"النواب" يطالب بسعر عادل لتوريد قصب السكر.. برلمانيون يعلنون دعمهم للمزارعين.. ويؤكدون: يجب زيادة سعر الطن لـ1000 جنيه

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب تضامنهم مع مطالب المزارعين بتحديد سعر عادل لتوريد قصب السكر، حيث طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بتحديد سعر عادل للتوريد، مع مراعاة الارتفاع الكبير فى أسعار مستلزمات الإنتاج والعمالة.

وأصدرت جمعية القصب برئاسة المهندس أحمد عبد العظيم، بيانا طالبت فيه من اللجنة التى شكلتها وزارة التموين بتحديد سعر عادل لتوريد قصب السكر أن تؤخذ فى اعتبارها الملاحظات التى أعلنتها الجمعية على مدار الشهور الماضية، والتى عبرت عنها لجميع مؤسسات الدولة، بما فى ذلك وزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه طالب المهندس أحمد عبد العظيم، بزيادة سعر طن قصب السكر إلى 1000 حنيه بعد الارتفاع الجنونى فى أسعار مستلزمات الإنتاج والعمالة خاصة أن سعر طن قصب السكر ثابت منذ فترة طويلة عند 720 جنيها للطن، برغم وصول شيكارة الأسمدة فى السوق الحر إلى 400 جنيه وكان أعلى سعر للشيكارة الواحدة من الأسمدة منذ ثلاث سنوات فى السوق الحر 280 جنيها.

وقال "عبد العظيم" إنه من المعروف أن مزارعى القصب ينتظرون عام كامل حتى حصاد المحصول بداية من شهر يناير وطوال العام يقومون برعاية المحصول بالرى والرش والتسميد، مشيراً إلى أنه بسبب تأخر وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين وعدم كفايتها لتسميد المحصول لجأ العديد من مزارعى قصب السكر فى محافظات صعيد مصر لشراء الأسمدة من السوق الحر .

وطالب رئيس جمعية القصب الحكومة بتجديد أصناف القصب التى تزرع منذ عقود إلى أصناف أكثر إنتاجية وأفضل فى نسبة السكر ومقاومى للأمراض بعد ان انتشرت الثاقبات وبعض الحشرات التى تؤثر سلبياً فى المحصول، مؤكداً الأهمية القصوى هذا المحصول الاستراتيجي الذى لا يمكن الاستغناء عنه خاصة أنه ينتج ما يزيد عن مليون طن سكر سنويا ويصنع منه أكثر من 20صناعة أخرى غير السكر منها الخشب الحبيبى والميثان والورق والعسل الاسود والعطور وغيرها.

وتابع "يجب تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمزارعى قصب السكر حتى لا يقبل المزارعون على زراعات أخرى بسبب مايتكبدونه من خسائر، مؤكداً أن زيادة طن قصب السكر الى 1000 جنيه هو أقل تقدير لهؤلاء المزارعين الذين ضحوا واستمروا فى زراعة محصول قصب السكر على الرغم من استمرار الخسائر.

وفى نفس السياق أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مزارعى الصعيد لن يقبلوا إلا برفع سعر توريد قصب السكر بألف جنيه، مطالباً الحكومة الاستجابة الفورية لمطالب مزارعى قصب السكر بمحافظات الصعيد نظراً للارتفاع الكبير فى مستلزمات زراعات قصب السكر اضافة الى أنه من المعروف أنه من المحاصيل السنوية اضافة الى نجاح مزارعى قصب السكر فى مساندة ودعم جهود الدولة للحد من استيراد السكر.