أغلبية أم توافقية.. خلافات تشكيل الحكومة العراقية تسيطر على المشهد.. مباحثات بالغرف المغلقة لإتمام التحالفات تحت قبة البرلمان

تباين كبير فى وجهات نظر الكتل السياسية العراقية حول تشكيل الحكومة المقبلة، يصل إلى حد الخلاف، بدأ يسيطر على الساحة العراقية، والذى قد يؤثر سلبا على المشاورات الجارية حاليا وبدء عمل البرلمان الجديد، فبداية من شكل الحكومة هل ستكون توافقية بين الاطياف السياسية أو أغلبية يسيطر عليها متصدرى الانتخابات البرلمانية، وحتى التوافق على رئيسى الدولة والبرلمان، لازال الخلاف مستمرا فى الغرف المغلقة.

ويبدو أن الكتل السياسية الفائزة فى الانتخابات البرلمانية التى عقدت فى 10 أكتوبر الماضى لا تريد التنازل عن حقها فى قيادة الحكومة، وبالمقابل تحاول الكتل الخاسرة تشويه صورة الانتخابات والتشكيك فى نتائجها كمحاولة لتغيير الواقع. ومن جانبه جدد زعيم “التيار الصدري” فى العراق، مقتدى الصدر، والذى تصدرت كتلته السياسية نتائج الانتخابات البرلمانية، تأكيده أن الحكومة الجديدة ستكون “أغلبية وطنية”، بعيدة عن التحالفات والائتلافات والتدخل الخارجي.

“الصدر” قال فى تغريدة على تويتر، الخميس الماضى: “لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية”، وتأكيد الصدر جاء بعد لقاء جمعه من قادة القوى والميليشيات الشيعية، الرافضة لنتائج الانتخابات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن اجتماع الإطار التنسيقى تناول تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا توافقي، وأن الاجتماع حضره أيضا رئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس العقد الوطنى فالح الفياض، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم.

وأشارت وسائل الإعلام إلى ان قيادات الإطار التنسيقى قرروا أن يكون رئيس الوزراء القادم "توافقيا"، وأن الاجتماع تضمن الحديث عن الخروج برؤية موحدة لمعالجة "الانسداد السياسي" وأن تتبعه لقاءات أخرى. أكد رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق، نورى المالكي، والذى حصد حزبه المرتبة الثانية فى انتخابات البرلمان، على ضرورة معالجة تداعيات أزمة نتائج الانتخابات وفق الأطر القانونية، والإسراع فى تشكيل حكومة توافقية قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقى بالخدمات وفرص العمل".

وشدد المالكى - فى بيان له - على "أهمية توحيد الجهود والتواصل مع بقية القوى السياسية داخل البرلمان من أجل تجاوز الأزمات الراهنة"، مؤكداً "ضرورة معالجة تداعيات أزمة نتائج الانتخابات وفق الأطر القانونية. ودعا الملكي، خلال اجتماع موسع لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، إلى "العمل الجاد والتمسك بالثوابت الوطنية والتواصل مع الجماهير وتقديم مقترحات القوانين التى تدعم حاجات العراقيين للخدمات"، مؤكداً أن "العراق وشعبه يستحقان العمل والتضحية من أجل التقدم والازدهار".

ويرى المراقبون للوضع العراقى أن هناك ثلاثة سيناريوهات لتشكيل الحكومة العراقية الأول أن تقوم الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة بالتعاون مع حركة تقدم برئاسة الحلبوسي، والحزب الديمقراطى الكردستانى وبعض المستقلين، خصوصا وأن الصدر لايزال يصر على حكومة أغلبية وطنية".

والسيناريو الثانى أن يقوم ائتلاف دولة القانون بتشكيل تحالف مع الفتح وبعض الكتل الشيعية الأخرى لتشكيل كتلة أكبر من الكتلة الصدرية من حيث العدد وبعدها ينطلق للتفاهم مع الكتل السنية والكردية لتشكيل الحكومة". وأوضح أن السيناريو الثالث هو تشكيل حكومة توافقية فى حالة ما إذا فشل السيناريو الأول والثاني، لذلك ستضطر الكتل للمجيء بشخصية من خارجها كمرشح توافقى ليرأس الحكومة المقبلة. وكانت نتائج الانتخابات كشفت حصول التيار الصدرى بزعامة مقتدى الصدر، المرتبة الأولى، حاصداً 73 مقعداً برلمانياً، تلاه تحالف تقدم بـ37. فيما حل تحالف دولة القانون فى المرتبة الثالثة بـ 33 مقعداً، والحزب الديمقراطى الكردستانى بواقع 31، تلاه التحالف الكردستانى بـ18 مقعداً. ومجموع عدد مقاعد المستقلين فى البرلمان الجديد بلغ 30 مقعدا، وهى نتيجة جيدة فى ظل الاستقطاب الحاصل فى البلاد، وسطوة الأحزاب.