الأسئلة الشائعة حول الإقرارات الضريبية.. 10 معلومات مهمة اعرفها.. وتقديم الإقرارات إلكترونيا.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين

لازال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لعام 2022 مستمرا، والذى بدأ مع شهر يناير الماضى والخاص بالضريبة على الدخل عن السنة المالية 2021 لكل من الأفراد والشركات، حيث يبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية فى 1 يناير من كل عام وينتهى فى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، كما يبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية فى أول يناير وينتهى فى 30 أبريل من كل عام، أو خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

 

طرق تقديم الإقرارات الضريبية

تتيح مصلحة الضرائب تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالممولين بكلٍ من مراكز كبار الممولين ومتوسطى الممولين ومركز كبار مهن حرة، والمأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة اعتبارا من أول يناير 2022، بينما سيستمر الممولون بباقى مأموريات الجمهورية فى تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

 

 

الأسئلة الشائعة حول الإقرارات الضريبية

فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على عدد من الإشكاليات والإجابة عليها حول تقديم الاقرارات الضريبية تتمثل فى الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها هل لازال العمل بالإقرار الورقى مستمرا؟ وماذا على كل من يحمل بطاقة ضريبية؟ وكيف يتم التقديم؟ وما هو حد الإعفاء هذا العام؟ وماذا عن المساهمة التكافلية؟ وهل الاشتراك على الموقع سنوى أم شهرى؟ وما هى عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى؟ وغيرها من الإشكاليات.

 

وهناك 10 معلومات مهمة يجب الانتباه إليها:

1- يبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية يبدأ اعتبارا من أول يناير من كل عام وينتهى فى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين.

 

2- تم إلغاء الإقرار الورقى نهائيا، وأصبح الإقرار إلكترونيا مثلما حدث فى العام الماضى.

 

3- كل من يحمل بطاقة ضريبية مُلزم بتقديم الإقرار الضريبى حتى لو كان فى فترة الإعفاء الضريبى.

 

4- التقديم يتم من خلال بوابة مصلحة الضرائب.

 

5- يبلغ حد الإعفاء هذا العام 15 ألف جنيه.

 

6- هناك خصم 10% للمصرَوفات من إجمالى الربح.

 

 

7- تبلغ المساهمة التكافلية "اثنين ونصف فى الألف من حجم الأعمال"، وللعلم ليس شرطا دفع المساهمة التكافلية ليس ضروريا 99% من الممولين لم تدفع المساهمة التكافلية، وليس فيها مشكلة.

 

8- الاشتراك على الموقع إما سنوى أو شهرى إذا كان المحامى مسجل قيمة مضافة الاشتراك سيكون سنوى، وإذا كان غير مسجل قيمة مضافة سيكون الاشتراك شهرى، وليس هناك ما يسمى تحويل الاشتراك من سنوى إلى شهرى.

 

ويُذكر أنه ليس هناك لأحد القدرة أن يحذفك من القيمة المضافة، فهذا أمر غير حقيقى حيث أن نسبة المحامين المسجلين قيمة مضافة فى العام الماضى كانت نسبة قليلة، هذه النسبة زادت خلال هذا العام، بمعنى أدق ممكن محامى السنة الماضية لم يكن مسجلا قيمة مضافة وكان الاشتراك شهرى يفاجئ هذه السنة أن هو مسجل قيمة مضافة، والاشتراك أصبح ثانوى وهذا طبيعى.

 

9- عدم تقديم إقرار الضريبى يعرضك للعقوبات طبقا للقانون 206 لسنة 2020.

 

تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، عقوبات بشأن عدم تقديم الإقرار الضريبى خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، ومن الممكن أن تصل العقوبة للحبس والغرامة فى حالة تكرار الواقعة، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات وفقا لما ورد فى نص التشريع:

- يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة "31" من هذا القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه.

- فى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

10- نرجو الحذر ثم الحذر عند التعامل مع الأشخاص غير المختصين  بتقديم الإقرارات بالنيابة عن آخرين وهم فى الأساس لا علم لهم بالأسس الضريبية حيث حدث فى العام الماضى العديد من الكوارث نتيجة هذا، كما أن البعض اكتشفوا أن الاقرار لم يقدم من الأساس رغم أنهم اتفقوا مع أشخاص على تقديم الإقرار، وبالفعل هؤلاء الأشخاص أكدوا للبعض أنه تم تقديم الإقرار، ولكن فى الحقيقة أن الإقرار لم يرفع على بوابة مصلحة الضرائب، وكان يجب المتابعة حتى التأكد من تحميل الإقرار، ولكن هذا لم يحدث نتيجة جهل وعدم دراية وليس عن عمد، لذلك يجب الحذر وخاصة أن خطورة هذه الأفعال لا تظهر إلا عند فحص الملف الضريبى.

 

الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.