"صناعة النواب" تبحث مع ممثلى الحكومة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.. ونواب: تمثل عبئا على المصانع المنتجة

رئيس اللجنة الاقتصادية: يجب إعادة النظر فى فرض الضريبة العقارية على المصانع

عضو صناعة النواب: يجب إلغائها على المصانع المنتجة 

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد اجتماعا، تفتح خلاله ملف تخفيف أو رفع الضريبة العقارية على المصانع المنتجة والعاملة كأحد الأطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية- ومستشار وزيرة التجارة والصناعة - ومندوب هيئة التنمية الصناعية.

وقال النائب محمد عبد الرحيم المرشدى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكد أن الضريبة العقارية على المصانع العاملة تعد عبئا وزيادة فى تكاليف الإنتاج وبالتالى فإن الاقتراح بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع المرخصة، والتى لها سجل صناعى أمر جيد ويدعم تنمية الصادرات المصرية ويرفع من قيمة المنتج المصرى.

وأشار المرشدى إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب قد عرضت الأمر على الدكتور محمد معيط وزير المالية والذى أبدى ترحيبا لمناقشة هذا الطلب وبحثه حتى يتم الوصول إلى صيغة توافقية، ولذلك ستعقد اللجنة اجتماعا مع ممثلى الوزرات والمصالح المعنية الأسبوع القادم لمناقشة القضية.

وأكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يجب إعادة النظر فى فرض ضريبة عقارية على المصانع أو أى منشأة منتجة، موضحا أن هذه المنشأت تدفع 5 أنواع أخرى من الضرائب وبالتالى فهى تستوفى جميع الالتزامات التى عليها وبالتالى ليس من الضرورى فرض عليهم تكاليف أخرى.

وأضاف سمير فى تصريحات خاصة لبرلمانى، أنه ليس من الطبيعى أن يتم فرض الضريبة على إجمالى الأرض خاصة، وأن الإنشاءات فى المدن الجديدة لا تتعدى لـ40 %، بالإضافة إلى أن هناك صناعات نسبة المخازن بها تزيد عن الإنشاءات الإنتاجية مثل مصانع الرخام ، متسائلا هل من المنطقى أن يتم دفع الضريبة على المخازن.

واقترح رئيس اللجنة الاقتصادية بضرورة أن تعديل تلك الضريبة أو رفعها تمام بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها العالم خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الصناعة اجتماعا آخر بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمناقشة ملف خطة الـ 100 إجراء التى وضعتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته.

وتهدف خطة الـ100 إجراء إلى تحقيق أهداف التنمية المنشودة والتى تأتى ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضي، يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت عدد من الاختصاصات للجنة الصناعة، وفى مقدمتها الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها، والجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.

يأتى ذلك إلى جانب اختصاصاها وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف، ورفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة، فضلا عن العلاقات الصناعية، والتشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة، الجوانب المتعلقة بالصناعة فى الملكية الفكرية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.