خطوة على الطريق الصحيح..مهلة عام لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي..صناعة النواب توصى بسرعة تقنين أوضاعهم..و دليل إرشادى لتسهيل الخطوات.

تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فوفقا للمادة 71 من القانون يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار ‏تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر ‏نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد ان تتقدم بطلب ‏الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ‏ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.‏

ووافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وجاءت موافقة الحكومة، على مد المهلة، نظرا لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن "رؤية مصر 2030".

وتأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة لأصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم بغرض الاندماج في الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من المميزات والتيسيرات والحوافز التي أقرتها الدولة، خاصة ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يساعد في تحفيز هذا القطاع، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وتطوير المشروعات القائمة.

وأصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دليلا إرشاديا لأصحاب المشروعات غير الرسمية الراغبين فى توفيق أوضاعهم والانضمام للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي.

ويتضمن الدليل 4 محاور أساسية: الحوافز والمزايا التى يحصل عليها صاحب المشروع فور توفيق أوضاعه،  النظام الضريبى المبسط الذى يتمتع به صاحب المشروع ، الخدمات المالية والفنية التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحاب هذه المشروعات،  خطوات الحصول على ترخيص المشروع.

فيما أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بسرعة تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية، وذلك خلال مناقشة، طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تجاهل وزارة التجارة والصناعة لمنطقتي مؤسسة الزكاة والحوض الطويل بحي المرج بمحافظة القاهرة لتوفيق أوضاعهما، رغم تحديد التخطيط العمراني بالمحافظة أنهما منطقتان ذات استخدام صناعي.

وقال مقدم الطلب، أن هاتان المنطقتين الصناعيتين بها العديد من الأشخاص الذين لم يستطيعوا توفيق اوضاعهم رغم حصولهم علي نموذج ٣ جدية، موضحا أن أصحاب المصانع كل مرة يسعون للجدية يصطدمون بالحي.

وقال المهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك دراسة لزيادة توفيق الاوضاع  لضم القطاعات الغير رسمية ، موضحا أن هناك خطاب رسمي موجه لمحافظة القاهرة حول بيان تفصيلي للمناطق الصناعية مصانع وورش ولم يتم الرد حتي الان.

وقامت لجنة الصناعة بتسليم النائب مقدم طلب الإحاطة نسخة من الجواب المرسل من التنمية الصناعية الي محافظة القاهرة حول  استعجال محافظة القاهرة بالرد حول إرسالهم البيان التفصيلي والحصر للمصانع والورش بمحافظة القاهرة .