بشرة خير.. برلمانيون يشيدون بتوجيه الرئيس لزيادة حافز توريد القمح المحلى.. ويؤكدون: خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى ودعم المزارعين

تواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية، ووجه الرئيس بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.

 

وهو ما أثار ردود فعل إيجابية من جانب أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا أنها ستكون خطوة جادة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وهو ما سيساعد لاحقا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

 

ومن جانبه قال النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، ان توجيهات الرئيس خطوة هامة تؤدى إلي زيادة الكميات الموردة من القمح في الموسم الحالي، وبالتالي يساعد في تأمين احتياجات البلاد من القمح.

 

وأضاف "البنا" أن تحقيق أى زيادة في حجم الكميات الموردة من القمح هذا العام، هو مكسب كبير للدولة، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التى تسببت في ارتفاع أسعار القمح عالميا، متابعا: "كلما زادت الكميات الموردة من القمح هذا العام كلما قل تأثر مصر بتلك الأزمة العالمية في أسعار القمح"

 

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، "هناك توقعات بأن تستقبل الصوامع نحو ٥ ملايين طن هذا العام بعدما كانت تستقبل 3.8 مليون طن، سنويا، وهو أمر جيد"، مؤكدا على ضرورة تسهيل إجراءات توريد المزارعين لمحصول القمح وتذليل أى عقبات قد تواجه المزارعين، بالإضافة إلي ضرورة تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح في المواسم المقبلة، والتعامل مع القمح باعتباره محصول استراتيجي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، لاسيما في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة في قطاع الزراعة تحت قيادة الرئيس السيسي.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك التوجيهات بشأن حافز توريد القمح وما سبقها من قرارات رئاسية لدعم الفلاح فيما يتعلق بغرامات الأرز وديون البنك الزراعى ورفع أسعار توريد المحاصيل وغيرها، تؤكد تغيير فكر الدولة تجاه المزارعين، إيمانا منها بالدور الكبير الذى يقوم به المزارعين في تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتحقيق تنمية زراعية.

 

كما وجه النائب أشرف أمين،  عضو مجلس النواب،  التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على متابعه الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية فى قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية،مؤكدا أن تكليف الرئيس السيسى للحكومة بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة سيكون له اثار إيجابية على تقليل الفجوة الاستيرادية من القمح، مشيداً بنجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى توفير احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية يكفى مصر لمدة 10 أشهر قادمة.

 

وبدوره وصف الدكتور محمد عبد الحميد،  وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،  نجاح الحكومة فى الوصول بالمساحة المنزرعة بالقمح هذا العام الى 3 ملايين و659 ألف فدان وموزعة بخرائط على مستوى الجمهورية بأنه انجاز كبير وتاريخى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى،  مشيداً بالمساحات التي أضيفت من الأراضي المصرية نتيجة التوسع الأفقي والتى أضافت 240 ألف فدان هذا العام إلى حوزة الإنتاج لمحصول القمح مما يساهم في زيادة الأقماح الموردة للصوامع وأماكن التخزين.

 

وأعرب " عبد الحميد " عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال السنوات القليلة القادمة خاصة بعد تكليف الرئيس السيسى للحكومة بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الحكومة باعطاء اولوية قصوى لملف زراعة القمح خلال المرحلة القادمة لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

 

كما ناشد عضو مجلس النواب المزارعين المصريين الشرفاء بزيادة مساحات زراعة محصول القمح سواء داخل الأراضى القديمة أو الأراضى الجديدة موجهاً تحية قلبية لجيش مصر الأخضر وكل من يعملون داخل المنظومة الزراعية على النجاحات الكبيرة التى حققوها ليس لتوفير مختلف المحاصيل الزراعية فقط ولكن فى تصدير كميات كبيرة من مختلف المحاصيل الزراعية لمختلف دول العالم خاصة أن المزارع المصرى كان فى مقدمة الصفوف فى العمل ليلاً ونهاراً حتى فى ظل انتشار فيروس كورونا.

 

وفي نفس السياق أشاد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس، مشير إلى أن أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت الوصول بالإنتاج المحلي من القمح لنسب عالية وذلك عن طريق زيادة المساحة المزروعة به خلال السنوات الماضية من خلال المشروعات القومية الزراعية كمشروع الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر وغيرها، حتى أصبح الاحتياطي يكفي 9 أشهر بعد توريد الإنتاج المحلي الذي سيبدأ في أبريل القادم، مما يعنى أن المخزون الاحتياطي من القمح سيكفي لنهاية العام الجاري.

 

وأضاف النائب أحمد ادريس أن قرار منح حافز للمزارعين يأتي ضمن خطه الرئيس لدعم القطاع الزراعى وتحقيق الإكتفاء الذاتي في السلع الغذائية الأساسية وأهمها القمح وتحقيق الأمن الغذائي لعدم الإستيراد من الخارج والاكتفاء بالناتج المحلى.