تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 200 لسنة 2020 ليصبح إسم صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه البرلمان لإصدار قانون صندوق قادرون باختلاف وذلك على هامش الاحتفالية الخاصة بذوى الهمم منذ أيام قليلة.
واعتمدت فلسفة التعديل المقدم من عضو التنسيقية، بأن يتوافق المسمى الجديد مع اتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوى الإعاقة وتطبيقا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسي.
بدوره أكد نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون الجديد، جاء استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشاء صندوق قادرون باختلاف مؤكدا أن الرئيس يولى اهتماما كبيرا بذوى الهمم منذ قدومه إلى حكم البلاد.
وأضاف مصطفى أن الرئيس أطلق على عام 2018 عام ذوى الهمم كما أن مقترح التنسيقية يأتي في إطار رغبة الدولة لتغيير آلية التعامل مع القادرون باختلاف مشيرا إلى أن البرلمان أصدر قانون إنشاء صندوق الأشخاص ذوى الإعاقة في سبتمبر 2020، ثم جاءت توجيهات الرئيس لتغيير الاسم وتطوير التشريع بما يتلائم مع الآلية الجديدة التي تتعامل بها الدولة مع هذه الفئات.
وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن رأس الدولة ضرب نموذجا يحتذى به في التعاطى مع المصطلحات والقيم التي تضمن التقدير والاحترام لكل فئات المجتمع، كما يحاول تغيير بعض المفاهيم والمصطلحات المعروفة التي تؤثر في نفس أي مواطن مصري.
فيما قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصطلح "قادرون باختلاف" يحمل طاقة إيجابية ويحمل شكلا مختلفا لهذه الفئة التي كانت تظلم في السابق، مشيرا إلى الحفل الأخير الذى شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له تأثيرا نفسيا ومعنويا كبيرا لأصحاب الهمم في كافة أنحاء الجمهورية، وتأكدوا أن لديهم قدرات واهتمام كبير من كافة مؤسسات الدولة.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد جاء ليصبح اسم صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز الطاقة الإيجابية لأصحاب الهمم بدلا من إحساس الضعف.
وتابع النائب محمود القط، أن التعديل يهدف لمواكبة التطورات ويثبت أن المسمى أصبح مختلفا وأن هذه الفئة "القادرون باختلاف"، لديهم القدرة على العطاء والعمل ويمثلون إضافة للمجتمع، ويعزز من أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشار النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن فلسفة التعديل المقدم تأتى فى إطار اتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوى الإعاقة وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسى.
مجلس النواب - صورة أرشيفية
