عرضت وزارة الصناعة والتجارة تقريرا على لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي - رئيس اللجنة، حول الخطة التنفيذية لاستراتيجية الدولة لمضاعفة الصادرات إلى الدول الإفريقية المعدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعام 2022.
وأشار التقرير إلى أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية بحلول عام 2025، وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بإعداد تصور مبدئي حول الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، وتقوم كل وزارة أو جهة بتنفيذ المهام المكلفة بها وفقاً للمحاور التي تتضمنها الخطة.
وأوضح التقرير أن المحور الأول فى الخطة هو "اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية"، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتجارة تعتبر إفريقيا أحد أهم الأسواق للصادرات المصرية، حيث ترتبط مصر مع عدد كبير من الدول الإفريقية باتفاقيات تجارة حرة تسمح للصادرات المصرية بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الإفريقية، وعلي الرغم من هذا، فإن حجم التجارة البينية بين مصر وإفريقيا يعد ضئيلاً للغاية مقارنة بالفرص المتاحة بالقارة، حيث يقدر حجم الصادرات المصرية إلي إفريقيا بحوالي 3,8 مليار دولار (إحصاءات 2020)، وكان من المتوقع أن ترتفع الصادرات المصرية لأفريقيا بنهاية عام 2021 لتصبح ما يعادل 5 مليار دولار أمريكي، وأكد تنامى الصادرات السلعية المصرية للقارة الأفريقية لترقى إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025.
وذكر التقرير أنه تتركز حوالي 69 % من صادرات مصر لإفريقيا في الدول العربية الإفريقية، وبالتالي فإن صادرات مصر لدول إفريقيا جنوب الصحراء (غير العربية) تبلغ حوالى 30% فقط من جملة صادرات مصر لإفريقيا وتتركز في كل من كينيا وأوغندا وجنوب إفريقيا.
وأوضح أنه بالنسبة للاستثمار، نظراً لكون دول القارة الإفريقية دولاً متلقية للاستثمار، فإنه لا يوجد استثمارات إفريقية كبيرة في مصر، كما لا تعمل لكون الإدارة علي جذب مشروعات استثمارية من الدول الإفريقية، ولكن تقوم بالتنسيق لإقامة مشروعات مصرية بالدول ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر بالقارة.
وفقاً لإحصائيات عام 2019، بلغت الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية نحو 11,3 مليار دولار أمريكي، حيث تعد أهم القطاعات التي تستثمر بها الشركات المصرية في أسواق القارة (قطاع مواد البناء – قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – السلع الهندسية – الدواء – المنتجات الكيماوية والبلاستيك – القطاع العقاري)، ومتركزة في دول مثل (إثيوبيا – كينيا – زامبيا – أوغندا – تنزانيا – نيجيريا – رواندا)، وهي قطاعات لدي مصر طاقات تصديرية كبيرة بها.
وعرض التقرير أهداف الخطة التنفيذية في إطار استرتيجية الدولة للتوجة نحو إفريقيا، وتشمل الحفاظ علي حصة مصر في أسواق التصدير الحالية وتنمية أسواق تصديرية جديدة لدعم الإنتاج والتشغيل ومضاعفة الصادرات المصرية إلي أفريقيا بحلول عام 2025، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الإفريقية.
وتناول التقرير محاور استراتيجية مضاعفة الصادرات إلي الدول الإفريقية، مشيرا إلى أنه ترتكز الاستراتيجية علي عدد من المحاور الأساسية للتحرك، وتنقسم إلي محاور عاجلة (يناير – يونيو 2022) ومحاور يتم تنفيذها خلال عام 2022، وتتلخص المحاور في النقاط التالية: المحاور المطلوب تنفيذها بشكل عاجل خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022، تشمل: استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة، توطيد الميزة التنافسية، المساندة التصديرية.
أما بالنسبة للمحاور المطلوب تنفيذها بالمرحلة الأولى علي مدار عام 2022، تشمل التواصل والربط مع الموانئ الإفريقية، التواجد التجاري في الدول الإفريقية، الخدمات المصرفية والتأمين، التشبيك الاقتصادي، الاتفاقيات التجارية والتجارة البيئية.
مجلس النواب - صورة أرشيفية
