"لن نسمح للتجار الجشعين بإخفاء وتخزين السلع"..الدولة تؤكد تطبيق القانون بصرامة مع المخالفين..و3 مناسبات يستغلها التجار "الحرب وكورونا ورمضان"

"لن نسمح للتجار الجشعين بإخفاء وتخزين السلع".. العنوان الأبرز الذى تصدر عناوين  المواقع الالكترونية وشاشات التلفزيون خلال الساعات الماضية، وهو التصريح الذى أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعه أن الحكومة، بكل أجهزتها المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، لا سيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم، حيث يأتي هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حالياً، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خصوصاً المدرج منها على بطاقة التموين – بحسب "مدبولى".   

 

مدبولى: "لن نسمح للتجار الجشعين بإخفاء وتخزين السلع"

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على كيفية ضبط المشرع المصري للأسواق في ظل الأزمة الحالية حيث يحاول البعض استغلال حدوث أي أحداث محلية أو دولية كالحروب أو جائحة كورونا أو الإقبال على أي مناسبة مثل شهر رمضان الذي يزداد فيه احتياجات المواطنين أو غيرها لكي يتلاعبوا بالأسعار ويبيعوا بأزيد من السعر المقرر، وذلك لتحقيق مكاسب لهم ولا يبالوا بمصلحة المواطنين، وذلك في الوقت الذى تواصل فيه الحكومة جهودها للتنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين تلك الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، والتنسيق مع جميع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لتلك المعارض، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

في البداية - يجب علي المتضررين الإبلاغ عن الذين يبيعوا بأزيد من الأسعار المقررة، كما يجب علي الجهات المعنية شن حملات لضبط الأسواق لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسواق من خلال الإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار وأماكن الإنتاج و التخزين والتوزيع، وكافة حلقات ‏تداول السلع الغذائية، للتاكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع وسحب العينات بصفة دوريه للتأكد من سلامتها، و ‏صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي للمحافظة على إستقرار الأسعار ، ومنع الاحتكار ومنع الممارسات الخاطئة، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها – الكلام لـ"صبرى".   

 

جريمة بيع السلع بأزيد من السعر المعين

 

وجريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة، ولما كانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية – الكلام لـ"صبرى".

ويعتبر البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه جريمة يعاقب عليها القانون، وأنها تمثل جنحة بالمادتين 5/رابعًا، 13/3 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017، والتي نصت على، أن بيع سلعة غذائية بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتني وبغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه.  

 

العقوبة تصل للحبس 5 سنوات و2 مليون جنيه غرامة

 

كما حظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

 

وتعاقب المادة (71) من قانون حماية المستهلك كل من خالف حكم المادة: "بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة تكرار المخالفة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه"، ونناشد الجميع مراعاة المصلحة العليا للبلاد والتعاون فيما بينهم لمواجهة التداعيات والتحديات التي تواجه الوطن في ظل عالم يموج بالصراعات والحروب وفيروس كورونا،

  

وزراء مصر يتابعون الأوضاع عن كثب

 

أن وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية، غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين، أساس ذلك المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - وهي قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية ولزوم اتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة، مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له.

 

يشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، شرح خلال الاجتماع، اليوم، موقف الأسعار العالمية لمحصول القمح في البورصات المختلفة، كما تطرق إلى الموقف على الصعيد المحلي، مؤكدًا أن الأمور لدينا مستقرة، ولسنا بحاجة إلى أية شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط، كما يتوافر لدينا كميات من القمح للخبز المدعم، كما قام الوزير بشرح موقف توافر مختلف أنواع السلع الأخرى.

وأشار الوزير إلى أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين، بشأن معارض "أهلاً رمضان"، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة بالمعرض إلى نحو 250 شركة، كما أن هناك نسبة تخفيضات مختلفة على السلع.

 

1300 مجمع استهلاكي ‏و500 منفذ من منافذ "جمعيتي"

 

وأضاف المصيلحي أن هناك 1300 مجمع استهلاكي ‏و500 منفذ من منافذ "جمعيتي"، ‏وعددًا من المنافذ ‏المتحركة، ستشارك في معارض "أهلاً رمضان" هذا ‏العام، وسيصل عدد القوافل المتنقلة ‏المشاركة في هذه المعارض إلى 100 ‏قافلة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه تم كذلك التنسيق مع المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات ‏لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في ‏جميع مناطق الجمهورية. 

 

 

كما عرض وزير الزراعة موقف توافر المحاصيل الزراعية والغذائية المختلفة من القمح، والذرة، والأرز، وكذا منتجات البيض، والدواجن، واللحوم، مستعرضاً في الوقت نفسه عدداً من آليات تحفيز المزارعين، والجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع كبار منتجي البيض لتوفير الكميات اللازمة، خصوصاً خلال شهر رمضان، وبأسعار مناسبة، تراعي حقوق المنتجين والمستهلكين، لافتاً إلى أن هناك جهوداً أخرى تبذل مع منتجي الدواجن في هذا الشأن، والجهود المبذولة لتوفير اللحوم بالأسواق.

 

وزير الداخلية يتصدى لأزمة جشع التجار

 

فيما أكد وزير الداخلية أنه تم رصد بعض الظواهر السلبية المتعلقة بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خصوصاً الأرز، والدقيق، مشيرًا إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة، ويتم التعامل حيالها وفقاً للقانون، كما يتم تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أية ممارسات غير قانونية. 

 

 

وأوضح وزير الداخلية أن هناك إجراءات تنسيق واستعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث يتم توفير مختلف أنواع السلع وبأسعار مناسبة في مجمعات "أمان"، التابعة للوزارة، في إطار الدور الذي تقوم به للمساهمة في جهود تحقيق الأمن الغذائي.

 

وأكد وزير المالية أنه سيتم العمل على دعم الأسواق بأكبر كمية من السلع المختلفة؛ لإحداث التوازن المطلوب، مؤكداً أن تجربة أزمة جائحة كورونا أثبتت أن توافر السلع المختلفة بكميات إضافية هو أهم ما يمنع المواطنين من تخزينها أو التزاحم عليها.