جدل فى "النواب" بسبب الضبطية القضائية للنقابات الفنية.. برلمانيون: تخالف الدستور وتقيد الإبداع.. وآخرون: تواجه الإسفاف

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، جدلا واسعا حول المادة التي تخول وزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

من جانبه وجه النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، سؤالا للحكومة حول أثر تطبيق القانون في ظل الضبطية القضائية التي يتيحها لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، قائلاً: "لما الكل هيأخذ ضبطية قضائية أمال مين هيتحبس".

وأشار البرلماني إلى الخلافات التي قد تنشأ داخل النقابات في ظل تغير المناصب وارتباطها بالمصالح الشخصية.

بدوره أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن تأييدها لما تضمنه القانون بشأن زيادة موارد النقابات، لكنها تحفظت على نقطتين عدم غلق للورش الفنية غير المرخصة إذ يجب أن تكون العقوبة غرامة حتى يتم توفيق الأوضاع حتى لا تهدر هذه الصناعة. النقطة الثانية التي تحفظت عليها البرلمانية، تتمثل في الضبطية القضائية، متسائلة : "ما هو تعريف الذوق العام في ظل السموات المفتوحة الذى يستطيع أى شاب إعداد محتوي ونشرة علي منصات التيك توك وغيرها ليحقق ملايين المشاهدات".

كذا أبدى النائب نور الدين أبو ستيت، تحفظه على الضبطية القضائية التي لها مواصفات محددة، حتى لا تتعارض مع مبادئ دستورية، ورفض النائب أسامة الأشموني أيضا الضبطية القضائية في ظل صدور أحكام للقضاء الإداري تمنع ذلك، متسائلا: "فين وزارة العدل عشان تقولنا رأيها في هذه المسألة".

وخلال الجلسة، أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، امتناعه عن التصويت حتى يتم حذف النص الخاص بالضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الحكومة عودتنا عند تقديم منتج جيد أن تخلي الموضوع من جوهرة، من بينها أمور سقطت دستوريا وغير مقبولة بمحاولة تمرير نصوص تقيد الذوق العام وخلق رقابة فوق الرقابة الشعبية، قائلا: "هتطلع عشرات النقابات بعد كدة تطالب بـالضبطية القضائية بالمثل".

على الجانب الأخر، أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يصحح الأوضاع المالية لهذه النقابات المهددة بالعجز الشديد في ميزانيتها، مطالبة الحكومة مع تصحيح الأوضاع المادية إلى النظر لقضية هامة حيث تفكيك الهوية المصرية، بقولها : "قعدت أنا وأولادي لقينا أول مسلسل بيقول قواعد الطلاق الـ45 .. هنتفرج على إيه تاني".

وفيما يخص الضبطية القضائية، أشارت أبو شقة إلي أنها سألت شخص رفيع المستوى في أحد النقابات عن هذه المسألة فقال لي إنه أحيانا ما يعتلى مطرب أو ممثل خشبة المسرح، ويواصل الإسفاف لعدم امتلاك النقابة قدرة علي التحرك سوي تحرير مخالفة وتوجيه الدعوى للنيابة العامة لمباشرة عملها.

وقالت النائبة داليا السعدني، إن الضبطية القضائية المقترحة بمشروع القانون هدفها منع حدوث الإسفاف، لاسيما وأن المصنفات ليس لديها إليه للتواجد، مشيرة إلي أنه لن يكون هناك أبواب خلفية وراء هذا النص، ورجاء لأعضاء النقابات أن تحسن اختيار نقبائها.  

وبدوره أشار النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أهمية مشروع القانون لدعم توفير الرعاية الصحية لهذه النقابات من خلال زيادة إيرادات النقابة.

يٌشار إلي التعديلات علي القانون رقم 35 لسنة 1978 تأتي لاسيما وما تلاحظ من خلال التطبيق العملي للقانون ، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، فجاء ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.

وكان القانون يهدف إلى تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.