أزمة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم عرض مستمر.. شكاوى من تعطل الخدمة على الموقع الإلكترونى.. ومطالب بحل سريع أو آلية بديلة

مازالت أزمة صعوبة التسجيل فى منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة بالنسبة لذوى الإعاقة، والتى تمثل بطاقة تعريفية للمواطن من أجل الحصول على الخدمات التى كفلها له القانون، عرضا مستمرا أمام مجلس النواب، وذلك فى ظل عدم قدرة الكثير من المواطنين من الدخول للموقع الإلكترونى المخصص لعملية التسجيل.

وفى هذا الإطار شهد مجلس النواب، ولجانه النوعية (الاقتراحات والشكاوى – الشئون الصحية)، مناقشات مُطولة من أجل إنهاء تلك الأزمة، حيث أنه منذ الإعلان عن بدء التسجيل للمرحلة الثانية وبدأت معاناة المواطنين من ذوى الإعاقة فى عدم القدرة على التسجيل للحصول على البطاقة.

وعقدت اللجان النوعية عدة اجتماعات مع مسئولى وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة من أجل الوصل لحل لهذه الأزمة والتي، لكنها لم تصل لحل يُسهم فى رفع المعاناة عن كاهل هؤلاء المواطنين.

ومن جانبه أكد النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن أزمة تسجيل المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة مازالت مستمرة، مشيرا إلى أن معظم المواطنين يعانون للتسجيل على الموقع.

وطالب دسوقى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، بضرورة وضع آلية ونظام مستقر يسهل على المواطنين عمليات التسجيل، مشيرا إلى أن هذه البطاقات تمثل أهمية قصوى للمواطن للحصول على الخدمات التى منحها القانون له.

وأضاف دسوقى: "كنواب ندق ناقوس الخطر بأن هناك خلل فى المنظومة، وهذا تسبب فى عدم تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، وتابع: "لابد أن يكون هناك بديل لتسجيل المواطنين، والتوسع فى استخراج البطاقات".

ومن ناحيتها طالبت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة تسريع وتيرة العمل فى تسجيل ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة على أنظمة بطاقات الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أن الإقبال الشديد على التسجيل يتسبب فى تعطيل عملية التسجيل لدى البعض.

وأشارت سرور، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى ضرورة الإسراع فى تسجيل المواطنين وذلك لأن البطاقات توفر جميع الخدمات لأصحاب الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عمليات التسجيل وتم فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية.

فيما طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بضرورة حل أزمة تأخر إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الأولى والتى تشمل أصحاب ذوى الإعاقات الشديدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد جدول زمنى للإصدار.

وأوضح منصور، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه منذ صدور قانون ذوى الإعاقة عام 2018، والذى أكد إتاحة الخدمات لذوى الإعاقة من خلال بطاقات الخدمات المتكاملة، كان يجب أن يتم تسليم المواطنين من ذوى الإعاقة للبطاقات خلال تلك الفترة وذلك تماشيا مع القانون الذى ينص على الحصول على الخدمات من خلال البطاقات.

وأشار منصور، إلى أنه وفقا للإحصائيات الصادرة فإن عدد ذوى الإعاقة يتراوح بين 12 إلى 13 مليون مواطن، قائلا: "ولكن البطاقات الصادرة فقط 780 ألف مواطن، أى أقل من 10% من عدد الرسمى"، مضيفا أنه يجب وضع خطة زمنية توضح متى سيتم الانتهاء من تسليم تلك البطاقات أو وقف العمل بها لحين الانتهاء من تسليمها لذوى الاحتياجات الخاصة.