قانون منذ 1982 يثير أزمة بالسويد.. تشريع يمنح حق سحب الأطفال المعرضون للخطر من ذويهم وتوفير أسر بديلة.. لاجئو سوريا يحتجون أمام البرلمان

على الرغم من أن قانون رعاية الأطفال واليافعين LVU فى السويد - أو كما يُطلق عليه "القلب الرحيم" ليس بالجديد، بل إنه يعود للعام 1982، إلا أنه أصبح مثار حديث الجميع خلال الأيام القليلة الماضية، بل وتسبب فى حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى امتدت لاحتجاجات فى الشارع، مما استدعى من الحكومة التحرك سريعا بتشكيل إدارة أزمة لتصحيح الصورة عن هذا القانون.

وبدأت القصة عندما انطلقت دعوات من اللاجئين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعى لحماية أطفالهم متهمين الحكومة السويدية بخطفهم، حيث ظهر لاجئ سورى يُدعى طلال فى مقطع مصور يشكوا حرمانه من أطفاله من قبل مكتب “السوسيال” السويدي، متهمًا المكتب بـ”خطف” الأطفال، وتطورت الحملة إلى تنظيم عدد من التظاهرات أمام مقر البرلمان السويدى فى ستوكهولم تنديدا بالقانون.

القانون الذى أثار الأزمة ليس حديثا بل صدر فى العام 1982، كما أنه ليس الوحيد من نوعه فى أوروبا، ويهدف لحماية الأطفال ورعايتهم بصورة أفضل عن طريق توفير أسر بديلة، حيث تستقبل مؤسسة الرعاية الاجتماعية هناك "السوسيال" الأطفال التى لا ترغب أسرهم برعايتهم لأسباب كثيرة مثل الحمل خارج إطار الزواج أو غير قادرين على تربيتهم،  أو فى حالة تعرض الطفل للأذى الجسدى أو النفسى أو الإهانة اللفظية أو الإهمال من الوالدين.

وبحسب قانون السويد، يسلّم الأطفال بعد سحبهم من عائلاتهم لعائلات “بديلة” ترشحها الدولة، وتقدم الدولة راتب شهرى للعائلة يتضمن مصروف الطفل وتُعيّن موظف لمتابعة حالة الطفل.

كما يحرص “السوسيال” على أن تكون للعائلة “البديلة” للطفل من ثقافة قريبة من ثقافة عائلته، وتعد السويد من الدول الملزمة بحماية حقوق الطفل، إذ إنها من الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل.

الدعوات التى خرجت ضد حكومة السويد، استدعت الحكومة إلى التحرك السريع حيث وصفت الأمر بـ"حملة تضليل" ضد السويد والخدمات الاجتماعية (السوسيال)”، وذكرت صحيفة أفتونبلادت السويدية فى تقرير أن “الحملة تؤخذ على محمل الخطورة، وفعّلت الحكومة إدارة الأزمات فى المكاتب الحكومية، فى حين تشارك السفارات السويدية حول العالم خاصة فى منطقة الشرق الأوسط فى العمل ضد الهجوم وتقديم معلومات دقيقة عنه".

وبدأت مؤسسة السوسيال فى نشر معلومات حول رعاية الأطفال ووصايتهم وفق قانون LVU ب 18 لغة منها العربية والإنجليزية والتركية والفارسية، فى حملة لتصحيح الصورة.

كذلك كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية فى السويد، لينا هالينجرين، قد كتبت منشوراً على صفحتها فى فيسبوك الأسبوع الماضي، علقت فيه على الجدل الدائر حالياً على مواقع التواصل الاجتماعى حول سحب الأطفال من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية “السوسيال”.

نوهت إلى انتشار نوع من المعلومات الخاطئة المزعجة من قبل حسابات تدعى أن “الأطفال اللاجئين” يتعرضون للخطف من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية، الأمر الذى قد يعطى انطباع بأن موظفى الخدمات الاجتماعية أشرار ويريدون الإساءة للوافدين الجدد.

وأضافت "بالتالي، هناك خطر يتمثل فى أن يمتنع الأشخاص الذين يحتاجون حقاً إلى التواصل مع دائرة الخدمات الاجتماعية عن القيام بذلك، وبالتالى لا يتلقون الدعم والمساعدة التى يحتاجون إليها".