خطة مضاعفة الصادرات لأفريقيا أمام "النواب".. تستهدف تحقيق 10 مليارات دولار بحلول 2025.. ومراحل التنفيذ تبدأ بـ10 دول العام الجارى

خطة مصرية متكاملة لمضاعفة الصادرات للدول الأفريقية، بحلول عام 2025، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشفت عنها مذكرة مُقدمة من وزارة التخطيط بقيادة الدكتورة هالة السعيد إلى لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي.

وتشير المذكرة إلى الإجراءات المتخذة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع فى الصادرات نحو القارة السمراء، إنطلاقا من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية بحلوّل عام 2025، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بإعداد تصور مبدئى حول الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، وتقوم كل وزارة أو جهة بتنفيذ المهام المكلفة بها وفقاً للمحاور التى تتضمنها الخطة.

وخلال حضور وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد اجتماع اللجنة الأسبوع الجاري، أشارت إلى أن أبرز مستهدفات الإستراتيجية، تتمثل فى مضاعفة الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.

وألقت المذكرة الحكومية الضوء على مراحل تنفيذ الخطة بدءا من العام الجارى 2022 حتى 2025 بحيث يتم استهداف (10) دول أفريقية خلال الفترة (يناير2022 - ديسمبر 2022)، و(8) دول خلال الفترة (يناير 2023 - يونيو 2024)، ثم (من 7 إلى 12) دولة خلال الفترة (يوليو 2024 ـ ديسمبر 2025).

وعددت المذكرة، أهداف الخطة التنفيذية فى إطار استراتيجية الدولة للتوجه نحو أفريقيا وفى مقدمتها الحفاظ على حصة مصر فى أسواق التصدير الحالية وتنمية اسواق تصديرية جديدة لدعم الإنتاج والتشغيل ومضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بحلول عام 2025، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج للاستثمارات المصرية فى القطاعات ذات الأولوية للدول الافريقية ونقل التكنولوجيا، تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الافريقية.

وفندت المذكرة اتجاهات وأهمية التجارة والاستثمار بين مصر والدول الافريقية، حيث تعتبر افريقيا أحد أهم الأسواق للصادرات المصرية، إذا ترتبط القاهرة مع عدد كبير من الدول الافريقية باتفاقات تجارة حرة تسمح للصادرات المصرية بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الافريقية، وبالرغم من هذا، فإن حجم التجارة البينية بين مصر وافريقيا يعد ضئيلاً للغاية مقارنة بالفرص المتاحة بالقارة، حيث يقدر حجم الصادرات المصرية إلى افريقيا بحوالى 3.8 مليار دولار (إحصاءات 2020)، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات المصرية لأفريقيا بنهاية عام 2021 لتصبح ما يعادل 5 مليار دولار أمريكي.

وتشير المذكرة إلى أن حوالى 69٪؜ من صادرات مصر لأفريقيا تتركز فى الدول العربية الأفريقية، وبالتالى فان صادرات مصر لدول افريقيا جنوب الصحراء(غير العربية) تبلغ حوالى 30٪؜ فقط من جملة صادرات مصرلأفريقيا وتتركز فى كل من كينيا واوغندا وجنوب افريقيا، وتتسم الصادرات المصرية لأفريقيا بالتركز الشديد (بقيم معقولة) فى الدول الافريقية العربية بالإضافة إلى كينيا وبعض دول شرق افريقيا مثل اوغندا، مع انتشار جغرافى متشتت (بقيم قليلة جداً) فى أكثر من دولة افريقية.

وعلى جانب الاستثمار، فتوضح المذكرة أنه نظراً لكون دول القارة الافريقية دولاً متلقية للاستثمار، فإنه لا توجد استثمارات افريقية كبيرة فى مصر، لكن الاداره تقوم بالتنسيق لإقامة مشروعات مصرية بالدول ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر بالقارة.

ووفقاً لإحصائيات عام 2019، بلغت الاستثمارات المصرية فى القارة الافريقية نحو 11.3 مليار دولار امريكي، حيث تعد اهم القطاعات التى تستثمر بها الشركات المصرية فى اسواق القارة (قطاع مواد البناء - قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - السلع الهندسية - الدواء - المنتجات الكيماوية والبلاستيك - القطاع العقاري) متركزة فى دول مثل (اثيوبيا - كينيا - زامبيا - اوغندا - تنزانيا - نيجيريا - رواندا) وهى قطاعات لدى مصر طاقات تصديرية كبيرة بها.

ويشار إلى أن مصر احتلت المركز الأول ضم قائمة الدول الافريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والتى قدرت بحوالى 6.8 مليار دولار أمريكى خلال عام 2018 (إحصاءات UNCTAD)، فيما احتلت جنوب افريقيا المركز الثانى باستثمارات تقدر بـ 6.3 مليار دولار لعام 2018.