أسئلة وأجوبة عن جرائم يجوز فيها التصالح.. القانون أجاز الصلح مع الدولة فى المخالفات وبعض الجنح.. و3 اتهامات لا يمكن التصالح فيها

الصلح عرفته البشرية منذ القدم، ولجأت إليه البشرية لنشر الأمن والأمان والسلام الاجتماعي بين أفرادها، وكان يتم ذلك أن تخلع أسرة الجاني وتسلمه إلى أهل المجنى عليه أو عن طريق الدية التي يدفعها أهل الجاني للمجنى عليه، ولقد اخذت الشرائع السماوية بالصلح، وأجازت تطبيقه في جرائم القصاص والدية، وجرائم التعزير وجرائم القصاص "العمدية والغير العمدية"، بينما قصر المشرع المصري بالصلح فيها على جريمة القتل الخطأ وعلى بعض جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة ولم يجيز الصلح في بعض الجرائم، فالأصل في الأعمال الإباحة إلا ما تم تجريمه بنص تشريعي فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولكن الإباحة بصفة مطلقة تؤدى إلى الإفساد.

 

فالصلح لا يكون على جميع الأفعال بل يحدد القانون أفعلا بعينها يتم فيها الصلح، نظراَ لأنها تتعلق فقط بالجاني والمجنى عليه، وقد يرفض المشرع الصلح أو التصالح في بعض الجرائم لأنها تضر المجتمع بأسره، ومن الجرائم التي نص الشرع على الصلح فيها ما نصت عليه المادة 18 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية، وهى جرائم بعينها أجاز المشرع فيها الصلح، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى، ولو كانت مرفوعة بطريقة الادعاء المباشر، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا آثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

الجرائم التي يجوز بها الصلح والفرق بينه وبين التصالح وأثر كلا منهما 

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية، تتمثل الجرائم التي يجوز بها الصلح والفرق بينه وبين التصالح وأثر كلا منهما، باعتبار أن الصلح كما يكون في القانون الجنائى يكون أيضاَ في القانون المدنى إلا أنه في القانون المدنى أوسع من القانون الجنائى، لأن القانون الجنائى يشكل جرائم، فالصلح فيها عن جرائم محددة، فالصلح يشمل نوعين من الجرائم "جرائم الأشخاص، جرائم الأموال"، و الصلح سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية – كما هو متعارف عليه - استحدثه المشرع بموجب القانون رقم 174 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بشأن طائفة من الجرائم قدر أن مصلحة المجني عليه فيها تقتضي الاعتراف له بدور في تحديد مصير الدعوى الجنائية الناشئة عنها إما بالاستمرار فيها أو بانقضائها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

في البداية - بينت المادة 18 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية التي يجوز الصلح فيها على سبيل الحصر لا البيان أو التمثيل، ويختلف الصلح عن التصالح الذي يجيزه المشرع للمتهم مع الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة في بعض الجرائم كجرائم المال العام والتهريب الجمركي والنقدي والكسب غير المشروع في أن محل التصالح هيئة عامة، بخلاف الصلح فمحله شخص طبيعي، وهنا يجب أن نتطرق لمعنى الصلح، والجرائم التي يجوز بها الصلح، وهل يوجد جرائم يجوز فيها الصلح بشروط؟ ومن له الحق في الصلح؟ وهل يجوز التصالح في تلك الجرائم بعد صيرورة الحكم باتا؟ وما هي التعديلات التي طرأت علي تلك المادة؟ - وفقا لـ"الجعفرى".   

أولا: ما هو الصلح؟

 

إذا كانت العلاقة تشتمل على الجاني والمجني أو وكيله سميت العلاقة صلحا.

