الحكومة توافق على مقترح برلمانى بمد مهلة طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى.. ونواب: انفراجه لأصحاب المشروعات الصغيرة

قرر مجلس الوزراء الموافقة على المقترح الذى قدمته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بمد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة سنة أخرى، وهى المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حيث تمثل المشروعات الصغيرة ركيزة هامة فى عصب الاقتصاد المصرى، وهى الوسيلة الوحيدة لخفض معدلات البطالة بين الشباب.

ومن جانبه أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أزمة التراخيص هى الأزمة التى تسيطر على كافة طلبات توفيق الأوضاع، لذا لابد من وجود ترابط بين التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات لسرعة البت فى التراخيص المتوقفة، موضحا أن القانون ضم العديد من الحوافز والامتيازات لصالح أصحاب المشروعات الصغيرة لدعمهم وتوفيق أوضاعهم، حتى يتم ضم هذه الأنشطة الى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأكد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، فى تصريحات لموقع "برلماني"، أن اللجنة تسعى دائما الى إزالة كافة العراقيل أمام القانون لتنفيذ بنوده على ارض الواقع ، من خلال عقد اجتماعات مستمرة مع المحافظات لمناقشة التحديات التى تواجه كل محافظة فى تطبيق القانون.

وعلقت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على  قرار مجلس الوزراء، بأنه خطوة هامة  نظرا لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسى ومهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادى، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن "رؤية مصر 2030".

وناشدت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب  المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من هذه المدة الجديدة والحرص على تقنين الأوضاع والدخول تحت  طائلة الإقتصاد الرسمى ومميزاته الكثيرة، التى نص عليها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن تقنين الأوضاع فرصة للتغلب على سلبيات الماضى وأن يكون أصحاب المشروعات موجدين بإطار شرعى وقانونى والعمل فى النور دون أى مضايقات.

وأشارت إلى أن  توفيق الأوضاع يعنى الاستفادة من الحوافز الحقيقية بقانون المشروعات  سواء على مستوى الضرائب أو  التراخيص بجانب إمكانية الحصول على تسهيلات فى القروض،  ومن ثم التوسع فى المشروعات وتنميتها حيث أن صاحب المشروع المتوسط أو الصغير بمجرد تقديمه طلب توفيق الأوضاع يقدر يحصل على ترخيص رسمى مؤقت لمدة 5سنوات معترف به من جميع أجهزة الدولة، ومحميًا بقوة القانون ويتم وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعه ووقف العقوبات الصادرة فيه، وتجرى المعاملة الضريبية لمشروعه وفق حجم الأعمال، وهى ضريبة مبسطة وقطعية، على أن لا يحاسب ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع فى حالة كونها غير مسجلة ضريبيًا قبل هذا التاريخ.