وسط ترقب من الشارع المصرى، لمناقشات مجلس النواب فى جلسته العامة لقانون "القيمة المضافة"، لملم أعضاء تكتل "25/30" أوراقهم وانسحبوا من الجلسة، معترضين على أخذ الأصوات برفع الأيدى، بدلًا من التصويت الإلكترونى.
تكتل "25/30" لم يكتف فقط بالانسحاب من الجلسة، لكنه فضل طريق التصعيد، عندما عقد مؤتمرًا صحفيًا داخل أروقة المجلس، ندد فيه بقرار الدكتور على عبد العال، أخذ التصويت على القانون يدويًا، بداعى أن من حق الشعب أن يعرف من رفض القانون "وبالتالى يكون مع الناس الغلابة" من وجهة نظر التكتل، ومن وافق على تمرير القانون"، وبالتالى يكون ضد مصلحة الغلابة" أيضًا من وجهة نظر التكتل.
المبرر الذى ساقه أعضاء "25/30"، ربما له وجاهة فى شقه الأول، من ناحية أن التصويت الإلكترونى يضمن الشفافية أمام الجميع، ويضع الصورة كاملة أمام الشعب، وربما أيضًا هذا ما دار فى خلد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وخشى من تكرار مشهد قانون الخدمة المدنية، حيث تشدق العديد من النواب أمام وسائل الإعلام المختلفة، برفضهم للقانون ووقوفهم بجانب الشعب، فى حين أثبت التصويت الإلكترونى كذبهم.
أما الشق الثانى الذى يفتقر إلى الوجاهة، هو افتراض أعضاء التكتل أن من يوافق على القانون هو ضد الشعب ولا يهتم بمصالح الفقراء، لأن هذا الطرح يعتبر احتكارًا للحقيقة والصواب، عكس ما يدعو إليه 25/30.
المهم.. هذه الخطوة من التكتل أغضبت على عبد العال، رئيس المجلس، وجعلت الرجل يخرج عن صمته، ويلوح بأنه سيعيد النظر فى كافة التكتلات والائتلافات الغير قانونية الموجودة تحت قبة المجلس، مشيرًا إلى تكتل 25/30، ورافضًا ما قام به.
