ضربة جديدة لسوق الزراعة.. صحيفة كويتية: منع دخول فراولة مصر إلا بشهادة صحية حكومية

شددت الكويت الرقابة على منتجات الخضار والفواكه المصرية، بإخضاعها لمزيد من الإجراءات الرقابية المشددة.
ونقلت صحيفة "الرأى" الكويتية فى عددها الصادر اليوم الخميس، نتيجة اجتماع لجنة سلامة الأغذية الذى عقد أمس، وخلص إلى "الاتفاق على إصدار توصية لإدارة الأغذية المستوردة فى بلدية الكويت، بضرورة عدم السماح بدخول منتج الفراولة المصرى، ما لم تكن الشحنة مصحوبة بشهادة صحية تفيد بأن المنتج صالح للاستهلاك الآدمى، وأنه تحت الإشراف الصحى الحكومى".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن التوصية أشارت إلى وجوب أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات الحكومية المختصة، ومصدقة من سفارة الكويت فى القاهرة، على أن يتم أخذ عينات للفحص المخبرى وتحديد نوع الفحص المطلوب والتحفظ على البضاعة فى مخزن المستورد لحين ظهور نتيجة الفحص المخبرى.

وأضاف المصدر، أنه تم الاتفاق أيضًا على أخذ عينات من البضائع الموجودة بالأسواق الكويتية لإجراء الفحوص المخبرية، للتأكد من سلامتها بمعرفة بلديات المحافظات، وإفادة لجنة سلامة الأغذية بالنتائج.

ومن جانبه، أعلن الوزير المفوض ومدير المكتب التجارى المصرى لدى الكويت، مدحت عادل، أن 50 فى المئة من الصادرات المصرية للكويت منتجات زراعية، ما بين خضار وفاكهة طازجة ومجمدة، مبيّنًا أن الصادرات المصرية للكويت تبلغ 450 مليون دولار سنويًّا.

وأكد "عادل" فى تصريحات صحفية، أن جميع الصادرات المصرية تخضع للرقابة المشددة من قبل الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات القياسية العالمية، إضافة للإجراءات المشددة التى تقوم بها الجهات المعنية الكويتية قبل السماح بدخولها إلى الكويت خصوصًا ودول الخليج بصفة عامة، موضّحًا أن شهادة المنشأ هى إحدى المستندات المصاحبة للسلع والمنتجات المصدرة، وهى شهادة من واقع اتفاقية قواعد المنشأ العربية، لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، والتى دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 1998، وهذه الشهادة تعنى أن السلع والمنتجات المصدرة هى من إنتاج البلد المصدر.

وأضاف "عادل"، أن السلطات السعودية لم تتخذ أيّة إجراءات على خلفية ما تداول من أخبار عن منع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبعض الدول الأوروبية دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، مضيفًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة شددت الإجراءات الرقابية والفحص للمنتجات المصرية.