الزيادة السكانية تهدد الاقتصاد.. نواب يحذرون من ارتفاع البطالة فى ظل التضخم السكانى.. ومطالب بتحديد أعداد خريجى المؤهلات العليا

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تراجع معدلات البطالة إلى 7.4% بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة التى تُجسِّد مسيرة البناء والتعمير، فى "الجمهورية الجديدة" التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتوفير حياة كريمة، تلبى طموحات المواطنين.

وفى ظل ما أعلنه وزير المالية، كان هناك تخوفات من أعضاء مجلس النواب من ارتفاع نسبة البطالة مرة أخرى، مؤكدين أن الزيادة السكانية تهدد ما تقوم به الدولة من مشروعات تنموية حيث أن زيادة أعداد المواليد قد يهدد الاقتصاد خلال العقدين المقبلين إذا استمر معدل النمو السكانى بالنسب الحالية.

من جانبه طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة التعليم العالى بضرورة وضع استراتيجية واضحة من خلال دارسة سوق العمل لتحديد احتياجات السوق من الخريجين، مشيرا إلى أن زيادة عدد الخريجين من المؤهلات المختلفة فى ظل عدم احتياج سوق العمل يسبب زيادة نسب البطالة فى المجتمع.

وأشار منصور، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن هناك غياب للتنسيق بين الجامعات واحتياج السوق فالجامعات تطالب أعداد من الطلاب دون التأكد من احتياج السوق لهذا العدد، مضيفا أن الدليل على ذلك هو عمل أغلب الخريجين فى غير تخصصاتهم بحثا عن العمل وليس للاستفادة مما درسه خلال فترة الجامعة.

فيما أوضح النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن الانفجار السكانى تحدى حقيقى أمام الدولة، لأنه ليس فقط يشكل عبأ على الموازنة العامة وزيادة نفقات الدولة، لكن لأنه يعد تهديدا للاستقرار الاجتماعى، ويؤثر سلبيا على تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن مع تسجيل مولود جديد يؤدى ذلك إلى تراجع نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومى، موضحا أن هذه العوامل تؤدى إلى زيادة نسبة البطالة وتراجع معدلات الأجور فى كلا من القطاع العام والخاص.

وأكد سلطان، أن كل الإنجازات التى تقوم بها الدولة لم نشعر بها فى ظل الزيادة السكانية التى تزداد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لذا لابد من وضع خطة واستراتيجية من قبل كل الجهات المعنية لإيجاد حلولا للحد من زيادة التعداد السكانى.