الجبهة الوسطية :القضاء على الهجرة غير الشرعية يستلزم تضافر المؤسسات والمجتمع المدنى

طالبت الجبهة الوسطية، الدولة بحلول حاسمة وجذرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والعمل بصورة مؤسسية يتشارك فيها مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية مع مؤسسات المجتمع المدنى للقضاء على تلك الظاهرة.

وقالت الجبهة فى بيان، إنه على الدولة مواجهة تلك الظاهرة، بالاهتمام بالفئات المهمشة محدودة الدخل، سواء بتوفير فرص عمل لهم، أو رفع الأعباء عن كواهلهم، والعمل على زيادة الوعى بنشر التعليم بين تلك الطبقات.

وأضافت: "كما يجب على منظمات المجتمع المدنى الوطنية، العمل للحد من هذه الظاهرة، بنشر الوعى، والمشاركة الإيجابية بين الفئات التى تنتشر بينها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التى ظهرت فى أبشع صورها مؤخرا فى مصر باستغلال الأطفال، لاسيما وأن دول الاتحاد الأوروبى، تستقبل الأطفال غير الراشدين، فى حال هجرتهم بصورة غير شرعية، ما جعل العديد من الأسر يدفع بفلذات أكبادها إلى خطر الموت، أملا فى معيشة أفضل".

وطالبت الجبهة الوسطية فى بيانها، رجال الأعمال بالعمل جنبا إلى جنب مع الدولة، للقضاء على تلك الظاهرة، بتوفير فرص عمل بين الفئات التى تنتشر بها الظاهرة، كما شددت على دور أعضاء مجلس النواب، فى حل هذه الظاهرة، بالمشاركة سواء بتحسين الظروف المعيشية لأبناء دوائرهم، أو سن تشريعات من أجل ذلك.

واقترحت الجبهة الوسطية تأسيس مركزا بحثيا استراتيجيا، يتبع مجلس النواب، ليوفر لنواب الشعب، المعلومات والتقارير اللازمة لحل الظواهر السلبية مثل الهجرة الشرعية، أو اقتراح مشاريع القوانين التى تحسن من حياة المصريين.

ونعت الجبهة الوسطية ضحايا غرق مركب رشيد، مطالبة بدراسة أحوال تلك الأسر، ومعاملة من يستحق منهم معاملة شهداء الثورة، وتوفير معاش مناسب لهم