هل تستحق المرأة معاش زوجها إذا تزوجته بعد سن الـ60؟.. قانون "79" يشترط تحرير عقد الزواج قبل بلوغه 60 عاما.. والقانون الجديد ينصف الزوجة

يهدف النظام التأميني إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الحماية الحقيقية للمؤمن عليه عند تعرضه لإخطار فقدان القدرة على الكسب عند بلوغه سن الشيخوخة أو أصابته بالعجز أو حدوث الوفاة بغرض توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليه وأسرته لمواجهة متطلبات الحياة، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، ولكن عادة ما يثور التساؤل في مسألة المعاشات.. إذا تزوجت امرأة رجل بعد سن الستين هل تستحق معاشه؟ وهو السؤال الأكثر جدلا في المعاشات.

 

وفى الحقيقة أن الحالات التي تستحق صرف معاش من الدولة هى حالات العجز والوفاة والشيخوخة وكبار السن عند بلوغ سن الستين، فإن توفى الشخص فلورثته من بعده حق المعاش مثل زوجته وأولاده، وهناك فرق فى أحقية المعاش بين الولد والبنت، ولكن يثور التساؤل سالف الذكر.. إذا تزوجت امرأة رجل بعد سن الستين هل تستحق معاشه؟ هذا السؤال يتم طرحه كثيرًا، خصوصًا مع عمل وتطبيق قانون المعاشات الجديد، فمن المعروف أن الأرملة لها الحق في معاش زوجها المتوفي، ويكون ذلك من قِبل الهيئة التي كان يعمل لديها.  

 

إشكالية زواجها من صاحب المعاش بعد سن الـ 60 ؟

 

وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول أستاذ القانون العام الدكتور أحمد الدابى، عضو لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنص المادة "105" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977، وقبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فى فقرتها الثانية على أنه: يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

 

1- حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.

 

2- حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج، بشرط ألا يكون للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغ سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.

 

3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.

كيف عالج المشرع تلك الأزمة؟

 

وبحسب "الدابى" في تصريح لـ"برلماني": وقد صدر القانون رقم 12 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، واستبدل بنص "الفقرة الثانية بند 2 من المادة 105" من هذا القانون النص الآتي: "حالة الأرملة التي يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة"، وإعمالاً لنص المادة الثانية من هذا القانون، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في 15 أبريل 2000. 

 

رأى المحكمة الدستورية العليا في تلك الإشكالية

 

هذا وقد سبق وأن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند "2" من الفقرة الثانية من المادة "105" من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، الذي اشترط سناً معيناً فى الزوجة لكي تحصل على معاش عن زوجها، وذلك طبقا لحكم الدعوى رقم 36 لسنة 31 قضائية "دستورية" – بجلسة 2 يناير 2011. 

 

 

إلا أنه وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا عُدلت المادة "105" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، واستبدلت بالقانون رقم 117 لسنة 2015 لتنص على أنه: "يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائى، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل السالفة الذكر.  

 

كيف أنصف القانون رقم 148 لسنة 2019 "الأرملة"؟

 

- وأخيرا صدر القانون المعمول به حالياً قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 لتنص المادة "99" منه على أنه: "يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات". 

 

 

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط حصول المستحقين على المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش، والفئات المستحقة للحصول على المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

 

شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى

 

حدد قانون المعاشات الجديد شرط استحقاق الأرملة، والأرمل في المعاش بأن يكون الزواج موثقاً، أو ثابتاً بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى، كما تضمن نص القانون شروط استحقاق المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، والفئات المستحقة للمعاش، حيث اشترط القانون لاستحقاق الابنة في معاش والدها المتوفى ألا تكون متزوجة، كما اشترط للابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب.

 

كما يستثنى الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس، أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز الليسانس أو البكالوريوس، ولم يلتحق بعمل أو يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين، بالنسبة للحاصلين على مؤهلات عليا، وسن الرابعة والعشرين للحاصلين على المؤهلات الأقل.

كما يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات إضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات، أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم.

 

وحدد القانون أن المستحقين للمعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش هم الأرمل، الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدان، الإخوة، الأخوات، الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها، في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وحدد قانون المعاشات شرط استحقاق الأرملة، والأرمل في المعاش لكل من الزوج أو الزوجة المتوفية وأبرز هذه الشروط أن يكون الزواج موثقا وقائم حتى وقت الوفاة.

 

وأهم شروط حصول الأرملة على معاش الزوج هي: 

 

-أن يكون الزواج موثقاً، أو ثابتاً بحكم قضائي بات أو بإعلام شرعي، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى غير التي توفيت ويريد الحصول على معاش لها.

 

كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على اعتبار المطلقة طلاقًا رجعيًا فى حكم الأرملة فى الحالتين الآتيتين:

 

 الأولى:- أن تكون المطلقة التى توفى عنها المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

 

الثانية:- المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

 

تستحق المرأة الأرملة، الحصول على معاش إضافي من برنامج تكافل وكرامة، الذى يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية "الأسرة – الطفل – المرأة – ذوي الإعاقة – المسنين"، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم.

 

المستندات المطلوبة للحصول على المعاش

 

- صور بطاقات رقم قومى سارية.

 

-إحضار صور شهادات ميلاد.

 

-إحضار صور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر.

 

- صور إيصالات استهلاك كهرباء.

 

- فى حال الإعاقة إحضار شهادة قومسيون طبى رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.