4 قوانين حكومية جديدة أمام "النواب".. أبرزها تعديلات الشهر العقارى لتيسير إجراءات التسجيل.. وقانون "الإيجار القديم" لغير الغرض السكنى

يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يأخذ خلال جلسة الأحد الرأى النهائى على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

 

ويناقش المجلس نحو 4 مشروعات قوانين جديدة مقدمة من الحكومة خلال جلسات الأسبوع الأحد والاثنين والثلاثاء، ففى جلسة الأحد يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى التعليم ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.      

 

ويهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولى أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

 

وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون، مبينة أنه محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.

 

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى.

 

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقارى، والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

 

وأكدت اللجنة، فى تقريرها ان مشروع القانون جاء متسقا مع اتجاه الدولة المصرية ومتفقا مع مواد الدستور 33 و35 و34، كما حرص المشروع على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، ما يساعد الدولة نحو التحول الرقمى ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية، كما جاء متفقا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

 

وأشار التقرير، إلى ان المشروع جاء للتسيير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية من خلال التغلب على العقبات التى تواجههم وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسهيل تلك الإجراءات.

 

كما يناقش خلال جلسة الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحى مصرى يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية.

 

كما يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبى والصحى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية ولخريجى الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

 

وأكدت اللجنة أن مشر وع القانون من أهم القوانين التى يناقشها المجلس لأهميته فى المساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبى والمهنى واختيار أفضل البرامج العلمية التدريبية التخصصية وذلك بالاستثمار فى القوى البشرية بتدريبها ورفع كفاءتها، ما يساهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بها حتى نستطيع منافسة المنظمات الدولية ومواكبة التطور الموجود فى العالم.

 

وفى جلسة يوم الاثنين يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد فى روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى.

 

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصـادية عن قـرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

 

وينظر المجلس أيضا 30 تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب ووافقت عليها لجنة الاقتراحات، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.

 

ويناقش المجلس، خلال جلسة يوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.

 

وتسرى أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى.

 

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبى على الأشخاص الاعتبارية.