فوضى بيع المضادات الحيوية دون روشتة.. "صحة النواب" تمنح هيئة الدواء مهلة 6 أشهر.. والحبس عقوبة المخالفين.. ومطالب بتشديد الرقابة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة وضع آلية الكترونية محكمة من أجل منع صرف الأدوية وخاصة المضادات الحيوية دون روشتة من الأطباء، وذلك للأثار السلبية التى يخلفها تناول المضادات الحيوية على جهاز المناعة للإنسان بالإضافة للأثار الخاصة بفاعلية الدواء والتى قد لا تكون فعالة بمرور الوقت.

 

ووصف أعضاء مجلس النواب بيع الصيدليات للأدوية بالفوضوية وخاصة بأنه يسمح لهم صرف وصفات علاجية للمواطنين دون عودة للطبيب ولكن هذا الأمر قد يصلح فى حالة ولكن هناك حالات تحتاج للطبيب المختص وهو الذى يحدد نوعية العلاج الأمثل للمريض.

 

وفى هذا الشأن قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الوعى الصحى فى مصر ضعيف جدا نظرا لغياب تربية الأطفال منذ الصغر على الوعى الصحى بجانب غياب أيضا دور الإعلام فى توعية المواطنين بالمشاكل الصحية الناتجة عن غياب الوعى، بجانب أن الدور الوقائى والتثقيف الصحى بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ضعيف للغاية لأن دورهم مهم فى نشر التثقيف الصحى للمواطنين بالتعاون مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى.

 

وأضاف حاتم: "أحد أهداف إنشاء هيئة الدواء المصرية هو تنظيم قطاع الدواء ومنع صرف الدواء بالصيدليات بدون روشتة طبية، وتم مطالبتها رسميا منع صرف كل الدواء بدون روشتة طبية أو على الأقل منه صرف المضادات الحيوية بدون روشتة وتوصيف الطبيب بالحالة الصحية ومنحنا هيئة الدواء مهلة 6 أشهر حتى تكون جميع المضادات الحيوية لا تصرف بدون روشتة ومن يخالف ذلك سيعرض للحبس، وسيتم توجيه مأموريات تفتيش على الصيدليات لضبط ذلك وتنظيمه".

 

وواصل قائلا: "مشكلة قانون ممارسة مهنة الصيدلة أنه خرج منذ عام 1954 فأصبح لا يصلح للوقت الحالى ويحتاج إلى تغيير قانون تماما وقوانين مزاولة المهنة بالقطاع الطبى بأكمله تحتاج إلى قوانين بفكر جديد خاصة فيما يخص الترخيص لمزاولة المهنة ولا يجوز أن يظل الطبيب برخصة أبدية ولكن إعادة الترخيص حتى يكون الطبيب دائما يحدث ويطور من نفسه لتجديد الترخيص".

 

واستكمل: "نأمل فى تأسيس الجهاز القومى لتنظيم الصحة قريبا وهو موجود بالعالم أجمع وهو يمنح رخصة للأطباء المؤهلين لتقديم الخدمة بجانب أماكن تقديم الخدمة الطبية".

 

ومن ناحيتها أكدت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار رئيس الوزراء بتغليظ العقوبات على من يمارسون مهنة الصيدلة دون تراخيص يعد من القرارات الإيجابية لضبط فوضى صرف الأدوية دون استشار طبيب أو روشتة.

 

وشددت سرور، على ضرورة أن يكون هناك ألية مناسبة لمنع صرف الأدوية دون روشتة من قبل الصيادلة، مشيرة إلى أن هناك فوضى فى صرف المضادات الحيوية للمرضى وللمواطنين وذلك دون العودة للأطباء، موضحة أن ذلك يمثل خطرا كبيرا على صحة المواطن أو متلقى العلاج نظرا للتأثيرات السلبية التى قد تحدث نتيجة الإفراط فى تناول المضادات الحيوية.

 

وأشارت سرور، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن الصيدليات تقوم بعمل تحاليل وقياسات طبية وفقا لأجهزة صغيرة مستحدثة، والأمر الأغرب من ذلك أنه يتم منح المريض أدوية وعلاجات وفقا لتلك الأجهزة.

 

وأوضحت عضو لجنة الصحة، أن أجهزة التحاليل والقياسات يجب أن تكون معتمدة وتتعرض لاختبارات معايرة بصفة دورية للتأكد من سلامتها وقدرتها على تقديم النتائج بصورة سليمة وهذا غير متوفر للصيدليات ولكنه يتاح فى المستشفيات والعيادات المتخصصة لذلك ويقوم بالعمل عليها أخصائى لهذا التخصص فقط وليس شخص متمرس.

 

وبدوره قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن تمكن هيئة الدواء المصرية من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، وذلك بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من 6000 عبوة، بقيمة مالية 2 مليون جنيه، سوف يسهم بشكل كبير فى القضاء على مخالفة بعض الصيدليات للقانون وصرف الأدوية بدون روشتة علاجية من الطبيب.

 

وقال عمار، إنه فى الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة صرف الأدوية بدون روشتة طبيب سواء فى الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة فى بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود عدد كبير من الصيدليات وخاصةً فى القرى والأرياف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة، ما استوجب فرض عقوبات صارمة على مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذى تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

 

وأوضح عمار، أن تعديل القانون نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

 

وتابع: "كما تضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها".

 

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تصدى الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية أو تداولها للبيع الكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة سهلة للهواة وغير المتخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة.