جنون فى أسعار السيارات.. طلب إحاطة بشأن إعادة تسعير السيارات المحجوزة قبل ارتفاع سعر الدولار.. وبرلمانى: الزيادة وصلت لـ10%

تفاجأ العديد من المواطنين الذين حجزوا عدد من السيارات خلال الفترة الماضية بحجب الوكلاء والموزعين لتسليمهم السيارات بحجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وتعديل الأسعار وفقا لفرق أسعار العملة بعد ارتفاع أسعار الدولار، وذلك بالرغم من أنهم تعاقدوا منذ شهر يناير الماضى وموعد تسليمهم للسيارات منذ تلك الفترة.

وشهدت أسعار السيارات ارتفاعا يتراوح بين 5 – 10 % من السعر الأصلى وذلك بحجة فرق سعر العملة بالرغم من أن الحجز سبق تلك الفترة، وهو ما دفع عدد من النواب للمطالبة بمحاسبة هؤلاء الوكلاء والموزعين لتلاعبهم بالأسعار وتحميل المواطنين فارق السعر، وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة عليهم ومحاسبتهم على ما وصفوه بالأسلوب الجشع.

تقدمت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إعادة تسعير السيارات وتحميل المواطنين فوارق الأسعار، موضحة أن سوق السيارات قد شهد موجة جديدة من زيادات الأسعار، التى أعلن عنها عدد من وكلاء العلامات التجارية بعد ساعات من ارتفاع سعر صرف الدولار بنسب وصلت إلى 10% تقريبًا، هذا بالإضافة إلى تأخر التسليم للسيارات المحجوزة مسبقاً من قبل العملاء وفقاً لما يسمى إعادة التسعير فى ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الأوكرانية.

وأضافت رزق الله، أن مجموعة من وكلاء السيارات قد أعلنوا عن إيقاف حجز مختلف الموديلات بشكل نهائي، وإعادة تسعير سياراتهم فى السوق المصرى.

وأوضحت رزق الله، أن ارتفاع أسعار السيارات لا يعود وإنما إلى جشع بعض التجار من خاربى الذمم، حيث أن هؤلاء التجار يشكلون مافيا على المواطنين، عندما يأتى وقت استلام السيارة بعدما تم سداد مقدم الاستلام بموجب إيصال وتم الاتفاق على الأسعار، يجد المواطن امتناع الوكيل عن التسليم بحجة ارتفاع الأسعار، على الرغم من انه سدد جزء من ثمنها ووقع التعاقد على الأسعار القديمة، حيث نجد أن العميل لا يحصل على سيارته بذات السعر المتفق عليه قبل اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة وزيادة الدولار الجمركي، رغم انه سدد ثمنها على هذا الأساس، فى محاولة من الوكلاء لاستغلال الموقف وزيادة السعر.

وطالبت رزق الله، عضو مجلس النواب، بسرعة تدخل الحكومة من خلال حملات تفتيشية على وكلاء السيارات فى مصر من اجل التأكد من حماية المواطنين من الجشع واستغلال هؤلاء للموقف.

كما طالبت بإطلاق خط ساخن مخصص لشكاوى السيارات من أجل الإبلاغ عن أى استغلال لوكلاء السيارات، وطالبت جهاز حماية المستهلك بإحكام القبضة والمراقبة والتحقق من شكاوى المواطنين بشأن جشع واستغلال بعض الوكلاء، ووقع العملاء فريسة فى أيدى هؤلاء.

طالب النائب علاء عصام عضو مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة على تجار السيارات وذلك بعدما تم رفع أسعار بعضها من قبل الموزعين وذلك فور ارتفاع سعر الدولار فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووصف عصام فى تصريحات خاصة لبرلمانى ما قام به الموزعين والوكلاء برفع أسعار السيارات بنسب تتراوح بين 5 – 10 % من سعر السيارة بأنهم تجار أزمات، وذلك لما قاموا به من تحميل المواطنين زيادات على أسعار السيارات دون مبرر واضح خاصة وأن الشحنات الموجودة بالسوق وصلت وفقا لسعر الدولار السابق .

وأشار عصام إلى ضرورة تدخل فورى من قبل الجهات الرقابية وشن حملات تفتيشية على الوكلاء والموزعين للتأكد من حماية المواطنين من الجشع واستغلال هؤلاء للموقف.

وأضاف عصام أن هناك بعض التجار امتنعوا عن تسليم السيارات المحجوزة مسبقاً من قبل العملاء خلال شهر يناير وفقاً لما يسمى إعادة التسعير فى ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الأوكرانية.