بعد إعلان نتيجة كلية الشرطة.. هل يمتلك الطلبة المستبعدون فرصة أخرى وفقا للقانون.. المشرع أجاز اللجوء للقضاء.. وقانونى يوضح الخطوات

خلال الأيام الماضية أعلنت أكاديمية الشرطة عن نتيجة كلية الشرطة لهذا العام 2021/ 2022، من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات، وفى مثل هذه الأيام يطفو على السطح العديد من التساؤلات الخاصة بالحلول والفرص التي منحها المشرع للطلبة المستبعدون، أم أن الأمر يتوقف عند الاستبعاد؟  

 

في هذه الأيام تتلقى مئات الطعون القضائية التي تتلقاها الجهة المختصة – محكمة القضاء الإداري - خلال الفترة الماضية، من طلاب أكاديمية الشرطة، سواء الذين لم يتم قبولهم بعد اجتياز الاختبارات المقررة أو المفصولين منهم، وهو ما يدفع هؤلاء الطلاب الذين يراودهم حلم الالتحاق بكليات الشرطة لتقديم طعون قضائية أمام الجهة المختصة "مجلس الدولة"، وذلك بعد إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة "القسم العام، وقسم الضباط المتخصصين".

هل يمتلك الطلبة المستبعدون فرصة أخرى؟

 

ويعد قضاء مجلس الدولة الملاذ الأخير أمام هؤلاء الطلاب الذين لم يتم قبولهم أو تم فصلهم من الكلية، وذلك بصفته قاضى المشروعية، وصاحب الرقابة على القرارات الإدارية التي تصدر من الجهاز الإداري للدولة، متمثل فى الحكومة، فبعد أن يتقدم الطالب المفصول أو الذي لم يتم قبوله يتم دراسة ما استند عليه قرار الفصل وما يقدمه الطالب من مستندات تدل على خلو القرار من أسباب مخالفة لقانون الشرطة أو مهلة باللائحة المنظمة للعمل الشرطي.

 

فى التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية اللجوء للقضاء الإداري للطعن على قرار إعلان نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020/ 2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك فى الوقت الذي تقدم فيه هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن وزارة الداخلية دفاعها على قرار الفصل أو عدم القبول، ثم يتم حجز القضية للحكم، وتصدر المحكمة حكمها إما بتأييد قرارات الأكاديمية أو بإلغائها وقبول الطالب ضمن صفوف الشرطة – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض الدكتور أحمد اليوسفى. 

المشرع أجاز للطلبة المستبعدين من كلية الشرطة اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى

 

في البداية – المشرع أجاز للطلبة المستبعدين من كلية الشرطة اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى حيث تتلقى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطعون القضائية للطلاب الذين لم يتم قبولهم بعد اجتياز الاختبارات أو من لحق به خطأ فى التقييم فى الاختبارات بالكلية سواء فى اختبارات اللياقة البدنية أو فى اختبارات السمات والمهارات الوظيفية أو لحقه خلل فى نتيجة التحريات أدى إلى عدم قبوله، حيث يلجأ إلى القضاء الإداري للطعن على قرار إعلان نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020/ 2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول الطالب "نجل المدعى" ضمن الطلاب المقبولين بالكتيبة الأولى فى العام الدراسى الحالى – وفقا لـ"اليوسيفى". 

 

خطوات طعن طلاب الكلية

 

ويلجأ من لم يرد اسمه في كشوف المقبولين نتيجة خطأ في التقييم في الاختبارات التي أدّاها بالكلية "سواء في اختبارات اللياقة البدنية أو في اختبارات السمات والمهارات الوظيفية" أو نتيجة خلل في التحريات "سواء المعلومات الجنائية أو عدم موافقة الأمن الوطني"، أدى إلى عدم قبوله بكلية الشرطة أن يلجأ إلى محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إعلان نتيجة كلية الشرطة "القسم العام" للعام الدراسي 2021/ 2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول الطالب "نجل المدعى" ضمن الطلاب المقبولين بالكتيبة الأولى في العام الدراسي الحالي – الكلام لـ"اليوسفي".

وبالنسبة لطلاب المؤهلات العليا: وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة "قسم الضباط المتخصصين" للعام الدراسي 2021/ 2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول المدعى في العام الدراسي الحالي، ولنا بعض الملاحظات التي ينبغي الالتزام بها في سبيل الحصول على حكم لصالح الطالب.

