كيف واجهت الدول التنمر بالقانون؟..مصر في مقدمة الدول العربية تجريما للظاهرة..وفرنسا تلحق بقانون مشدد..والسويد وفنلندا أول من أقر عقوبات

قبل سنوات كان التنمر مجرد ظاهرة حديث ومصطلح جديد يبحث له المتخصصون عن تعريف متفق عليه، واليوم أضحى جريمة يعاقب عليها القانون في بعض الدول بعد أن اتجهت الحكومات إلى استحداث قوانين تتصدى لتلك الظاهرة، بعد أن تبين خطورتها النفسية على ضحايا التنمر والتي قد تؤدى بهم للانتحار في بعض الحالات.

فرنسا تعتبر أحدث دولة انضمت إلى قطار تجريم التنمر، بعد أن وافق البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضى على قانون جديد يجرم التنمر في المدارس ويوفر تدريبا إضافيا للمعلمين لمنع وقوعه، وأحال البرلمان القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه في جلسة برلمانية أخرى في فبراير وإقراره.

ووفقا لـ "يورو نيوز"، تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية مجلس النواب في قراءته الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يجعل التشريع المقترح، التنمر في المدراس "جريمة جنائية" محددة الأوصاف، والتي يمكن أن يتحمل الطلاب أو موظفو المدرسة مسؤوليتها حين تثبت الوقائع حدوثها.

ووفقا للقانون الفرنسي الجديد يتحمل الطلاب أو موظفو المدرسة مسئولية واقعة التنمر بعد ثبوتها، وسيكون في استطاعة العائلات تقديم شكاوى ضد التنمر عبر خط ساخن، ويواجه من تثبت إدانته غرامات تصل إلى 45 ألف يورو وسجنا 3 سنوات، وتزيد العقوبات إلى 10سنوات سجن وغرامة 150 ألف يورو إذا تسبب التنمر في انتحار الضحية، وأطلقت الحكومة الفرنسية تطبيق لمساعدة ضحايا التنمر.

 

وكانت مصر في طليعة الدول العربية التي تنبهت إلى خطورة التنمر وحاول مجلس النواب التصدي له تشريعيا، حيث تم إقرار قانون يجرم التنمر ودخل حيز التنفيذ فعليا في سبتمبر 2020 بعد أن صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، دفع السلطات المصرية إلى إصدار تشريع جديد لمواجهة هذه الظاهرة.

 

وأدخل التشريع تعديلات على قانون العقوبات المصري، من خلال إضافة مواد قانونية جديدة لتجريم فعل التنمر، كما يضع تعريفاً للتنمر باعتباره جريمة لأول مرة في صياغة القوانين بمصر، وبحسب هذا التشريع فإن "التنمر هو كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

 

وبحسب التشريع المصرى فإن الشخص الذي يرتكب جريمة التنمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.

 

وفى أكتوبر الماضى وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تغليظ عقوبة التنمر، لتصبح هذه الخطوة تاريخية بهدف حماية جميع الأفراد في المجتمع من التعرض للتنمر، لاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشددت المادة العقوبة في حالة ذوى الاحتياجات الخاصة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى .

 

وتعتبر السويد من أوائل الدول في وضعت تشريعات لمواجهة التنمر سواء بين الأطفال أو الكبار، حيث لديها بالفعل  قوانين تحظر على وجه التحديد التنمر (في ما يصفها بـ "التطفل") في مكان العمل.

 

ويحظر هذا التشريع "الإجراءات المتكررة أو المشينة أو السلبية بشكل واضح والموجهة ضد الموظفين الأفراد بطريقة مسيئة ويمكن أن تؤدي إلى تعيين هؤلاء الموظفين خارج مجتمع مكان العمل". ويشترط القانون على أصحاب العمل التحقيق سريعًا في أي حالات تنم عن البلطجة ومواجهتها فور ظهورها.

 

وتنضم إلى القائمة فنلندا بتشريع يحظر التنمر في المدارس الابتدائية والثانوية والمهنية، وفي عام 2013 ، قدمت اليابان قانونًا يلزم المدارس بمعالجة التنمر ، بما في ذلك التنمر الإلكترونى ، حيث كانت المدارس مطالبة بالتحرك لمنع حوادث التنمر والإبلاغ عن الحوادث عند نشوئها، وفقا لموقع hcalawyers.

 

 وكانت بريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي جرمت التنمر خاصة في المدارس، حيث اتخذت إنجلترا إجراءات ملزمة بموجب القانون لجميع المدارس الحكومية (غير الخاصة) بحيث تلتزم كل منها بسياسة سلوكية تتضمن منع جميع أشكال التنمر بين التلاميذ.

 

وقالت الحكومة البريطانية إن هذه السياسات لمكافحة التنمر يتم إقرارها من قبل المدرسة، وتلزم المدرسة بإخبار المعلمين والتلاميذ وأولياء الأمور بهذه السياسات للتعامل من خلالها فى حال وقوع أى حوادث تنمر .

وأطلقت الحكومة البريطانية خطا للاتصال المباشر بالشرطة  فى حال التعرض لأى حداثة اعتداء أو تنمر أو أى شكل من أشكال الكراهية.

 

وفى الولايات المتحدة الامريكية تم اتخاذ إجراءات تشريعية على مستوى الولايات والحكومات المحلية لحماية الاطفال من التنمر، حيث أصبح لكل ولاية من الولايات الخمسين تشريعا خاص بالتنمر وطريقة التعامل مع هذا الملف.

 

ففي ديسمبر 2010، طورت وزارة التعليم الأمريكية إطارًا للمكونات المشتركة الموجودة في قوانين الدولة وسياساتها ولوائحها التي تركز على التنمر، وتلزم معظم قوانين الدولة وسياساتها ولوائحها من المقاطعات والمدارس تنفيذ سياسة وإجراءات للتحقيق في التنمر والرد عليها عند حدوثها، فيما لا تنص قوانين الولايات هذه عمومًا على عواقب محددة للأطفال الذين يمارسون سلوك التنمر، وقلة قليلة منهم تصنف التنمر على أنه جريمة جنائية.