الخميس، 16 مايو 2024 04:23 ص

"إنسانيا صح قانونيا غلط"..مرتضى منصور يخالف معاهدات ومواد بقانون العمل لتشغيل الأطفال

"إنسانيا صح قانونيا غلط"..مرتضى منصور يخالف معاهدات ومواد بقانون العمل لتشغيل الأطفال النائب مرتضى منصور
الأربعاء، 17 أغسطس 2016 06:02 م
كتب مصطفى النجار
خالف مرتضى منصور عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس نادى الزمالك، 17 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية و19 اتفاقية و8 توصيات لمنظمة العمل العربية، بالإضافة لـ5 مواد بقانون العمل المصرى، بعد إعلانه اليوم الأربعاء، عن تشغيل عدد من الأطفال سنهم 12 سنة بشكل رسمى داخل نادى الزمالك، بعد أن كانوا يبيعون "الذرة" داخل النادى لصالح أحد المحلات.

ووفقا لباب تشغيل الأطفال بقانون العمل والذى يتضمن المواد 98، 99،100، 101، 102، والتى تحدد ساعات العمل وظروف العمل والأعمال التى يمكن أن يعمل بها الطفل الذى تم تحديد عمره هو الآخر بأنه "كل من بلغ الـ14 سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ 17 سنة كاملة"، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

وقد خالف النائب البرلمانى، ما وقعت عليه مصر من خلال الحكومات المتعاقبة فيما يخص 19 اتفاقية لمنظمة العمل العربية و8 توصيات للمنظمة معظمها أكدت أن الحد الأدنى لسن العمل ورفعه بما يتناسب مع المخاطر التى يشكلها العمل والمشقة فى ممارسته، كما اهتمت بتوفير ضمانات الرعاية الطبية الدورية وتحديد ساعات العمل.

وكانت الاتفاقية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث، أكثر تحديدًا والاتفاقيات العربية السابقة فى هذا المجال وقد عرفت الطفل بأنه (الشخص الذى أتم الـ13 ولم يكمل الـ18 من عمره سواء كان ذكراً أو أنثى) وحظرت عمل من لم يتم سن الـ13 من عمره، ونصت على أن أحكامها تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأعمال الزراعية غير الخطرة وغير المضرة بالصحة ووفق ضوابط تحددها السلطة المختصة فى الدولة تراعى فيها الحد الأدنى لسن الأطفال.

أما منظمة العمل الدولية فأصدرت 17 اتفاقية وقعت مصر عليها جميعًا تختص بتحديد سن وظروف العمل وتشغيل الأطفال، والاتفاقيات هى: رقم 5 لسنة 1919، رقم 6 لسنة 1919، رقم 7 لسنة 1920، رقم 10 لسنة 1921, رقم 15 لسنة 1921, رقم 16 لسنة 1921, رقم 33 لسنة 1932, رقم 58 لسنة 1973, رقم 59 لسنة 1937, رقم 60 لسنة 1937, رقم 77 لسنة 1946, رقم 78 لسنة 1946, رقم 79 لسنة 1946, رقم 90 لسنة 1948, رقم 112 لسنة 1959, رقم 123 لسنة 1965, رقم 124 لسنة 1965.


print