أزمة انتشار الكلاب الضالة تعود لـ"النواب".. مطالب لوضع خطة للحد من تكثرها.. وتوفير أمصال لمرض السعار.. و320 ألف حالة عقر فى سنة واحدة

تعود أزمة الكلاب الضالة من جديد على طاول البرلمان، بعد أن تسلم مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى الجبالى، عدة طلبات إحاطة لوقف انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، التى تزعج أهالى بعض المناطق وتشكل خطرا على الكبار والصغار، إلا أن هناك أصوات أخرى تنادى بحماية الكلاب من حملات الإبادة العشوائية مع وجوب تعديل فورى للمادة رقم 12 الواردة بالقرار رقم 35 لسنة 1967، المتعلق بمواجهة داء الكلب والتخلص منه.

فى البداية تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجها لوزارة  الزراعة والصحة والتنمية المحلية، لوضع حلا حاسما للتصدى لظاهرة الكلاب الضالة في شوارع المدن، قائلا:" لازم نلاقى حل الكلاب اصبحت مصدر رعب وخوف للاطفال والستات فى الشوارع".

وحذرت عضو لجنة الصحة، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، من خطورة الأمراض التى قد تنقلها هذه الكلاب للانسان، ولعل أخطرها مرض السل، بجانب أنها تكون عاملا فى مرض الأجهاض المتكررة لبعض النساء.

 وطالبت مديريات الطب البيطرى على مستوى المحافظات، بتبنى خطة للحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، خوفا من تفشى مرض السعار الذى يهدد حياة الانسان.

فى حين اعترضت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،  على القرارات الحكومية الواردة فى المادة 12 والتى تقضى بالقضاء على الكلاب بالشوارع، موضحة أن قتل الكلاب والقطط الضالة بالشوارع يتم بصورة غير آدمية، وعلى المستوى الدينى فإن هذه الإبادة حراما شرعا.

وحذرت النائبة من حملات الإبادة التى تجرى من قبل مديريات الطب البيطرى، موضحة أن التخلص منهم يؤدى الى خلل كبير فى التوازن البيئى،  لأن هذه الكائنات تؤدى وظيفة هامة فى التوزان البيئى أهمها الحد من تكاثر كائنات أخرى مثل الفئران.

وكانت تقدمت ميرفت عبد العظيم، بطلب ستقدم مشروع قانون لتعديل بنود القرار رقم 35 لسنة 1967، لا سيما المادة 12 التى تقضى بإعدامهم الكلاب والقطط بطرق عشوائية بالشوارع.