 

أولا: الدعوى ترفع أمام الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإداري من والد الطالب بصفته ولى طبيعي على نجله القاصر أو من الوصي على الطالب بصفته وصى "بالنسبة لطلاب الثانوية العامة"، بينما ترفع من الطالب شخصيا "بالنسبة للمؤهلات العليا".

 ثانيا: ننوه إلى أن عدم قبول الطالب الذي اجتاز كافة الاختبارات ولم يحظ بورود اسمه في كشوف المقبولين وفقاً لما سيرد بالملف "الذي ستقدمه كلية الشرطة إلى هيئة المحكمة"، سيكون لسبب أو أكثر من 3 أسباب:

 

1-أن يقل المجموع الاعتباري للطالب عن المجموع الاعتباري لآخر طالب تم قبوله بالكلية هذا العام.

 

والمجموع الاعتباري هو عبارة عن مجموع الطالب فى الشهادة الثانوية + مجموع درجات اللياقة البدنية + مجموع درجات اختبارات السمات والمهارات الوظيفية "بالنسبة لخريجى الثانوية العامة".

 

وبالنسبة لخريجي المؤهلات العليا يتكون من: "النسبة المئوية فى شهادة الثانوية العامة + النسبة المئوية فى شهادة البكالوريوس أو الليسانس + مجموع درجات اختبارات اللياقة البدنية+ مجموع درجات اختبارات السمات والمهارات الوظيفية".

 

كل طالب يقترب مجموعة الاعتباري من مجموع آخر طالب تم قبوله بالكلية هذا العام ووفق التحليل القانوني السليم لعناصر تقييمه في الاختبار الرياضي والسمات والمهارات الوظيفية يمكن أن يحصل على حكم تمهيدي بإحالة ملفه إلى لجنة ثلاثية من أساتذة كلية التربية الرياضية بإحدى الجامعات الحكومية وتكليف اللجنة بإعادة اختبارات اللياقة البدنية مرة أخرى، وبناء على ذلك يمكن للطالب أن يستحصل على حكم بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة فيما تضمنه من استبعاده من قائمة الطلاب المقبولين بكلية الشرطة.

ومن ناحية أخرى - حال تواجد خلل فى تقييم الطالب فى اختبارات السمات والمهارات الوظيفية يمكن للمحكمة أن تحكم لصالح الطالب بحكم يقضى بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة فيما تضمنه من عدم قبوله ضمن الطلاب المقبولين بكلية الشرطة هذا العام.

 

2-عدم الموافقة الأمنية "التحريات" سواء ورود معلومات جنائية تتعلق بأسرة الطالب أو عدم موافقة الأمن الوطني.

 

ويقول "اليوسفى": هنا نؤكد على أن العبرة في مجال التحريات بأسرة الطالب بمفهومها القانوني الضيق المتمثل في الطالب وأسرته حتى الدرجة الثالثة وفى جرائم تتصل بالجنايات المؤثرة دون الجنح المعتادة في المعاملات اليومية العادية وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، فلا عبرة بأي تحريات ترد على أبناء الأعمام والعمات أو أبناء الأخوال والحالات، أو زوج العمة أو زوج الخالة، ومثلهم الجدود وغيرهم ممن هم فوق الدرجة الثالثة من درجات القرابة.

3-رسوب الطالب في اختبار الطبي المتقدم 

 

ومنها أن يكون لدى الطالب ارتفاع في وظائف الغدة الدرقية، أو ارتفاع في إنزيم تحلل العضلات.

 

وهنا ينبغي أولاَ: على الطالب إجراء تحليل في مستشفى حكومي معتمد، وتقديم التقرير الطبي إلى هيئة المحكمة، والتي ستحكم بإحالة الطالب إلى المجالس الطبية المتخصصة لإعادة إجراء التحليل مرة أخرى، وبعدها ستحكم بوقف تنفيذ قرار استبعاده من القبول بكلية الشرطة.

 

ثانيا: ينبغي على الطالب قبل رفع الدعوى التقدم بتظلم إلى السيد وزير الداخلية يتم تسليمه في مقر الوزارة بالتجمع الأول "بوابة 2"، أو تسليمه إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول "بوابة 1"، ويتسلم رقم وتاريخ التظلم، على أن ينوه إلى تقدمه بالنظام في صحيفة الدعوى.