30 يوم حرب.. قوانين أوروبية وأمريكية فرضت أكثر من 2000 عقوبة على روسيا.. ودول جوار أوكرانيا تدعم اللاجئين بتشريعات "الإقامة"

أتمت الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الأول ولازالت العملية العسكرية مستمرة على الأرض وسط استمرار المفاوضات بين الجانبين دون إحراز تقدم يُذكر، والتى خلفت أزمات سياسية واقتصادية طاحنة طالت العالم أجمع مع ارتفاع قياسى فى أسعار النفط وشبح نقص غذائى يهدد الجميع.

 

وخلال الـ30 يوما الماضية وبينما كانت المعارك الروسية مستمرة على الأراضى الأوكرانية، شهدت مقرات المجالس التشريعية فى أوروبا وأمريكا حالة من الطوارئ لبحث تداعيات الأزمة، والتى نتج عنها زحمة من القوانين التى صدرت بشكل استثنائى بعضها لمحاولة تطويق النفوذ الروسى وحصاره والآخر لدعم أوكرانيا للصمود.

 

وكانت حصيلة قوانين العقوبات ضد روسيا وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية، صدور 2778 عقوبة جديدة، والغالبية العظمى من العقوبات المفروضة على روسيا منذ نهاية فبراير ضد الأفراد كان 2427 عقوبة، مقارنة بـ 343 ضد الكيانات، والتى عادة ما تكون شركات أو وكالات حكومية.

 

وتتصدر سويسرا العقوبات ضد روسيا حيث فرضت 568 عقوبة، مقارنة بـ 518 للاتحاد الأوروبى و512 لفرنسا، بينما فرضت الولايات المتحدة 243 إجراءات عقوبات.

 

ووفقا لشبكة بى بى سى، فرضت بريطانيا، والاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة عقوبات متنوعة على روسيا، حيث أعلنت لندن عقوبات على البنك المركزى الروسى كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أى تحويلات مالية مع البنك المركزى الروسى أو وزارة المالية الروسية.

 

كما فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية تضمنت، تجميد أصول بنوك روسية واستبعادها من النظام المالى البريطانى، إصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية، تعليق تراخيص التصدير للسلع التى يمكن استخدامها فى أغراض مدنية وعسكرية.

 

كما استهدفت العقوبات الغربية أيضا عددا من الأشخاص البارزين فى روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجى لافروف، الذى تم تجميد أصوله فى الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبى، وبريطانيا، وحظر للسفر إلى الولايات المتحدة.

 

وجمدت ألمانيا منح تصاريح لخط (نورد ستريم 2) الروسى المخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا، وفرضت أستراليا عقوبات على الأثرياء الروس، وأكثر من 300 من البرلمانيين الروس، الذين صوتوا بالسماح بإرسال الجيش إلى أوكرانيا.

 

وفرضت اليابان عقوبات على مؤسسات وشخصيات روسية، وعلقت صادرات عدة سلع إلى روسيا، منها صادرات أشباه الموصلات، وكذلك فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا عقوبات على بيلاروسيا لدورها فى تسهيل الهجوم الروسى على الأراضى الأوكرانية.

 

وفى المقابل أصدرت البرلمانات العالمية عددا من القوانين لدعم أوكرانيا عسكريا، وبعض القوانين الأخرى لدعم اللاجئين الأوكرانيين بدول الجوار، ويأتى فى مقدمة القوانين الداعمة لأوكرانيا إقرار مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات بأكثر من 13 مليار دولار لأوكرانيا.

 

كما وقع الرئيس البولندى أندريه دودا على مشروع لدعم اللاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ليصبح قانونا، بعدما مرره البرلمان وبموجب التشريع، سيُمنح الأوكرانيون الفارون من بلادهم بطاقة رقم قومى وإقامة قانونية فى البلاد لمدة 18 شهرا، كما سيسمح للأوكرانيين بالعمل فى بولندا واستخدام خدمات الرعاية الصحية العامة للبلاد، وهى الخطوة التى اتخذتها برلمانات أخرى بدول جوار أوكرانيا.

 

وخلال شهر من الحرب لعبت البرلمانات دورا هاما فى الأزمة الأوكرانية، حيث استغلها الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى لجذب مزيد من الدعم والتعاطف مع بلاده، حيث حل ضيفا خلال هذا الشهر على 8 برلمانات بعواصم مختلفة، فى مقدمتها الكونجرس والكنيست والبرلمان الأوروبى ومجلس العموم البريطانى والبوندستاج والبرلمان الفرنسى والإيطالى.

 

وخلال كلمات مؤثرة للرئيس الأوكرانى طالب بدعم حقيقى لبلاده وفرض مزيد من العقوبات على روسيا، وشدد زيلينسكى على أنه فى العديد من المدن والقرى التى خضعت للسيطرة الروسية، لا يستطيع الناس حتى دفن الموتى، وعليهم دفنهم مباشرة فى ساحات المنازل المدمرة.

 

ووفقًا للرئيس الأوكرانى، قتل الروس بالفعل آلاف الأوكرانيين، من بينهم 121 طفلاً، كما أشار إلى أن حوالى 9 ملايين أوكرانى أجبروا على الفرار من منازلهم هاربين من القوات الروسية.