الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:13 ص

كارت أصفر من البرلمان لـ طارق شوقى.. نواب يفتحون النار على وزير التعليم بسبب تردى أوضاع المنظومة خلال مناقشة "ضمان جودة التعليم"

كارت أصفر من البرلمان لـ طارق شوقى.. نواب يفتحون النار على وزير التعليم بسبب تردى أوضاع المنظومة خلال مناقشة "ضمان جودة التعليم" مجلس النواب
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:06 م
نور على

نواب: إزاى نعمل جودة ومفيش تعليم.. وعضو التنسيقية: وضع التعليم الفنى مأساوى

 

 

النائبة رحاب الغول تتساءل: فين مسئولى الوزارة من مدارس الصعيد

 

 

العرجاوى: لا يمكن أن يكون هناك تطويرا وأنا بأقول للمدرس تعال اشتغل بالحصة

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الإثنين جدلا كبيرا بين النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

 

 

ووجه النواب، انتقادات كبيرة لعدم اهتمام المسئولين بالتعليم الفنى وعدم وجود تعليم لكى يكون هناك جودة، وقالت النائبة رحاب الغول: اعترض على كلمة الجودة متسائلة أين الجودة فى التعليم، وهل وزارة التعليم تعرف أى شىء عن المدارس فى الصعيد، حيث يوجد مدارس من عشر سنين بلا أسوار، لافتة إلى أن المسئولين فى مكاتبهم وكأن الصعيد فى معزل عن مصر.

 

 

وتساءلت النائبة: أين نتيجة مسابقة الـ 36 ألف معلم، والـ120 ألف معلم، وهل هناك مسئول من الوزارة نزل الصعيد، وطالبت النائبة غادة الضبع، بتطبيق معايير الجودة على التعليم الفنى الخاص، قائلة: نحن فى بداية جمهورية جديدة وتوفير حياة كريمة لكل المصريين، وأشارت إلى أن التعليم الفنى جزءا لا يتجزأ من التعليم الكلى، ويجب أن يتم تطويره فمصر لديها طفرة صناعية، ونريد أن يحصل الطالب فى التعليم الفنى على اهتمام لكى يكون منتج وعلى درجة من الكفاءة .

 

وأكد النائب عاطف مغاورى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع رفضه لمشروع القانون مضيفا: لا معنى للتعليم بدون وجود مؤسسة بالمدرسة.

 

وتابع مغاورى قائلا: نظرا لما قيل بالأمس أرفض القانون لأن ما قيل أمس من حوارات بشأن التعليم تصل إلى لاستجواب وهو ما يتطلب طرح الثقة فى كل القائمين بالعملية التعليمية فى مصر .

 

وقالت النائبة ولاء عبد الفتاح: التعليم الفنى فى الفترة الراهنة يكتسب أهمية كبيرة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وذلك لأنه يقدم تخصصات جديدة لسوق العمل وهو ما كان يتطلب هيكلة منظومة التعليم الفنى لأنه عصب الاقتصاد والقضية الرئيسة فى التعليم الفنى هو التوافق بين متطلبات سوق العمل وبين تخصصات المدارس الفنية.

 

 

وقال النائب أحمد بهاء شلبى: حدث إهمال لملف التعليم الفنى على مر العقود الماضية مما أثر بالسلب على الصناعة والتكلفة الاستثمارية بسبب عدم وجود عمالة مؤهلة، مضيفا: يوجد مشهد مكتمل الأركان لتحقيق النجاح فى تطوير التعليم الفنى فهناك اتفاقية تم توقيعها مع ألمانيا لدعم التعليم الفنى واليوم نناقش تشريع لهذا الملف.

 

 

وأكدت النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن مشروع القانون يتوافق مع المادة 20 من الدستور ومع الاتفاقية الموقعة مع ألمانيا لدعم التعليم الفنى .

 

وأضافت: وضع التعليم الفنى مأساوى لكننا فى نفس الوقت نرى أهمية تطوير التعليم رغم المشاكل الموجودة لأن تطويره يتوافق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ومع هدف أى دولة تسعى لتطوير الصناعة .

 

وطالب النائب محمد الفيومى بأن تكون هيئة الجودة والاعتماد للتعليم الفنى لها قدر من الاستقلالية والتحرك لإعطاء شهادة الجودة، معربا عن تخوفه من كونها كما جاءت بمشروع القانون من إنها هيئة اقتصادية لأنها ستفرض رسوما، مشيرا إلى أن جودة التعليم هدف ولذلك أوافق على مشروع القانون.

 

 

وأشار النائب أحمد العرجاوى: كلنا مهتمين بتطوير التعليم الفنى والقيادة السياسية تعطى لتعليم الفنى اهتمام كبير، لافتا إلى أنه تقدم بطلبات لإنشاء مدار جديدة للتعليم الفنى بمحافظة البيحرة تلبى احتياجات ولم يحدث أى استجابة.

 

وقال العرجاوى: لا يمكن أن يكون هناك تطوير، وأنا بأقول للمدرس تعال اشتغل بالحصة ولا يمكن أن يكون هناك تطوير بدون إعطاء المدرس حقة، مشددا على ضرورة أن يتناسب التطوير مع سوق العمل.

 

وتابع العرجاوى قائلا: لدينا صناعات رئيسية بالبحيرة مثل الغزل والنسيح وصيد أسماك وكذلك إنتاج زراعى جيد للفاكهة، مضيفا تقدمنا بطلبات لإنشاء مدارس تعليم فنى لهذه الصناعات لكن لم يتم الاستجابة .

 

 

وقال النائب محمد الشيشينى: قبل ما نكون نواب نحن أولياء أمور والتعليم تم تدميره، متسائلا إزاى نعمل جودة ومفيش تعليم فالمدار سيتم ترميمها أثناء العام الدراسى، ويتم نقل الطلبة إلى مدارس بعيدة عن سكنهم، وأضاف الشيشينى: أهم شىء فى حياتنا التعليم وهو لدينا أقل من الصفر، مضيفا: نريد محاسبة قومية فالتريبة والتعليم فقدت كلمة تربية ونسمع أن وزير التربية والتعليم يريد تعيين 36 ألف مدرس والمالية رافضة عايزين نعرف فين الحقيقة.

 

 


print