كتب محمود حسين
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة ومتابعة بعض الملفات الهامة التى تضعها اللجنة ضمن أولوياتها.
وفى هذا الصدد، تعقد لجنة الإدارة المحلية ستة اجتماعات الأسبوع المقبل، الاجتماعين الأول والثاني يوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.
وتواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعاتها يوم الإثنين، لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، وذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة.
كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التصدي لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية من الملفات ذات الأولوية، متابعاً: "حاليا لدينا منظومة التغيرات المكانية، كل يوم الصبح المساحة العسكرية بتصور وترسل لكل رئيس مدينة وتوضح له أي أمور جديدة تتم سواء بناء أو ترميم أو غيره، وموظف مختص ينزل لمعرفة ما يتم على الأرض إذا كان برخصة أو مخالف، فلما رئيس المدينة لا ينزل لإزالة المخالفة من المهد يكون خائن للأمانة، وأقول لكل رؤساء الوحدات المحلية إن هذا الملف أمن قومى ولا يقل أهمية عن ملف مكافحة الإرهاب، وهذا الملف شاغلنا في لجنة الإدارة المحلية، وعدم القيام بإزالة المخالفة من المهد، تعتبر خيانة أمانة من المسئول".
وتابع: "اللجنة جادة جدا في هذا الموضوع، ويجب أن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتصدي الحازم والحاسم التعديات على الأراضي، فلو استمرت المخالفات يبقى كدا بنحرث في مياه ومعملناش حاجة".
كما أشار السجيني، إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستتابع تطبيق قانون إدارة المخلفات بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
وأفردت اللائحة بابا خاصا للمخلفات غير الخطرة، والتى من بينها المخلفات البلدية، ومخلفات الهدم والبناء، والمخلفات الزراعية، وكذا الصناعية، كما جاءت اللائحة بباب للمواد والمخلفات الخطرة، والأحكام الخاصة بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.
وتضمنت اللائحة عددا من الملاحق، منها ما يتعلق بسجل الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات غير الخطرة، وكذا نموذج الترخيص لإدارة المخلفات غير الخطرة، ونموذج السجل البيئي لمنشأة معالجة المخلفات البلدية غير الخطرة، إلى جانب نموذج السجل البيئي للمدفن الصحى، فضلا عن معايير ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها بطريقة سليمة صحياً وبيئياً، واشتراطات ومعايير تطهير التربة الملوثة.
لجنة الادارة المحلية
