تقرير برلمانى يكشف إهدار المال العام بالصعيد. سوهاج أهدرت 5.3 ملايين جنيه لشراء سيارات فارهة..وقنا تنفق 7.5 ملايين جنيه لنفس السبب

وقائع جديدة تتعلق بقضايا إهدار المال العام، كشفها تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العام للدولة عن السنة المالية 2020/2021، برئاسة الدكتور فخرى الدين الفقى، والتى أشارت إلى وقائع إهدار مال عام وردت ببعض محافظات الصعيد، ومن بينها كانت محافظتى قنا وسوهاج.

وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم تخصيص برامج ممولة لصالح المشروعات المتعلقة بتنمية الصعيد، إلا أن بعض مبالغ من هذه البرامج تم إهدارها لشراء سيارات ركوب فارهة للعاملين بمكتب محافظ قنا، وكشف التقرير أنه تم شراء سيارات بمبلغ 7.5 ملايين جنيه، خلال العام المالى 2017/2018، حيث تم شراء سيارة جيب رنجر دفع رباعى بقيمة 1.7 مليون، كما تم شراء سيارة مرسيدس بقيمة 1.4 مليون جنيه، وسيارة جيب جراند شيروكى بقيمة 1.3 مليون جنيه، وسيارة بيجو بقيمة 940 ألف جنيه، وخلال العام المالى 2019/2020 تم شراء سيارة مرسيديس بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وكشف التقرير أيضا، عن استغلال القروض الممولة لصالح المشروعات التى تستهدف تنمية محافظة سوهاج والعمل على التوسع فى تطويرها والارتقاء بها، من أجل شراء سيارات فارهة لصالح العاملين بمكتب المحافظ، بناء على ما ورد فى تقرير لجنة الخطة والموازنة، حيث تبين قيام محافظة سوهاج بارتكاب وقائع إهدار مال عام، من خلال شراء سيارات ركوب فارهة خلال العام 2019/ 2020، حيث تم شراء سيارات لمحافظة سوهاج بقيمة 5.3 ملايين جنيه، حيث تم صرف 1.9 مليون جنيه من أجل شراء سيارة مرسيدس.

وأوضح التقرير، أنه أيضا تم شراء 4 سيارات تويوتا للسكرتير العام والمساعد بمكتب المحافظ بقيمة 2 مليون جنيه خلال العام المالى 2020/2021، وفى العام المالى 2016/2017 تم شراء سيارة BMW بقيمة 740 ألف جنيه، لصالح محافظة سوهاج أيضا.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسباب عدم الاستفادة من هذه البرامج الممولة للمشروعات فى محافظات الصعيد، والتى تتمثل فى هيئة قروض ومنح، مثل القرض المخصص لتنمية الصعيد البالغ قيمته 500 مليون دولار، حيث توصلت إلى أسباب تأخر البدء فى تنفيذ القرض، نتيجة عوامل تنظيمية وإدارية تتعلق بزيادة مدة إجراءات حصول تلك المشروعات على مصادر التمويل اللازمة، بجانب التباطؤ فى الإعلان عن المناقصات، وطرح الأراضى المخصصة للمشروعات المستفيدة من التمويل.

وأوصت اللجنة، بضرورة الاعتماد مستقبلا على موارد الدولة وعدم الاعتماد على التمويل الأجنبى.