

- التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات، مع مراعاة أنه لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.

 

 

- فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجني عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى اشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسرة.

 

- إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح.

 

- حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى.

 

- إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

 

- إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

 

- إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً. 

 

الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة 

 

مجلس الدولة: التصالح في جرائم القتل الخطأ بالسيارة لا يلزم "الداخلية" بتجديد الرخصة

 

هذا وقد سبق للقضاء المصري، وأن أقر مبدأ قانونيًا جديدًا، بأن انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مع أهل المجني عليه في حوادث المرور لا يلزم وزارة الداخلية بشيء في إعدام الرخصة وإنهاء مسيرة الجاني في القيادة، وذلك بعد الحكم النهائي بإلغاء رخصة القيادة عن حوادث المرور للإصابات الخطيرة أو الوفاة.

 

وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في فبراير 2022، بعدم الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة المرور بإلغاء رخصة القيادة للمدعي "أ.أ.أ.ش" عن تهمة الإصابة الخطأ التي قيّدت ضده جنحة بقسم كفر الدوار، بأنه تسبب خطأ في إصابة التلميذ صديق محمد صديق بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين واشتباه بنزيف في البطن، ودون الاعتداد بصدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح المتهم مع أهل الطفل الذي لا يبيح له التحلل من الالتزام بأحكام قانون المرور وآدابه.

 

5 مبادي أقرتها المحكمة لضبط المرور  

 

وأكدت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، على خمس قواعد مستجدة في حيثياتها لانضباط الحياة المرورية في المجتمع، هي:

 

 1- صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح المتهم مع أهل الطفل لا يبيح له التحلل من الالتزام بأحكام قانون المرور وآدابه.

 

2- الحق في سلامة المرور يتعلق بأمان المجتمع الذي يقوم عليه مرفق المرور ولا يخص المتهم فقط وعلاقته بأهل المجني عليه، فلا يلزم الحكم الجنائي بالتصالح وزارة الداخلية في شيئ.

 

 3- الحياة الآمنة حق لكل إنسان واستعمال الطرق يجب ألا يعرض الأرواح للخطر أو يخل بأمن الطريق أو يعطله أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.

 

4- على الأسر المصرية أن تساهم في غرس السلوك لأبنائها عن الثقافة المرورية وعلى وزارة التعليم أن تبحث وضع مادة سلوكية في المدارس لتعليم الصغار القيم الحضارية والسلوكية في الأداء المروري.

 

5- وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية بغير معقب في وضع شروط أكثر صرامة في إعادة الامتحان المروري، ومنها اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بأحد مراكز التأهيل.