جدل بـ"ثقافة النواب" بعد اقتراح "الأزهر" تحفيظ القرآن لطلاب المرحلة الابتدائية لحماية اللغة العربية.. يوسف الحسينى: فيهم أقباط.. ودرية: لدينا أدباء غير مسلمين

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حالة من الجدل بعد اقتراح الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، بأن يتم تحفيظ القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية أو التوسع فى قراءة القرآن الكريم وعدم شريطة الحفظ، وذلك من أجل حماية اللغة العربية.

وقال السعيد، خلال اجتماع بلجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة النائبة درية شرف الدين: "ندعو من أجل الحفاظ على اللغة العربية أن يتم توسيع قراءة القران بالمرحلة الابتدائية فنحن لا نرى أن قراءة القرآن تتم بالشكل الواسع"، مشيرا إلى أن قراءة القرآن الكريم تقوم اللسان وتساعد على النطق الصحيح باللغة العربية الفصحى، موضحا أن الأزهر الشريف يقيم دورات لتقوية اللغة العربية للموظفين على مدار العام، مؤكدا أن الأزهر يفتح أبوابه للتعاون مع أى جهة من أجل حفظ اللغة العربية وحمايتها من أى تشوهات.

ومن جانبه اعترض النائب يوسف الحسينى، وكيل لجنة الإعلام، على فكرة تحفيظ القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية من أجل حماية اللغة العربية، مؤكدا أن المدارس بها تلاميذ غير مسلمين كالأقباط.

كما دعت النائبة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، إلى تزويد النصوص الأدبية وليس شريطة تحفيظ القرآن الكريم من أجل حماية اللغة العربية، مشيرا إلى أن تاريخ مصر يؤكد أن لدينا أدباء ليس مسلمين ولم يقوموا بحفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب مساء اليوم مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائبة سولاف درويش، و60 عضوا آخرين بشأن النهوض باللغة العربية، والنائبة منى عمر وأكثر من 60 نائبا آخرين فى ذات الموضوع، وسط حضور ممثلى الأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية، ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للإعلام.

ونقل عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر تحية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكل من النائبتين سولاف دوريش ومنى عمر، على تقدمهما بمشروعى قانونين بشأن "حماية اللغة العربية".

واستعرضت النائبة سولاف درويش مشروع قانون "حماية اللغة العربية"، مؤكدة أن إطلاق أسماء أجنبية على المحلات والمطاعم يعد نوعا من حروب الجيل الرابع، وأوضحت أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على أن تلتزم الوزارات والمصالح والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى، ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التى تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية.

وتابعت: "بما فى ذلك المنتجات التى تصنع فى مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأى شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية، وفى حال استخدام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية".

كما استعرضت النائبة منى عمر مشروع قانونها، مؤكدة أنها تسعى للحفاظ على الهوية المصرية والتراث، ويتضمن مشروع القانون 26 مادة، ومن أهم مواده المادة رقم 8 والتى تنص على أن "يكون اجتاز امتحان اللغة العربية شرط أساسى للتوظيف فى الحكومة ويمنع من التوظيف من لا يحمل شهادة اجتياز امتحان اللغة العربية"، بينما تنص على المادة رقمة 2 على الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية وما يتبعها من شركات ومؤسسات عامة وخاصة وغيرها من المنشآت  التابعة للدولة أن تستعمل اللغة العربية وإذا اضطرت  إلى استعمال لغة أخرى عليها أن ترفق بها الترجمة الصحيحة إلى العربية.

وأبدى المستشار أحمد جميل، ممثل وزارة العدل، ملاحظات الوزارة على مشروعات القانون، مؤكدا أنه يجب مخاطبة الأزهر والخارجية ومجمع اللغة العربية لمتابعة هذا الأمر، متسائلا: "هل يمكن إنتاج أفلام كرتون باللغة العربية الفصحى"، موضحا أن وزارة العدل سترسل مذكرة تتضمن كل ملاحظاتهم على مشروعى القانونين.

فيما أكد السفير عمر سليم، ممثل وزارة الخارجية، أن الوزارة لها بعض التعليقات على مشروعى القانونين، لافتا إلى أنه سيتم إرسال الملاحظات كاملة للجنة الإعلام بمجلس النواب مكتوبة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إجبار بعض الجاليات الأجنبية على اللغة العربية.

كما أكد صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيرسل ملاحظاته كاملة ومكتوبة للجنة الإعلام، فيما اقترح أحمد خليفة، ممثل وزارة التجارة والصناعة، أن تؤول جزء من الغرامات الموجودة فى القانون لصندوق تحيا مصر للقيام بجهوده فى التنمية.