البرلمان يدعم مبادرة إسقاط الديون عن المزارعين.. "زراعة النواب": 4 مليارات جنيه قيمة المديونيات.. ونقدم حوافز لتوفير حياة كريمة للفلاح

الفلاح المصرى هو الركيزة الأساسية فى جميع الخطط التى تتبناها الدولة لتنمية الزراعة المصرية، فالارتقاء بمنظومة الزراعة يبدأ من المزارع، وكافة العاملين بالقطاع الزراعى، لذا تسعى الدولة دائما لتخفيف الأعباء عن المزارعين، وتقديم كافة السبل الدعم للتوسع فى زراعة المحاصيل الهامة، وكان أبرز الحوافز التى منحتها الدولة للقطاع الزراعى مبادرة البنك الزراعى المصرى لإسقاط مديونيات تقدر بـ400 مليون جنيه، على كاهل الفلاح المصرى.

وعن المبادرة، أوضح النائب عادل يونس حماد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هذه المبادرة تعد خطوة تاريخية لم تحدث من قبل لدعم الفلاح المصرى، لأن مصر دولة زراعية، لذا لابد من تقدم كافة سبل الدعم والامتيازات للعاملين بالقطاع الزراعى، للارتقاء بالمنظومة والتوسع فى حجم الصادرات الزراعية.

وأشار"حماد"، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، إلى أن هذه المبادرة يستفاد منها آلاف المزارعين من المتعاملين مع البنك الزراعى، وتمنحهم حوافز عديدة لتقسيط مديوناتهم بحصص تقسيطية مرضية لكافة الفئات، مما يعود بالنهاية بالكسب والنفع على القطاع.

وقال النائب نور هاشم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن إسقاط البنك الزراعي كامل مديونيات الأفراد المتعثرين ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه، خطوة مهمة وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للفلاح المصرى .

وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن المبادرة التي ستسقط مديونيات تقدر بـ400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل، ستعمل  علي دعم  القطاع الزراعى مما يؤدى لاستعادة الريادة المصرية في عدد من المحاصيل الزراعية، موضحا أن تلك المبادرة ،تأتي من منطلق إحساس القيادة السياسية بالمواطن البسيط والفلاح في الظروف الاستثنائية التي مرت علي البلاد في ظل جائحة كورونا.

كما وصف النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، مبادرة إسقاط الحكومة للديون عن المزارعين، تنفيذاً التكليفات الرئاسية، بأنه حدثا تاريخيا لم يتم الا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يتنصر دائما للطبقات الكادحة وفى مقدمهم طبقة المزارعين، مؤكداً أهمية هذا الحدث الذى أعاد الأمل وأدخل الفرحة على الملايين من مزارعى مصر وأسرهم.

وأكد عضو لجنة الشوخ، أن جميع المزارعين على مستوى الجمهورية يستحقون هذا الاهتمام الرئاسى الكبير لأنهم نجحوا حتى فى ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا، على مختلف القطاعات الاقتصادية فى العمل والانتاج وحققوا نجاحات كبيرة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل والسلع والمنتجات الزراعية محليا، كما حقق قطاع الزراعة طفرة كبيرة فى غزو الصادرات الزراعية لمختلف أسواق العالم .

ياتى ذلك بعد أن أعلن المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، بإطلاق مبادرة لإسقاط المديونيات على المزراعين ليستفيد منها 45 ألف عميل تقريبا بمديونية قدرها 4 مليارات جنيه والمبادرة مقسومة لجزأين.

وتستهدف المبادرة إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه فى 30 نوفمبر عام 2021، بإجمالى مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل.

كما يتم الإسقاط النهائى لكامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه فى 30 نوفمبر عام 2021، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر، ويبلغ إجمالى المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 13 ألف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالى المديونيات التى سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 76 مليون جنيه.