تلعب الدراما دور مهم في المجتمع باعتبارها المرآة التي تعكس الواقع الذي نعيشه، وهي الوسيلة الأسهل للتأثير في المجتمع من خلال ما يقدمه من قصص إنسانية، وهذا ما فعله مسلسل إلا أنا في حكاية "ويبقي الأثر"، حيث كشف بعض العوار الموجود في قانون الأحوال الشخصية والذي تدفع النساء والأبناء ثمنه.
وهو ما فتح الحديث مرة أخرى عن المعاناة التي تعيشها النساء الحاضنات سواء بعد الطلاق، أو وفاة الزوج وأبرزها الولاية التعليمية والوصاية على الأبناء، وذلك بعد أن أرجأ مجلس النواب المصري مناقشاته التي بدأت في فبراير الماضي بعد تقديم الحكومة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
آثار مشروع القانون المقدم من الحكومة الكثير من الجدل في الشارع المصري، خاصة المنظمات النسائية التي اعتبرت أن المشروع ينتقص المرأة الكثير من حقوقها، لتتوقف المناقشات حول القانون تماما.
سبق ذلك تقديم مشروع متكامل للأحوال الشخصية من جانب حزب الوفد، في الفصل التشريعي الماضي بالإضافة إلى مشروعات مقدمة من عدد من النواب أبرزهم النائبة عبلة الهواري، ومقترح بتعديل عدد من المواد من جانب النائبة هالة أبو السعد، ورغم المحاولات المستمرة من جانب عدد من النواب لفتح هذا الملف، إلا أنه ظل حبيس الأدراج، وهو ما يثير تساؤل: هل يشهد ملف الأحوال الشخصية انفراجه قريبة؟
هالة أبو السعد: تعديل الأحوال الشخصية مطلب الجميع
وفي هذا السياق تقول النائبة هالة أبو السعد، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية بات مطلب للجميع، لكي نحقق الاستقرار الذي نتمناه للأسرة المصرية، مشيرة إلى أنها تقدمت بعدد من المقترحات لتعديل بعض المواد في القانون أبرزها المادة الخاصة بترتيب حق الحضانة بحيث يكون الأب رقم 4 في قائمة من لهم حق الحضانة بعد الأم والجدات من الأم والأب، بدلا من تذيل القائمة الذي يعتبر ظلم شديد له.
وأضافت "أبو السعد" أنها أيضا تقدمت بمقترح لإلغاء فكرة الرؤية واستبدالها بالاستضافة، حيث يكون من حق الطرف غير الحاضن أن يستضيف الصغار لمدة يوم أو يومين حسب ما يستقر عليه النص القانوني، مؤكدا أن ذلك في مصلحة الصغير الذي يحتاج لكلا الطرفين.
وتابعت :"تقدمت بمقترح لإلزام الزوج بإخبار زوجته قبل زواجه الثاني، ويعاقب بالحبس والغرامة في حال اخفاءه"، مؤكدة على حق الزوج أن تعلم بالزواج الثاني ويصبح لها حريه الاختيار ما بين الاستمرار في الزواج أو طلب الطلاق.
يقول الفقيه الدستوري، صلاح فوزي، إن قانون الأحوال الشخصية ملئ بالمواد المجحفة لحق المرأة والتي تحتاج إجراء حوار مجتمعي بشأنها وإنهاء معاناة النساء في محاكم الأسرة والتي تمتد لسنوات طويلة.
وأوضح "فوزي" أن من أبرز المواد التي تحتاج لتعديل في قانون الأحوال الشخصية، هو المادة 20 والخاصة بترتيب حضانة الطفل والتي تمنح الأم أولوية الحضانة ثم الجدات، ثم الخالات والعمات ليأتي الأب متذيلا القائمة في الترتيب 16 وهو أمر ليس في مصلحة الصغير بأي حال.
وقد أبدى الفقيه الدستور تحفظه على مقترح الاستضافة مؤكدا أنه في ظل حالة العدائية التي تسيطر على الطرفين سيكون من الخطر استضافة الطفل من جانب الطرف غير الحاضن لمدة يوم أو يومين على حسب، لأنه سيعرض الطفل لحالة من التخريب العقلي، بسبب رغبة كل طرف في السيطرة عليه والتأثير على ميوله.
الولاية التعليمية من حق الأم
وشدد "فوزي" على ضرورة تعديل ما يتعلق بولاية التعليم، بحيث تكون للأم حال الغياب الدائم أو المؤقت للأب، ولا يجوز فيها التوكيل، موضحا أن ولاية التعليم تكون للأب، وفي حال غياب الأب تنقل إلى الجد من الأب مثلا للتصرف في شؤون تعليم الأحفاد، وهذا ما يستخدمه البعض في عقاب الأم، رغم كونها الأجدر على فهم احتياجات أبنائها والمناسب لهم.
الطلاق للضرر ورقة ضغط على المرأة
كما طالب الفقيه الدستوري بتعديل مادة الطلاق للضرر على أن يتم فيها الحكم في أقصر مدة ممكنة بدلا من أن تمتد لسنوات وهو ما يعتبر ظلما واضح للمرأة، حيث يستخدم كورقة ضغط على الزوجة للجوء إلى رفع قضية خلع، ومن ثم إبراء الزوج من كل حقوقها.
واستطرد قائلا:" القانون مليء بالمواد التي تحتاج إلى تعديل، ومواد أخري تحتاج للإضافة لكي تواكب التغيرات المجتمعية"، مؤكدا أن تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق جميع الأطراف سيحقق الاستقرار للأسرة والمجتمع المصري.
مجلس النواب
