نواب البرلمان يطالبون الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بالرقابة على الأسواق.. وبرلمانى يتهم المحافظين بالتقصير

استخدم عدد من أعضاء مجلس النواب أدواتهم الرقابية لمطالبة الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحكام الرقابة على الأسواق، حيث تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة البترول بشأن إلزام الشركات العاملة في قطاعي البترول والغاز بدورها المجتمعي في نطاق تواجدها بالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار العديد من السلع.

 

وقال النائب: أثرت الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، بشكل كبير على الأسعار والتي ارتفعت بالعديد من السلع الاستهلاكية، وهو الأمر الذي يحتم على شركات البترول والغاز القيام بدورها المجتمعي في المساهمة بالحد من تأثيرات الأزمة.

 

وتابع محمد زين الدين: تحدثنا مرارا وتكرارا عن تجاهل الشركات لدورها المنوط بها، ولكن لا حياة لمن تنادي، الأمر الذي يحتم على وزير البترول سرعة إصدار التوجيهات لكافة الشركات من أجل تفعيل هذا الدور المجتمعي، وتحمل هذه الشركات مسئوليتها في مساندة الدولة.

 

وأشار النائب إلى أننا مقبولون على شهر رمضان، الأمر الذي يحتم على هذه الشركات المساهمة في توفير احتياجات المواطنين البسطاء في محيط هذه الشركات، لاسيما وأن شركات البترول والغاز تحقق مكاسب كبيرة.

 

وطالب عضو مجلس النواب، وزير البترول بمخاطبة جميع الشركات من أجل تفعيل هذا الدور، واتخاذ ما يلزم تجاه الشركات غير الملتزمة بدورها المجتمعي.

 

النائب أمين مسعود يطالب الحكومة فى بيان عاجل بسرعة التدخل لوقف جنون أسعار الحديد

 

كما طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لوقف ارتفاع الأسعار، خاصة الحديد الذي ارتفع بصورة جنونية وغير مسبوقة وأصبحت على صفيح ساخن وسط تراجع في الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميا وارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخي.

 

وقال "مسعود" فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء إنه من غير المعقول أن يتعدى سعر الطن من الحديد مبلغ الـ 17 ألف جنيه لبعض شركات حديد التسليح.

 

وأشار إلى أن زيادة أسعار الحديد تمت على مرتين في حوالي اسبوع لدرجة أن احدى مصانع الحديد ارسلت إخطارا لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس ليسجل سعر طن الحديد نحو 17500 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، ليصبح المصنع الأعلى سعرا في مصر.

 

وحذر "مسعود" من استمرار الشركات المنتجة للحديد في الاعلام بشكل شبه يومي عن زيادة أسعارها ، ومن المرتقب ان يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى احدى مصانع الحديد للمستهلك بما يتخطى نحو 18 الف جنيه ألف جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه مطالباً بسرعة تحرك الحكومة لوقف جنون اسعار الحديد خاصة بعد تعدد شكاوى التجار المتعاملين من نقص المعروض من حديد التسليح ، كما ان مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية ويؤثر سلبياً على السوق العقاري المصري.

 

وأكد المهندس أمين مسعود أنه من الصعب توقع ما سيحدث في الأسواق العالمية والمحلية في المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا واوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز مما أثر على البورصات العالمية مؤكداً على ضرورة أن يكون للحكومة دورها فى ايجاد حلول عاجلة لازمة ارتفاع اسعار الحديد

 

فيما اتهم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، جميع المحافظين ومافيا احتكار السلع وتخزينها بأنهم وراء أزمة انفلات وارتفاع الأسعار وفوضى الأسواق، مؤكداً أنه على الرغم من التكليفات الرئاسية الحاسمة والواضحة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ونقلها الى جميع المحافظين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين لمواجهة ظاهرة انفلات وارتفاع الأسعار إلا أن المحافظين لم تكن لديهم القدرة على تنفيذ هذه التكليفات.

 

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن الاسباب الحقيقية التي وراء فشل المحافظين فى مواجهة هذه الازمة مؤكداً أن المحافظين يحملون الأجهزة الرقابية بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين مهام كبيرة في هذا الملف تحديداً لان الاجهزة الرقابة بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين بصفة خاصة هي التي تقوم وحدها فى مواجهة ظاهرة انفلات الاسواق وارتفاع الاسعار واحتكار السلع والدليل على ذلك نجاح هذه الأجهزة فى ضبط الالاف من المخالفين والمتاجرين فى قوت الشعب فى الوقت الذى لم نسمع فيه عن أي تحركات وجولات مفاجئة للمحافظين على الأسواق.

 

وأكد عضو مجلس النواب أنه لا يوجد نقص بالسلع وهناك احتياطي استراتيجي كبير من السلع وسعر الدولار لم يرتفع ولم نصل بعد الى وقف الاستيراد بسبب الحرب الروسية الأوكرانيةـ مشيراً إلى أن الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع الأسعار هو احتكار السلع وتخزينها وعدم تداولها لرفع أسعارها عندما يزداد الطلب عليها ويقل المعروض منها، مؤكداً أن من يفشل من المحافظين فى مواجهة هذه الازمة عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بتقديم استقالته لتخفيف العبء عن الاجهزة الرقابية والامنية لأن هذا الملف من مسئولية كل محافظ فى نطاق محافظته.

 

وتقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الغلاء الرهيب والارتفاع غير المبرر للأسعار لكافة السلع، دون احكام القبضة من الحكومة.

 

وقال "الجاهل":  "لا أحد ينكر خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث نجح الرئيس السيسي بحق  في تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية لسنوات طويلة إلى فرص تنموية عملاقة  لبناء  الجمهورية الجديدة، ولقد عاش المصريون أياما عصيبة ومازالوا، مرة مع تحمل جرعات الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الدولة، ومرة مع تعويم العملة، ومرات مع تبعات فيروس كورونا ، إلا أن الرئيس دائما وأبدا ما يؤكد على عدم تأثير المواطن المصري بتبعات الإصلاح الاقتصادي، وأنه لا مساس بمحدودي الدخل، وأن المواطن لن يتحمل آثار الإصلاح الاقتصادي."

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يتبنى خطة حقيقية لرفع الضغوطات المعيشية عن كاهل المواطنين، وهو ما تمثل في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وهو ما يؤكد الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية، إلا انه وبالمخالفة لكلمات وتوجيهات الرئيس نجد الحكومة دائبة على ارتفاع الأسعار، فالبلاد تشهد موجة غلاء غير مسبوقة، طالت كل السلع وأثرت على محدودي الدخل بل ومتوسطي الدخل.

 

وتابع "شهدت أسعار معظم السلع ارتفاعًا في السوق المحلي، كما أن الأسعار لا تزيد بشكل سنوي أو شهري، بل تتغير على مدار اليوم الواحد، وتنعكس هذه الزيادة قطعاً على أسعار، ووصلت أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية إلى حد الغليان، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المعظم."

 

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن تقوم الحكومة بحملات تفتيشية للوصول الى مافيا التجار الجشعين، وان تبعث برسالة طمأنينة الى المواطن المصري كي يشعر ان الحكومة على قلب محدود الدخل.