البرلمان يطالب الحكومة بالتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.. طلب إحاطة حول السياسة الزراعية لمحصول القمح بعد الأزمة الأوكرانية

تسعى وزارة الزراعة لوضع خطط بديلة لتدبير المخزون الاستراتيجة من المحاصيل الاستراتيجية الهامة وفى مقدمتها القمح، فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لاسيما أن كلا من البلدين هما المصدر الأول لزراعة القمح على المستوى العالمى، مما يشكل تحدى جديد أمام الحكومة لضمان توفير الحصة اللازمة من القمح للسوق المحلى.

أكد عدد من البرلمانيون عن أهمية استعراض خطة الحكومة حول السياسية الزراعية للتوسع بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومن جانبه قال النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، موجها لوزير الزراعة، حول السياسة الزراعية المتبعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح.

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن الاهتمام بالتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تمثل سلة الغذاء الرئيسية للمواطن، وذلك مع الاخذ بالاعتبار العوامل التى تؤثر على تطبيق هذه الخطة الزراعية مثل توفير المياه الصالحة للزراعة.

وأكد أن لابد من تحرك كافة الجهات المعنية لتنمية زراعة القمح فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، باعتبارهما المصدر الرئيسى لمحصول القمح.

فى حين أكد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، على أهمية تقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصرى، وحل كافة العراقيل التى تعترض طريقه للتوسع فى الزراعة، خاصة زراعة المحاصيل الهامة، وفى مقدمة تلك العراقيل تأتى أزمة السماد للفلاحين، وارتفاع التكلفة التى تزيد من أعباء الفلاحين.

وأكد "مشهور"، أن هناك نقصا فى المعروض من الأسمدة، فى الجمعيات الزراعية، لذا يضطر المزارعون الى شرائها من السوق الحر بأسعار مرتفعة للغاية، حيث تبلغ تكلفة الشيكارة إلى 500 جنيه.

فى حين أكد النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، أن الاحتياطى المحلى من القمح يكفى لمدة تزيد عن اربعة اشهر، وأن الحكومة لديها خطة لتوفير القمح، من خلال تنويع مصادر التوريد من عدة دول أخرى

وأشار إلى أن الدولة قادرة على التعامل مع هذا الملف وتأمين محصول القمح، بعد أن اعلنت الدولة تنويع مصادرها الى 16 دولة معتمدة.