 

ما هي الجرائم التي يجوز بها الصلح؟

 

نصت المادة "18 مكرر. أ" من قانون الاجراءات الجنائية للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 239 الفقرتان الأولى والثانية و241 الفقرتان الاولى والثانية و242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة و244 الفقرتان الأولى والثانية و256 و321 مكررا و321 و323 مكررا و324 مكررا "أولا" و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361" الفقرتان الأولى والثانية "و369 و370 و371 و373و377 "البند 9" و378 البنود "6 و7 و8" و 379 "البند 4"، من قانون العقوبات وفى جميع الجنح التي يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون – الكلام لـ"الجعفرى". 

 

 

كما "يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة ويجوز الصلح فى إية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا، وتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريم، وفى جميع الأحوال التي يتم فيها الصلح وفقًا لأحكام هذه المادة والمادة "18مكررا" يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب إثره إلى جميع المتهمين في الواقعة محل الصلح ولو تعددت الأوصاف القانونية للاتهام، وطبقا لتعديلات قانون الاجراءات تم إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات "جنح ومخالفات".

 

فالجرائم التى يجوز فيها الصلح: 

 

1-الجنح:

- القتل الخطأ (المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية")

- النصب (المادة 336)

- خيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض (المادة 340)

- انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370 و371 و373)

 

2-المخالفات: 

 

 - المشاجرة أو الإيذاء الخفيف (المادة 377 البند "9").

- إتلاف منقول بإهمال (المادة 378 البند "6").

- التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال (المادة 378 البند "7").

3- السب غير العلنى (المادة 378 البند "9").

4- الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4").

هل يوجد جرائم يجوز فيها الصلح بشرط؟

 

نعم، يجوز الصلح فى قضايا الاغتصاب بشرط زواج المتهم من المجني عليها، ويجوز أيضا الصلح في قضايا خطف أنثي بشرط زواج المتهم أيضًا من المجني عليها.

 

هل توجد اتهامات لا يجوز بها فيها الصلح؟

 

الاتهامات التي لا يوجد فيها تصالح، هي الجرائم التي تمس المجتمع مثل السرقة والرشوة والقتل.

 

من له الحق في الصلح؟

 

يجوز المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه، ويجوز الصلح في أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.

ماذا لو تعدد المجني عليهم؟ 

 

- إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجني عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح.

 

ما هي الجهات القضائية التي يجوز الصلح أمامها؟ 

 

1-محضر صلح أمام قسم الشرطة

2-التصالح أمام الاستيفاء بالنيابة

3-التصالح أمام المحكمة المختصة

4-محضر صلح موثق بالشهر العقارى

 

ثانيا: ما هو التصالح؟

 

إذا كان أحد اطراف العلاقة التصالحية جهة الإدارة، فنكون أمام تصالح فنصت المادة "١٨مكرر" اجراءات "، يجوز للمتهم التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على سنه، وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك وزير العدل وتأمر النيابة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية". 

 

 

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختص إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها إيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية.

 

ماهي التعديلات التي طرأت على تلك المادة؟

 

نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على التصالح في جرائم اختلاس المال العام بتعديلات "الإجراءات الجنائية"، وهو محضر صلح من لجنة خبراء بمجلس الوزراء حيث المادة "18 مكررا/ ب" أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها جريمة الاستيلاء، واختلاس المال العام والتي تقع من الموظف العام، وكذلك جريمة إضرار الموظف العام عمدا بالمال العام. 

 

ماهي آلية التصالح في الجرائم سالفه الذكر؟

 

يكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.

 

هل يجوز التصالح في تلك الجرائم بعد صيرورة الحكم باتا؟

 

نعم - أنه إذا تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. 

 

هل هناك مدة للفصل في طلب التصالح؟

 

نعم - يكون الفصل فى الطلب خلال 15 يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه

 

هل يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين؟

 

نعم - وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأو صافها دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا.

ما هو رأي المحكمة الدستورية العليا في حاله انقضاء الدعوى الجنائية صلحا؟

 

المحكمة لدستورية العليا في أحدث أحكامها قالت: "قضاء المحكمة الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل في أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه".