"ارحموا محدودى الدخل".. البرلمان يتحرك ضد "استغلال التجار".. طلب إحاطة لضبط المتلاعبين.. تحذيرات من خلل منظومة الرقابة

تقدم النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء  ووزير التموين، حول الارتفاع الحاد وغير المبرر فى معظم أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية .

 

وطالب سالم خلال طلب الإحاطة الحكومة بالإجابة علي عدة استفسارات، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع نتيجة موجة التضخم العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ولكن هذا الإرتفاع يجب أن يكون محسوب بدقة ومراقب من قبل الحكومة واجهزتها المعنية.

 

وانتقد النائب زيادة سعر بعض السلع التي لا يتم استيرادها مثل الأرز هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم رغم ٱن مخزون العلف والذرة مازال بالأسعار القديمة.

 

وتساءل عن سبب صمت وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك عن الارتفاعات الجماعية للأسعار والتي لا ترحم محدودي الدخل  .

 

وطالب سالم الحكومة بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق و مواجهة الزيادة الغير مبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذة الموجه من الغلاء الذى أحدث حالة من الغضب بين المواطنين .

 

برلماني منتقدًا زيادة الأسعار: خلل كبير بمنظومة المراقبة

 

فيما قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة التخطيط بمجلس النواب، أن هناك زيادة في الأسعار غير مبررة وبدون رابط أو ضابط، وتدل علي وجود خلل كبير بمنظومة المراقبة.

 

وطالب النائب البرلماني، في تصريح خاص، وزارة التموين لتجارة الداخلية بسرعة ضبط الأسعار داخل الأسواق بسبب الزيادة غير المعقولة أو المنطقية على المواطنين.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك تأكيدات رئاسية عليا بتوفر مخزون كبير من السلع، متعجبًا من أسباب ارتفاع الأسعار بالأسواق، إذ ذكر أنه يمكن ضبط أسعار السلع عن طريق تطبيق تسعيرة جبرية على المنتجات، على غرار قيام وزارة التموين بتطبيق التسعيرة بمعارض السيارات.

 

مطالبات بإحكام قبضة الحكومة على الأسواق وعمل زيارات لضبط المتلاعبين

 

طالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، الحكومة، ووزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الأجهزة المعنية، بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المستحقة، مضيفا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع للأسعار بشكل مبالغ فيه ولابد من ردع المخالفين بكل قوة حتى لا تتسبب في زيادة الأعباء على المواطنين.

 

كما طالب الرشيدي، في بيان له، وزارة التموين والشركات التابعة لها بضخ المزيد من السلع في المجمعات الإستهلاكية، حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف الوزارة وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار، منتقدا زيادة أسعار بعض السلع الغذائية التي لا يتم استيرادها مثل الأرز بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواجن وغيرها، ولابد من مواجهة جشع بعض التجار وأصحاب المحلات.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى، أن هناك استقرارا في أسعار السلع والوضع الاقتصادي بصورة عامة في غالبية الأسواق، مقارنة بالدول الأخرى التي تشهد بالفعل موجات تضخم شديدة، موضحا أن تداعيات الأزمة الأوكرانية والروسية لم تظهر بعد بسبب وجود كافي من المخزون الاستراتيجي لأغلب السلع الغذائية الأساسية.

 

وناشد النائب، المواطنين بضرورة الإبلاغ والتواصل مع الجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك الذي نشر كافة أدوات التواصل معه للإبلاغ عن محتكري السلع وبعض أصحاب المحال في الأسواق وغيرها، لافتا إلى ضرورة أن تحكم الجهات المعنية قبضتها على الأسواق وتجري زيارات ميدانية وجولات تفتيش بهدف ضبط المتلاعبين.

 

ما مبر ارتفاع سعر الأرز ورغيف الخبز في ظل توافر المخزون الاستراتيجي؟

 

فيما أكد النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من السلع، منتقدًا الزيادة المبالغ فيها في أسعار بعض السلع وخاصة الأرز ورغيف الخبز.

 

وشدد عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، على ضرورة تعزيز الدور الرقابي لضخ مزيد من السلع، في منافذ وزارة التموين، وكذلك الخدمة الوطنية ومنافذ أمان، مشيرًا إلى أن بعض التجار الذين انعدمت ضمائرهم يستغلون الوضع لتحقيق أرباح على حساب المواطن ، مضيفًا:"المنافذ الوطنية تحمي المواطن من جشع واستغلال التجار".

 

وأكد ضرورة تعزيز دور المواطن والمجتمع المدنى والبرلمان، مضيفًا :"ما مبر ارتفاع الأرز المصري سعر رغيف الخبز في ظل توافر المخزون الاستراتيجي".

 

وطالب بضخ مزيد من السلع الاستراتيجية في منافذ الدولة، وخاصة في ظل دور الدولة التي تكفل وتضمن توافر احتياجات السوق من السلع الضرورية بدون مغالاة.