"لا مساس بمجانية التعليم".. رسوم اعتماد المؤسسات التعليمية تثير الجدل بالبرلمان.. ورئيس "تعليم النواب": لن يتحمل الطالب أى مصاريف

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال مناقشة المادتين (8) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني، مناقشات مطولة حول من سيتحمل عبء فئات الرسوم والزيارات للبرامج المحددة وحزم البرامج والمراجعة لاعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة، وعما إذا كانت ستؤثر سلبا على مجانية التعليم فى ضوء ما آثاره أعضاء المجلس.

وتقضى المادة (8) حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن يحدد مجلس إدارة الهيئة، رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للبرامج وحزم البرامج، بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد المؤسسى للكلية أو الجامعة بما لا يجاوز سبعين ألف جنيه، رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للمؤسسات التدريبية بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالى والتدريب الدولية بما لا يجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو ما يعادلها داخل وخارج جمهورية مصر العربية. وبما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة.

كما يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التظلم من القرارات التى تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للقرار الواحد.

من جانبه أكد النائب سامى هاشم، رئيس مجلس النواب، أن الموضوع لا يخص من قريب أو بعيد مجانية التعليم، موضحا أن هذه الرسوم سيتم اقتطاعها من جانب وزارة التربية والتعليم، ولن تستقطع من جانب المدرسة ولن يتحملها الطالب.

وشدد هاشم، عدم وجود أى مخالفة للدستور فى إقرار هذه الرسوم، بالعكس فأنها تؤكد حرص الدولة على تحقيق المادة الدستورية، بأن توفر التعليم الجيد بجودة مرتفعة وبشكل مجاني.

وهو أيد ما حرص المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب التأكيد عليه بأنه لا مخالفة فى المادة القانونية للدستور ولا علاقة لها بمجانية التعليم، لأنها لا تتحدث عن تحمل الطالب لمعايير الجودة.

يأتى ذلك تعقيبا على حديث أعضاء المجلس، حيث وجه النائب عاطف مغاورى انتقادا لهذه المادة حيث اعتبر أنها تفريغ لمجانية التعليم من مضمونة، فيما رأى النائب أحمد الشرقاوى أن المخالفة هنا ربما ليست للدستور إنما فى تغيير فلسفة إنشاء الهيئة فبعدما كان الحصول على التقدم للحصول على الشهادة اختيارى أصبح إلزامي، والمعنى بسداد الرسوم قولا واحدا المؤسسة التعليمية بشكل مباشر.

من جانبها انتقدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، غياب الدور الحقيقى للهيئة رغم إنشائها منذ 2006 بقولها: "الهيئة منشأة منذ 2006، فتحت الموقع الإلكترونى الخاص بها وشيء بائس فعليا".

وقالت: "ونحن نقر رسوم لها نطالب الهيئة بتحديث كامل لموقعها ونقول بتعمل إيه بالضبط لضمان الجودة .. ليس هناك أى قناه اتصال بينها والهيئة".

وعلق النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، بتأكيده أنه اطمئن قلبنا لعدم وجود أى مخالفة دستورية، ويبقى أن نسأل الحكومة عما إذا كانت الميزانية ستتأثر سلبا حال استقطاع الرسوم لصالح هيئة الجودة لتكلفة الاعتماد.

يشار إلى أن الهدف من إنشاء الهيئة هو الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقني.