بعد 40 عاما من تطبيق القانون القائم.. "خطة النواب" توافق نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام.. وهالة السعيد: انعكاس لجهود التنمية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادى وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة .

كما يهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود فى القانون القائم.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الذى انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشته اليوم، من القوانين المهمة جدا ويأتى بعد أكثر من 40 سنة من القانون السابق.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن قانون التخطيط العام للدولة يعطس فلسفة جديدة فى التخطيط والمتابعة، ويعكس الواقع الجديد للدولة المصرية وجهود التنمية والإنجازات التى تحققت، وانفتاح الدولة المصرية القطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما يرسى فلسفة جديدة فى ظل جهود التنمية وانفتاح الدولة محليا وخارجيا.

وتابعت وزيرة التخطيط: "هذا القانون يعد انعكاس لكل المفاهيم التى تعبر عن واقع الدولة المصرية واقتصادها، ويعبر عن فكر اللامركزية والتأكيد على المتابعة والتقييم، ويساهم فى تغيير الفكر والثقافة على المستوى المجتمعى، وتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط".

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن القانون الجديد للتخطيط يستهدف التشجيع على التخطيط التشاركى والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وبدوره، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة سيحدث نقلة وطفرة نوعية وكبيرة فى منظومة التخطيط، لافتا إلى أن هذا القانون يأتى بعد 48 سنة من إصدار القانون القديم، ويستهدف ضبط إيقاع منظومة التخطيط على مستوى الدولة، ويتعلق بخطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل وتمويلها، والتخطيط للإيرادات والمصروفات.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أنه فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى فإن أهم قانونين هما قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، واللجنة ناقشته القانونين وانتهت منهما.