تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.. مطالب بإطلاق حملات دعائية لمواجهة التمييز ضدهن.. وبرلمانية: حققنا نجاحا فى تمكين النساء

حققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات كبيرة نحو تمكين المرأة المرأة المصرية، فمنذ إعلان الرئيس عام 2017 عاما لتمكين المرأة، وبدأت الدولة في التعامل بجدية مع هذا الملف، للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز بين الجنسين، لكن رغم ما تحقق من إنجازات إلا أن  الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، قد تقدم باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة من خلال خطوات جادة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات الدينية.

 

وأشار "الهضيبي"، إلى أن قضية تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجال السياسي والاجتماعي والتنموي من أهم القضايا التي تأتي على أولوية القيادة السياسية، حيث شهدت قضايا المرأة تقدما كبيرا منذ إعلان عام 2017 عاما للمرأة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية.

 

وأوضح "الهضيبي" أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تتضمن التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقاً لما أقرته المواثيق الوطنية وعلى رأسها دستور 2014، والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التي التزمت بما مصر، كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي ، والفقيرة ، والمعيلة ، والمسنة ، والمعاقة ، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية ، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.

 

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، تشمل 5 أهداف أساسية منها، تقدير المرأة لذاتها والثقة في إمكاناتها، وأن يتوافر لها الخيارات والحق في تحديد خياراتها، والحق في الحصول على الفرص والموارد، والحق في تملك القدرة على التحكم في مقدرات حياتها، والتأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي ايجابياً.

 

وتابع "الهضيبي"، "رغم مرور 5 سنوات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فلازالت واحدة من بين كل ثلاثة نساء تتعرض للعنف الجنسي أو الجسدي في حياتها، وفقا لآخر الإحصاءات، بالإضافة إلى تراجع نسبة وجودها في الوظائف العليا مقارنة بالرجل، مع ارتفاع نسبة البطالة بين النساء أكثر منها من الرجال."

 

واستطرد عضو مجلس الشيوخ قائلا:" الحقيقة أن هناك عدة أسباب خلف هذا البطيء في ملف تمكين المرأة منها، استمرار بعض الموروثات الثقافية السلبية التي ترسخ التمييز ضد المرأة، والحاجة إلى ادماجها في الخطط التنموية التي تعدها الدولة، وفقدان التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره القاعدة الأساسية للاختيار، وتعرضها لكافة أشكال العنف والممارسات الضارة

 

وطالب "الهضيبي" الحكومة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة من خلال إطلاق حملات دعائية عبر وسائل الإعلام المختلفة لمواجهة الموروثات الثقافية السلبية التي ترسخ للتمييز، والتأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في تحريم الاعتداء على المرأة والإساءة لها.

 

كما طالب "الهضيبي" بتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، ومن ثم تحقيق التمكين الاقتصادي لها، تحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك في القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة آمنة لها داخل العمل.

 

وعلى جانب آخر أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المرأة المصرية نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة بفضل شغفها ورؤيتها والتزامها، في ظل تعزيز الحكومة المصرية للمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه من أهم انجزات المرأة المصرية هي تولى القيادة في البرلمان ومجلس الشيوخ ومجلس الوزراء والسلطة القضائية ومجالس الشركات وزيادة الحماية في التشريعات.

 

وقالت "صابر" أن الاعتراف بمساهمات المرأة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنموالاقتصادي الأن أصبح متزايد أكثر من أي وقت مضي، مشيرة إلى عدد من الإنجازات المتعلقة بتمكين المرأة المصرية ومن أبرزها، زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ إلى 40 نائبة بنسبة 13.3% في عام 2021، وزيادة نسبة تمثيلها في مجلس النواب إلى 162 نائبة بنسبة 27.2%، وزيادة تمثيلها في مجلس الوزراء إلى 8 وزيرات بنسبة 24.2%.

 

وأضافت "صابر" أنه تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017، وتعيين 37 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، ليصبح إجمالي عدد المستشارات الحالي 677 مستشارة.

 

وتابعت " تم تعيين أول سيدة محافظ في البحيرة عام 2017، وفي دمياط 2018، وزيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية إلى 66 قاضية بنسبة 57.1%، كما استقبل مجلس الدولة السيدات على منصته للمرة الأولى في التاريخ."

 

ومن جانبها أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية المكانة التي تحظى بها نساء مصر خلال الفترة الراهنة، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الداعم الأول للمرأة المصرية، التى نالت فى عهده حقوقها، ووصلت إلى أعلى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، واصفة عهد الرئيس، بأنه العصر الذهبى للمرأة وبأنه الخطوة الأولى للمرأة للانطلاق نحو التغير وفتح آفاق أوسع لأحلامهن.

 

ولفتت "مرثا"، إلى أن الدولة اهتمت بحماية حقوق المرأة، وتم إصدار حزمة من التشريعات الهامة من أجل حماية حقها فى الميراث، بجانب قرار التهرب من النفقة وغيرها من القوانين، التي تحفظ كافة الحقوق للمرأة المصرية، مؤكدة أن سيدات مصر يشهدن عصر جديد بمشاركتهم فى كافة المجالات وتقليدهم للمناصب السياسية.

 

 وقالت عضو تنسيقية الأحزاب، إنه ولأول مرة نحتفل فى مصر باليوم العالمى للقاضيات، بعد تمكين ما يقرب من 100 إمرأة فى مجلس الدولة كقاضية فى سابقه من نوعها، مشيرة إلى أن المبادرات التى يتم تدشينها من قبل المجلس القومى للمرأة بالإضافة إلى المبادرات التعليمية وتبنى المشروعات الصغيرة، ساهمت فى خلق حالة من الطموح وتحقيق الذات، موضحة إن هذا الوقت يعد العصر الذهبى للمرأة المصرية، موضحة أن تمكين المرأة من أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة.