أسبوع التشريعات الجماهيرية بمجلس النواب.. وافق على تعديلات "الشهر العقارى" والإيجار القديم والمجلس الصحى.. و"الضريبة العقارية" يتعثر

شهد مجلس النواب الأسبوع الماضى عملا نيابياً حافلاً ينحاز للتشريعات الجماهيرية وصالح الوطن والمواطن، حيث شهدت الجلسات على مدى 3 أيام انعقاد وما يقرب من "12" ساعة عمل، واصل البرلمان دوره التشريعى بمناقشات موسعة وبناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام للدولة المصرية.

 

ووافق المجلس نهائيا وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفاً" على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من بينها: مشروع قانون تنظيم الشهر العقارى "لتسهيل إجراءات وتذليل عقبات تسجيل ونقل الملكية العقارية ومساعدة الدولة نحو التحول الرقمى"، ومشروع قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى "لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين"، ومشروع قانون سوق رأس المال "لإصلاح مناخ الاستثمار وتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة"، ومشروع قانون بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد "بما يضمن تحقيق التوزان بين تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا وبين الظروف الاقتصادية للأشخاص الاعتبارية نتيجة فيروس كورونا".

 

ووافق المجلس أيضا على اتفاقيتين دوليتين لتمويل المشروعات التنموية والخدمية، لتحسين كفاءة شبكة الكهرباء، وشراء 100 جرار لصالح هيئة السكك الحديدية، والمجلس يقرر إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة لمزيد من الدراسة فى ضوء ما شهدته الجلسة العامة من ملاحظات للنواب على مشروع القانون... وانطلاقاً من دوره الرقابى مجلس النواب يناقش بيانات عاجلة من بعض النواب تدين تصريحات الإعلامى إبراهيم عيسى، والتى شكك خلالها فى الثوابت والمعتقدات الدينية الإسلامية، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية... والمستشار الدكتور حنفى جبالى يؤكد فى ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية أن المملكة تلعب دوراً محورياً هاماً فى دعم أواصر التعاون ووشائج الأخوة بين البلدان العربية الشقيقة.

 

وبعث المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودى بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة، جاء فيها: "هذه المناسبة الوطنية التى نعتز بها جميعاً بل ونفخر بالجذور الراسخة للمملكة قيادة وشعباً خلال مسيرة ثلاثة قرون منذ عام 1727 وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية".

 

جلسة الأحد 20/2/2022

استهل مجلس النواب جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، بالاستماع إلى (3) بيانات عاجلة مقدمة من النواب، مصطفى بكرى، ومصطفى سالم، وأحمد خليل خير الله حول تصريحات الإعلامى إبراهيم عيسى، والتى شكك خلالها فى الثوابت والمعتقدات الدينية الإسلامية، حيث أساء للدين الإسلامى ورموزه، وتطاول على سيدات مصر فى محافظات الصعيد والوجه البحرى، كما نشر الأكاذيب والادعاءات التى من شأنها إثارة الفتنة والرأى العام فى البلاد، مدينين مثل هذه التصريحات التى تستهدف ضرب العقيدة وقيم المجتمع، وطالب النواب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامى إبراهيم عيسى وتطبيق العقوبات المقررة قانوناً على ما بدر منه من تصريحات مسيئة.

 

وأحال المجلس (3) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، و(9) مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

 

كما وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (8) طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة فى عدد من الموضوعات، من بينها: التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، خطة تنمية التدريب المهنى، خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية، ما تم بشأن تعيين أوائل خريجى الجامعات المصرية، إجراءات منع الغش داخل لجان الامتحان، وخطة الحكومة لتدريب موظفى التضامن الاجتماعى فى ظل التوسع فى الخدمات المقدمة من الوزارة، على أن يتم ضم طلبات المناقشة العامة المرتبطة، لتناقش معاً فى جلسة واحدة.

 

ووافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس المال، بغرض توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.

 

وخلال المناقشات أشاد غالبية النواب بتعديلات مشروع القانون، مؤكدين أنها تكشف عن جهد مشكور لرفع مستوى معيشة المواطنين، وإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة، وتوقع النواب أن تؤدى التعديلات إلى جذب التدفقات الاستثمارية منخفضة التكاليف، كما أكدوا أن إصدار سندات التوريق أمر هام لتوفير بدائل تمويلية جديدة للجهات الاعتبارية والمشروعات الحكومية المستقبلية، مطالبين بتخفيض رسوم الإصدار والطرح للجهات التى تقدم خدمات عامة، والعمل على التحول إلى سوق إقليمى رائد فى ذلك النوع من السندات وهو ما يمكن المؤسسات الأجنبية من إطلاق سندات توريق فى السوق المصرى لمستثمرين "أجانب أو مصريين" مما يدعم من مكانة مصر كمركز مالى إقليمى يبرهن على قوة الاقتصاد المصرى.

 

كما وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، لتمويل المشروعات التنموية والخدمية فى مصر، وهي:

- قرار رقم (11) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) مليون كرونة سويدية.

وخلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية مؤكدين أنها تخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتسهم فى تقديم خدمة مُميزة فى مجال نقل الكهرباء والطاقة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى لتداول الطاقة.

 

- قرار رقم (2) لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

 

وخلال المناقشات طالب النواب الحكومة بضرورة الاستغلال الأمثل للقروض وتقديم تقرير سنوى إلى مجلس النواب، عن "الاتفاقيات والمنح" التى تم تفعيلها وسبل الاستفادة منها لمتابعة ما يتم من نتائج بشأنها.

 

جلسة الاثنين 21/2/2022

أحال المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب (35) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 

ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.

 

ويهدف مشروع القانون الذى انتظم فى (5) مواد وتسرى أحكامه على "الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني"، إلى منحهم مهلة مدتها (5) سنوات من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها، من أجل تحقيق التوازن خلال الفترة المنصوص عليها بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- وذلك من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وصولاً لتحقيق التوازن بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا وتأثيرها السلبى على الأشخاص الاعتبارية.

 

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن هذا المشروع بقانون فى غاية الأهمية والدقة من الوجهتين الدستورية والتشريعية، لافتاً إلى أنه عقب انتهاء المناقشات "من حيث المبدأ"، -وحتى لا يؤثر على رأى القاعة-، سوف يقوم بتوضيح جميع النقاط الخلافية التى أثارها السادة النواب من الوجهتين الدستورية والتشريعية، مؤكداً على أهمية اتباع الإجراءات اللائحية أثناء المناقشة سواء فى طلب الكلمة أو التعديلات المقترحة.

 

وخلال المناقشات "من حيث المبدأ" أشاد النواب بتعديلات القانون، التى تعيد التوازن وتحقق العدالة وحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل من المالك والمستأجر "المتمثل فى الأشخاص الاعتبارية"، واصفين فترة السماح التى تمتد إلى (5 سنوات) بأنها "مُرضية" قبل تفعيل القانون وتنفيذ إخلاء الأماكن المؤجرة، وهو ما يراعى ظروف جائحة كورونا التى أثرت بالسلب على كثير من الأنشطة الاقتصادية... فيما تحفظ عدد من النواب على التعديلات، مُعربين عن مخاوفهم من تضرر بعض الفئات عند تطبيق القانون، كما طالبوا باستثناء مقرات النقابات والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية باعتبارها جهات غير هادفة للربح.

 

وعقب الموافقة على مشروع القانون "من حيث المبدأ" كان للمستشار الدكتور حنفى جبالى عدداً من التوضيحات لبعض النقاط التى قد تثار عند مناقشة التعديلات.. مؤكداً أن هذا المشروع بقانون لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بإخلاء إيجارات الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية بغرض السُكنى، كما أنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير غرض السُكنى، مثل: "المحلات، والأنشطة التجارية والصناعية"، موضحاً أن هذه الحالات يختص بها القانون رقم 6 لسنة 1997 الذى أقرت المحكمة الدستورية العليا عند عرضه عليها أنه لا يتعارض مع الدستور، قائلاً: "هذا للتوضيح وعدم الخلط".

 

وأكد رئيس مجلس النواب أن الأحكام القضائية النهائية الباتة تُحترم ومن حصل على حكم بالإخلاء لا سريان لهذا القانون عليه، وأن هذا القانون لا يسرى بأثر رجعى إنما يُطبق من تاريخ العمل به... كما أكد أيضاً أن حق التقاضى مكفول دستورياً، موضحاً أن هذا القانون حتى بعد صدوره لا يمنع من اللجوء إلى القضاء، فالقضاء سلطة مستقلة نحترمها، كما نحترم السلطة التنفيذية... واختتم المستشار الدكتور حنفى جبالى كلمته التوضيحية مؤكداً أن هذا القانون يعالج بعض الأوضاع التى ترتبت على جائحة كورونا فهو صدر لمواجهة "حالة ضرورة"، وأضاف أن مدة الخمس سنوات المذكورة فى مشروع القانون لتوفيق الأوضاع فإنها "سلطة تقديرية للمُشرع" حيث ارتأت الحكومة أن هذه المدة مطمئنة للجميع.

 

جلسة الثلاثاء 22/2/2022

كما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

 

ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء وقوفاً على (4) مشروعات قوانين، وهى:

 

1- تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

2- قانون إنشاء المجلس الصحى المصري.

3- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.

4- مشروع قانون بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

 

كما ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقرر إعادته إلى لجنة الخطة والموازنة لمزيد من الدراسة.

 

وشهدت مناقشات مشروع القانون "من حيث المبدأ" والذى تضمن تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية، جدلاً واسعاً بين رفض واضح من جانب عدد كبير من النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى... حيث أعرب غالبية النواب عن رفضهم للقانون مؤكدين أنه يكرس عدم العدالة بين المواطنين فى تطبيق شرائح الضريبة ويتسبب فى التمييز غير المقبول بين التصرفات التى تمت قبل 2013 وما بعدها.

 

وتوقع عدد من النواب أن مشروع القانون مشوباً بشبهة عدم الدستورية لوجود تمييز زمنى واضح، وأكدوا على ضرورة تخفيضها لتشجيع المواطنين على التسجيل وعدم التحايل على القانون عند كتابة العقود العقارية، واصفين القانون بأنه لا يراعى الظروف الاقتصادية وجاء ليكون عبءً إضافياً على كاهل المواطنين وليس تخفيفاً عنهم، وطالب النواب الحكومة بالبحث عن مصادر تمويلية جديدة بعيداً عن فرض المزيد من الرسوم والضرائب على المواطنين.

 

وفى معرض رده على النواب أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إنشاء وحدة للتصرفات العقارية لتحصيل الضريبة العقارية من "البائع وليس المشتري" بتيسيرات تشجع المواطنين على سداد الضريبة بما يساهم فى الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق الكفاءة فى تحصيل الضرائب.

 

وبناء على ما شهدته الجلسة العامة من تحفظات، اقترح المستشار الدكتور رئيس المجلس، عملاً بحكم المادة (71) من اللائحة، أن يتم إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة فى ضوء ما أبداه النواب من ملاحظات عليه، ووافق المجلس بأغلبية أعضائه على ذلك وسط تصفيق حاد من النواب مشيدين بانحياز المجلس الدائم تجاه المواطن المصري.

 

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 6 مارس 2022.