القضاء الألمانى يرفض طعن أردوغان ضد قرار العدول عن الملاحقات الجنائية لفكاهى سخر منه

رد القضاء الألمانى الجمعة، استئنافا قدمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ضد قرار العدول عن الملاحقات الجنائية بحق فكاهى ألمانى سخر منه، فى قضية أثارت حينها أزمة دبلوماسية بين برلين وأنقرة.

واعتبرت النيابة العامة فى ماينز بغرب ألمانيا فى بيان، أن الطعن الذى قدمه محامو أردوغان "لا يستند إلى أساس"، وصادقت على القرار الذى اتخذته أجهزة مدعى عام المدينة فى 4 أكتوبر بإسقاط الملاحقات بحق الفكاهى يان بوميرمان بتهمة "شتم" أردوغان، معتبرة أنه "لا يمكن التثبت بدرجة يقين كافية" من أن مقدم البرنامج التلفزيونى الهزلى أقدم على "تصرف غير قانونى".
وكانت أنقرة طلبت رسميا من ألمانيا السماح بمباشرة هذه الملاحقات بحق بوميرمان بعدما ألقى قصيدة هزلية فى برنامجه على شبكة "زى دى إف" العامة، سخر فيها من الرئيس التركى مستخدما إيحاءات جنسية تشير إلى أطفال وحيوانات.
وأوضح بوميرمان، أنه تقصد المبالغة والإساءة فى برنامجه ليظهر ما هى حقيقة التشهير، ويثبت بهذه الوسيلة أن صفة التشهير لا تنطبق على الانتقادات السياسية التى يوجهها المعارضون الأتراك لأردوغان فى تركيا والتى يلاحقون عليها أحيانا أمام القضاء.

وأثارت هذه "القصيدة" غضب الرئيس التركى الذى طالب بملاحقة الفكاهى قضائيا، واضطرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى السماح بفتح تحقيق بحق بوميرمان بتهمة "شتم ممثل دولة أجنبية"، وهو جرم تصل عقوبته إلى السجن ثلاث سنوات، عملا ببند فى القانون الجزائى يعود إلى القرن التاسع عشر.
وإزاء موجة الاحتجاجات التى أثارها فتح التحقيق بين المدافعين عن حرية التعبير فى ألمانيا، أعلنت ميركل أنه سيتم إلغاء هذا البند من القانون الذى بات يعتبر "من زمن آخر".
وقررت النيابة العامة فى نهاية المطاف العدول عن مباشرة ملاحقات، فيما رأت العديد من وسائل الإعلام الألمانية أن ميركل كانت تراهن على ذلك، فتوخت إثارة توتر فى العلاقات الألمانية التركية الصعبة بالأساس، مع ترقب إسقاط القضية قانونيا فى القضاء.

وفى ناحية أخرى من الملف، مازال يتحتم على القضاء الألمانى النظر فى نوفمبر فى دعوى مدنية تقدم بها أردوغان طالبا حظر إعادة بث القصيدة.