القنوات الفضائية المغمورة على طاولة "النواب".. واقعة طبيب الكركمين ليست الأخيرة.. برلمانيون يطالبون بوقف بث الإعلانات المضللة

ظاهرة القنوات الفضائية المغمورة التى تبث وتصل داخل البيوت المصرية كارثة اجتماعية على صعيد عدة جوانب، فقد أصبحت تلك القنوات التى تثب دون رقيب أو حساب، أداة خطيرة فى يد أباطرة الأدوية المغشوشة وتجارة الطب البديل والأعشاب، لتحقيق أرباح طائل على حساب صحة المواطن البسيط، فلم تكتفى ببث والترويج لتلك الاعلانات المضللة التى تحث المواطن على شراء أدوية للقضاء على الامراض المزمنة والسمنة وعلاج تأخر الانجاب، بل أنها تنتهك حقوق الملكية للكثير من الأعمال الدرامية التى تثبت على مدار الساعة ويتم انتهاك حقوق بثها من الجهات الانتاجية دون رقابة.

وشهد مجلس النواب خلال الأونة الأخيرة تحركا واسعا للتصدى لظاهرة تلك القنوات المغمورة، التى تقدم محتوى لايليق بالأسرة المصرية، وتعمل فى منأى عن معايير الخطاب الأعلامى، لذا تقدم عدد من النواب بطلبات لوقف بث تلك القنوات وإحكام الرقابة عليها.

وتقدمت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفى الجبالى،رئيس مجلس النواب، مطالبة بوقف الإعلانات التي تروج لبيع الأعشاب والأدوية الغير مرخصة من خلال القنوات الفضائية التي تبث عبر النايل سات بزعم قدرتها على الشفاء من عدد من أمراض معينة.

وطالبت النائبة منى عمر، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، بضرورة وقف هذه الإعلانات المنتشرة على كثير من القنوات الفضائية  التي يتم بثها من خلال النايل سات، نظرا لأنها تروج لهذه الأدوية المغشوشة والأعشاب الضارة، التى يتم تداولها بعيدا عن رقابة وزارة الصحة، وبالتالي فإنها تسبب أضرارا بالغة قد تؤدي الى الوفاة.

فى حين قالت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لابد من وضع ضوابط للبرامج التى تثبت على هذه القنوات خاصة البرامج الطبية، التى تروج لمنتجات دوائية تشكل خطرا على المواطنين، مطالبة بضرورة غلق أى قناة تقوم بالترويج لأى منتج طبى دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بذلك، ومنع القنوات الفضائية من قبول برامج عبر نظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضحت "النحاس"، خلال الاقتراح بالرغبة، أن قضية الطبيب المزيف "أحمد أبو النصر" المعروف إعلاميًا بطبيب "الكركمين"  هى التى فجرت هذه القضية التى تمس المواطن المصرى، وهى السماح لغير المهنيين وغير المختصين بالترويج لمنتجات  مجهولة المصدر ، مستنكرة عن انتحال  قيام بعض الأشخاص لصفة طبيب والظهور فى وسائل الإعلام لتضليل الرأى العام، مما يهدد صحة المجتمع.

كما أكد النائب إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، أن ظاهرة القنوات الفضائية المغمورة باتت أزمة اعلامية خطيرة، لأنها تروح  للاعلانات المشبوهة، كما أنها تروج للعلاج من حالات الجنون والسحر، مؤكدا أنها تنتهك كافة المعايير الاعلامية لأنها تستقطب المواطنين البسطاء من خلال الإعلان عن العديد من الوظائف وبمرتبات خيالية.

وأوضح "رمزى"، أن هذه القنوات ترتكب جرائم أخطر من الجرائم الجنائية لأنها تخدع المواطن البسيط من خلال التركيز على القضايا التى تمسه بشكل شخصى، لذا يضطر هذا المواطن لإنفاق كل مايمتكله أملا فى الشفاء أو الحصول على وظيفة بمرتب متواضع.