"ساعات العمل الطويلة تقصر العمر".. دراسة: 700 ألف وفاة بسبب العمل لساعات طويلة.. وبرلمانات أوروبية تُقلص "الشيفتات" لحماية الموظفين

"اشتغل أقل تعيش أكثر".. هذه ليست دعوى للكسل أو التهرب من ساعات العمل، بل إنها نتيجة للعديد من الدراسات التى تم إجراؤها خلال السنوات الماضية، كشفت عن أن تقليل ساعات العمل يُحسن من أداء الموظف، وكانت دافعا للعديد من الغرف التشريعية حول العالم للتحرك بتعديل قوانين العمل الخاصة بها وإضفاء مزيد من المرونه على ساعات العمل.

 

إحدى هذه الدراسات كشف عنها مركز البحوث البريطانى Autonomy، فى يوليو الماضى من خلال نتائج تجربتين كبيرتين لتقليص ساعات العمل أجريتا فى ريكيافيك عاصمة آيسلندا، بدأتا عامى 2015 و2017 اشترك فيهما 2500 من العاملين (عمال وموظفون) فى آيسلندا. وتضمنت إحداهما تقليص ساعات العمل إلى 35 ساعة فى الأسبوع أو 36 ساعة مع الاحتفاظ بنفس المرتب.

 

وخلال هذه التجربة التى استمرت خمس سنوات تم تقييم جميع الإيجابيات والسلبيات الحاصلة من تقليص ساعات العمل، ويشير الباحثون، إلى أنهم لم يجدوا أى سلبيات فى هذه العملية. فالعمال مرتاحون جدا، وإنتاجية العمل لم تنخفض أبدا فى جميع أماكن العمل، بل بالعكس ازدادت فى بعضها.

 

ويقول ويل سترونج، مدير قسم البحوث فى مركز Autonomy، "أظهرت هذه الدراسة، أن أكبر تجارب تقليص ساعات العمل فى العالم، لاقت نجاحا كبيرا".

 

وفى مايو الماضى كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، أن ساعات العمل الطويلة أسفر عنها 745 ألف وفاة ناجمة عن السكتة ومرض القلب الإقفارى فى عام 2016، وهى زيادة بنسبة 29% منذ عام 2000.

 

وقدّرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية أن 398 ألف شخص لقوا مصرعهم بسبب السكتة و347 ألف شخص لقوا مصرعهم بسبب مرض القلب الإقفارى فى عام 2016 جراء العمل أكثر من 55 ساعة أسبوعياً.

 

تلك الدراسات المتتالية دفعت برلمانات عالمية إلى تغيير قوانين العمل لديها بما يخفض ساعات العمل، وفى أيسلندا بدأت مفاوضات بين النقابات العمالية والحكومة من أجل التوسع فى تبنى التجربة وتعميمها، وأدت المفاوضات النقابية إلى توقيع اتفاقيات لتخفيض عدد أو رفع مرونة ساعات عمل 86% من القوى العاملة فى أيسلندا كلها.

 

وحذت الدول الأوروبية نفس الاتجاه حيث تتراوح ساعات العمل بين 30 الى 26 ساعة عمل فقط اسبوعيا، وتعد فنلندا أكثر أنظمة العمل مرونة فى العالم، إذ تسمح 92% من شركاتها للعاملين بتغيير ساعات العمل بما يتوافق مع متطلباتهم، مقارنة بـ 76% من الشركات فى المملكة المتحدة و18% فقط فى اليابان.

 

ودخل قانون ساعات العمل الجديد حيز التنفيذ فى عام 2020، ويحق بموجبه لمعظم الموظفين بدوام كامل اختيار الوقت والمكان الذين يعملون فيه لنصف ساعات الدوام على الأقل.

 

وتسمح قوانين العمل فى ألمانيا بخفض ساعات العمل للموظفين حيث يعمل الألمان 1363 ساعة فى السنة أو ما يعادل 26.2 ساعة فى الأسبوع، وتشتهر ألمانيا بالفاعلية فى إتمام الأعمال.

 

وتحتل النرويج المرتبة الثانية بين الدول الأقل عملاً بعدد الساعات، حيث يعمل سكانها 1408ساعات فى السنة، أو ما يعادل 27.0 ساعة فى الأسبوع. وتعتبر قوانين العمل فى النرويج من أفضل القوانين فى العالم، حيث يمنح للعمال 21 يوم عمل إجازة، وللأهل الذين لديهم أطفالاً صغار بتخفيض ساعات عملهم. كما يعتبر العمل بدوام جزئى أمر شائع.

 

وتشتهر هولاندا بانخفاض مستويات البطالة وارتفاع معدل الدخل. وتدعم الحكومة العمل بدوام جزئى من خلال الأطر القانونية. وتصل ساعات العمل فى هولندا إلى 1421 ساعة سنوياً أو ما يعادل 27.3 ساعة أسبوعياً.

 

وتتمتع الدنمارك بساعات عمل مرنة، وقد قامت بتخفيض ساعات العمل ابتداءً من العام 2012 بحوالى 25 ساعة، ليصل معدل ساعات العمل إلى 1438 ساعة فى السنة أو ما يقارب 27.6 ساعة أسبوعياً.

 

تتمتع فرنسا بمعدل نمو محلى سنوى هو من بين الأعلى فى أوروبا ربما يكون السبب أنها قد وجدت المعدل الأمثل لساعات العمل فى السنة والتى تبلغ1489 ساعة سنوياً أو ما يعادل 28.6 ساعة أسبوعياً، فيما يمنع القانون التواصل مع الموظفين خلال الاجازات كما يحظر على الموظف القيام بأى مهام ترتبط بالعمل فى عطلة نهاية الأسبوع.

 

فى العام 2010، قامت سلوفانيا بخفض ساعات العمل، وعلى الرغم من أن انعكاسات الانخفاض كانت سلبية على الاقتصاد، غير أن العمال كانوا أكثر سعادة، مع 1550 ساعة عمل سنوياً أو ما يعادل 29.8 ساعة أسبوعياً.

 

ورغم أن الدول العربية والافريقية تشترك فى أطول ساعات العمل إلا أن هناك البعض بدأ يتجه إلى تخفيض ساعات العمل، منها قطر والامارات، وفى نوفمبر الماضى قدم عضو مجلس الأمة الكويت النائب محمد الحويلة اقتراح برغبة بتخفيض ساعات العمل اليومى للموظفين بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستحقات الموظفين أو الخفض من أجورهم وترقياتهم وفتح خيار العمل بنظام الدوام الجزئى وفقاً لحاجة العمل وبناءً على طلب من الموظف، وبموافقة الجهة الحكومية.