"ضمان جودة التعليم" تحت نيران البرلمان.. نواب يهاجمون الهيئة: فاشلة و15 سنة ولم تحقق أهدافها.. ويؤكدون: عجز المعلمين وصل لـ300 ألف

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، انتقادات حادة للمشاكل التى تواجه المنظومة التعليمية، وانقسام حول الموافقة على مشروع القانون.

 

من جانبه استهل الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، حديثه مستشهدا بما قاله رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بأن "التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان ومنعه من التعليم الجيد بمثابة منعه من الحياة".

 

وأضاف أبو العلا : إحنا بنعمل اللى علينا تشريعيا،ً لكن الهيئة لا تقوم بدورها على النحو الأمثل، غير أن اسمها مستفز، فعندما ننظر إليها نجد أنه بعد 15 سنة من عملها لم تحقق غير نسبة 12% فقط من الأهداف وهو فشل ذريع على حد قوله.

 

وأكد أبو العلا، أن مضمون مشروع القانون جيد، إلا أن الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل، متسائلا: أين النتائج؟، مشدداً على ضرورة أن يتضمن عمل الهيئة التركيز على النهوض بالمعلم.

 

وطالب أبو العلا، على ضرورة التركيز فى جودة التعليم أن نضع فى اعتبارنا ذوى الإعاقة، خاصة أن عددا كبيرا من المدارس لا تضع ذوى الهمم فى اعتبارها، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون مع تحفظه على أداء الهيئة على هذا المنوال.

 

بدوره طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد باستحداث حقيبة وزارية للتعليم الفني، قائلا: إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفنى لن يكون لها فائدة بدون إنشاء وزارة للتعليم".

 

وأكد البرلمانى أهمية تحقيق الجودة بما يحقق النهضة الصناعية وأن يكون هناك عنصر بشرى من خلال كود مصرى يتوافق مع الكود الأوروبي، قائلاً : التعليم الفنى له أهمية كبيرة لكن للأسف هو درجة ثالثة من منظور الشعب.

 

رفض برلماني لمشروع القانون

من جانبه أعلن النائب عبد المنعم امام، رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى استيائه من كثرة عدد الهيئات فى مصر، دون نتائج على أرض الواقع، قائلاً : لدينا هيئة لضمان جودة التعليم، وبدلا من تطويرها والاهتمام بها، نسعى لتجزئة اختصاصاتها وانشاء هيئة جديدة للتعليم الفنى، ما يتبعه موظفين جدد وتكاليف على الدولة.

 

كما هاجم النائب ضياء الدين داوود، عدم حضور وزير التربية والتعليم، مناقشة مشروع القانون، مشيراً إلى أهمية مشروع القانون الذى كان يجب فيه مشاركة الوزير. وأعلن رفضه لمشروع القانون بسبب التمثيل السيئ للحكومة.

 

وفى السياق ذاته، أشار النائب أسامة المصري، إلى العجز فى المدرسين، وكان الأولى بالوزير أن يسعى لحل هذه الإشكالية، لافتاً إلى أن القانون يواكب الحداثة لكن كان يجب أولا أن يكون هناك إعداد جيد للبنية اللازمة، وفى مقدمتها مواكبة أعداد المعلمين مع الطلاب.

 

علاء عابد يطالب وزير التعليم بالنزول للقرى لرؤية تكدس الطلاب فى الفصول

 

ووجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سؤالين لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، ووزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، "هل التعليم الموجود فى مصر الآن هيخرج لنا أجيالا تفتخر بها مصر ويفتخر بها المصريين، أمثال أحمد زويل أو سميرة موسى أو نجيب محفوظ، والدكتور مجدي يعقوب، وهاني عازر، وأحمد لطفي السيد".

 

وأضاف علاء عابد فى كلمته أمام الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد منذ أيام على أن بناء الإنسان يبدأ من جودة التعليم، ولكن الحكومة عاجزة عن تخريج جيل جديد نفتخر به ويحمل راية العلم والبحث العلمي.

 

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، وزير التعليم، بالنزول إلى المدارس وزيارتها فى القرى والأرياف ليرى التكدس داخل الفصول، ومستوى المدارس، مؤكدا أنه لا يوجد خطة واضحة من الحكومة بشأن تطوير التعليم رغم المبادرات التي يقوم بها ويحرص عليها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم.

"المُدرس بيتهان ومعندناش تعليم".. نائب يهاجم قانون "هيئة ضمان الجودة"

 

انتقد النائب محمد هاشم، مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب المهنى، قائلا: أرفض أى تشريع يأتى من الحكومة لأنه لا يوجد حكومة فى نظرى، مضيفا: إذا كنا نبحث عن جودة التعليم، فلا يوجد أساسا تعليم، ونحن لدينا عجز 300 ألف مدرس ومصر فى خطر إذا كان التعليم يدار بهذه الطريقة.

 

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد والتى شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى: "هناك ترقيات بدون مبررات وفصول بدون مدرس.. والمدرس يهان وينضرب بدلا من كنا نوقره، أصبح هو اللى بيقبل يد التلميذ، وهذه مهزلة لابد من التصدى".

 

12 مليون جنيه خسائر.. النائب هانى أباظة يهاجم "هيئة ضمان جودة التعليم"

 

وجه النائب الدكتور هانى أباظة، انتقادات لمشروع القانون إنشاء هيئة ضمان الجودة التعليم، قائلا: "هذا حق يراد به باطل"، مضيفا: "هذه الهيئة تخسر من يوم ما اتعملت.. فهناك 12 مليون خسائر سألناها السبب.. والهيئة مش موجودة".

 

وتساءل أباظة: أين نحن من جودة التعليم، نحن فى أزمة، فالجامعات خارج التصنيف، مضيفا: الهيئة المصرية لجودة التعليم بتعمل أيه من إنشائها. وأوضح أن مفهوم الجودة عن التربية والتعليم مختلفا، ولا ينفذ.

 

ويهدف مشروع القانون من إنشاء الهيئة هو الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقنى.

 

واستكمل أباظة الهجوم على الهيئة قائلا: لو لم نؤدى دورنا يبقى المجلس بيشارك فى مؤامرة على الوطن، وتابع: أرفض القانون لأنه لم يضيف شيئا على قانون الهيئة المصرية لجودة التعليم الذى صدر فى عام 2006.

 

وواصل قائلا: محتاجين الوزير ورئيس الوزراء يردوا على هذه التساؤلات.. أحنا آخر خط للدفاع عن جودة التعليم، واستكمل: منظومة التعليم مهانة لا مدرس ولا طالب، وأخد حقه المنتج ضايع.

 

وقرر مجلس النواب، حذف عبارة "نحن نتأمر على الوطن، التى وردت على لسان النائب هانى إباظة خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، والتى شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.