الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 11:59 م

رفع السيارات المتهالكة من الشوارع.. كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة بقانون المرور.. تفويض المحافظة بنقلها لأماكن مخصصة

رفع السيارات المتهالكة من الشوارع.. كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة بقانون المرور.. تفويض المحافظة بنقلها لأماكن مخصصة السيارات المتهالكة - أرشيفية
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:00 م
كتبت هند عادل

ألزم مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ملاك المركبات أو المسئولين عنهـا أو عين أنقاضها توفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.

 

كما منح مشروع القانون الحق للحكومة في بيع المركبات المهملة أو المتروكة حال لم يستدل لها علي بيانات أو كان مالكها غير معلوم.

 

وتضمنت التعديلات الجديدة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء.

 

 

وجاءت هذه التعديلات من أجل ضبط النسق بالشارع المصري، وإعادة تنظيم المرور والتخلص من السيارات القديمة والتي تعد مصدر خطورة بالشارع، يستغلها البعض، إضافة إلى مظهرها غير الحضاري.

 

والتعديلات على مشروع القانون شملت أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع إيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

 

وجود السيارات القديمة في الشارع

 

شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسية والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

 

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

 

الحصول على السيارة بعد رفعها بواسطة الجهات المختصة
 

وأشار التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

 

بيع المركبة حال عدم التقدم بطلب استلام خلال شهرين
 

وتضمنت بأنه إذا لم يتقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره  ، يجوز بيـع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر عملا بأحكام المادتين ( 76 ، 78 مـن قـانـون تنظيم التـعـاقـدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2018 بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى الجنـة التصـرف في المركبـات محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه، وتضم في عضـويـتها المعنية ، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديـد اختصاصاتها ونظـام المتروكة والمهما ممثلين عن عملها قرار رئيس مجلس الوزراء.

 

من جانبه، أكد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن السيارات المتهالكة تسبب ازعاجا في الطريق العام وتمثل مشكلة حقيقة للمواطن والحكومة وكل دول العالم لديها قوانين تنص على مدة استبدال السيارات القديمة والمتهالكة مما يساعد في تنشيط حركة المرور وسيولتها بالشوارع. 
 
 
وأشار إلى أن تعديلات قانون المرور الجديد ستمنح الحكومة حق إجراء مزاد كل شهرين للتخلص من السيارات المتهالكة التي لم يستدل على صاحبها حتى لا تمثل عبئا زائدا على الحكومة في توفير أماكن لتخزينها.
 
 
ولفت النائب أحمد إدريس في تصريحات خاصة لموقع "برلماني"، إلى أن السيارات المتهالكة بالشوارع تمثل خطورة على الأمن، حيث يستخدمها الخارجين على القانون والعناصر الإرهابية في أعمال التفجيرات بكل دول العالم، مطالبا الأجهزة التنفيذية بضرورة التخلص منها بشكل مستمر ورفعها من الميادين والشوارع بشكل فورى. 
 
 
من جانبه قال النائب فريدى البياضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن التعديلات على قانون المرور الجديد ستسهم في حل مشكلة المرور وحل اشغالات الطريق بالسيارات القديمة والمتهالكة وستحدد اللائحة التنفيذية له ما هي السيارات المتهالكة أو القديمة التي يحق للجهات التنفيذية إزالتها.
 
 

الأكثر قراءة



print